پائولین هنسون رهبر حزب ملت واحد در استرالیا معتقد است که برای جلوگیری از آنکه هر فردی در استرالیا خود را یک "روزنامه نگار" معرفی کند، حرفه روزنامه نگاری باید کاملا تعریف شود.
پائولین هنسون رهبر حزب ملت واحد در استرالیا معتقد است که باید گام هایی در زمینه اعتبار حرفه روزنامه نگاری برداشته شود تا هر فردی نتواند به راحتی خود را روزنامه نگار معرفی کند. رهبر حزب ملت واحد یک بار دیگر ایده معرفی یک سیستم صدور گواهینامه برای روزنامه نگاران را مطرح کرده است.
سناتور هانسون در واکنش به یک کارزار ملی در استرالیا با عنوان "حق دانستن" "Right to Know" که در روز دوشنبه توسط رسانه های مطرح استرالیایی آغاز شد، خواستار حمایت بهتر از افشاگران (whistleblowers) و روزنامه نگاران شد.
خانم هنسون در گفتگو با شبکه نه گفت: "اما ما باید خیلی مراقب باشیم که چه کسی را روزنامه نگار می خوانیم. چرا که افرادی که کتاب می نویسند را می توان در طبقه بندی یک روزنامه نگار قرار داد یا آنهایی که یک صفحه در فیس بوک دارند را نیز می توان در طبقه بندی روزنامه نگار قرار داد".
او افزود: "اما من معتقدم که افراد، هر کسی و با هر سمتی که داشته باشند باید در برابر عموم جامعه پاسخگو باشند".
سازمان های مهم رسانه ای در استرالیا روز گذشته دوشنبه ۲۱ اکتبر در اقدامی مشترک صفحات نخست روزنامه ها و وب سایت های خود را با هدف فشار برای تغییر قوانین در جهت حمایت از آزادی مطبوعات سیاه کرده و خواستار شفافیت بیشتر دولت شدند.
در همین راستا، انگس تیلر یکی از صدرنشینان (فرانت بنچرهای) حزب کارگر به خبرنگاران گفت دولت همواره خود را نسبت به ایجاد توازن بین آزادی مطبوعات و امنیت ملی متعهد می داند.
او گفت: "این موضوع در کل درباره ایجاد توازن و اطمینان از آن است که ما از یک چارچوب منسجم برخوردار باشیم که در آن بتوان از آزادی مطبوعات محافظت کرد زیرا این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ اما برخی مواقع شرایطی وجود دارد که در آن باید موضوع امنیت ملی کشور را نیز در نظر گرفت".
موضوع آزادی مطبوعات در ماه جون امسال هنگامی که پلیس فدرال استرالیا به خانه خانم آنیکا اسمترست یکی از روزنامه نگاران نیوزکورپ و دفاتر ABC یورش برد، به سرتیتر رسانه های استرالیایی تبدیل شد.
در پی این یورش ها، آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفت دولت "کاملاً نسبت به آزادی مطبوعات متعهد است". نخست وزیر استرالیا افزود دولت او از این تحقیقات مطلع نبوده است.
اما پل مورفی مدیر اجرایی اتحادیه روزنامه نگاران استرالیایی می گوید در طول دو دهه گذشته شاهد معرفی موج گسترده ای از قوانین بوده ایم که عملیات کنکاش گرایانه روزنامه نگاران را دشوارتر از پیش کرده است.
او گفت: "تعدادی از روزنامه نگاران ما پس از یورش پلیس در اوایل سال جاری به من گفته اند که آنها منابع خبری خود را گم کرده اند؛ آنها داستان هایی را که دنبال می کردند گم کرده اند. زیرا [ این منابع] به صراحت ماهیت این حملات را به عنوان پیامی از طرف سازمان های دولتی می بینند".
در همین راستا، دنیس مولر از مرکز پیشبرد روزنامه نگاری دانشگاه ملبورن نیز می گوید در مقایسه با نیوزیلند، ایالات متحده، انگلیس و کانادا، قوانین اطلاعاتی و امنیتی ملی استرالیا "ظالمانه ترین" هستند.
ائتلاف Australia's Right to Know (حق دانستن استرالیا) که در سال ۲۰۰۷ تشکیل شده است به عنوان بخشی از کارزار جدیدش، پژوهشی را انجام داده است که در آن نشان داده شده است ۸۷ درصد از مردم استرالیا گفته اند آنها یک دموکراسی شفاف را ارج می نهند، اما تنها ۳۷ درصد از آنها معتقدند که در حال حاضر در چنین نوع از دمکراسی زندگی می کنند.
از مجموع بیش از ۱۰۰۰ نفری که در این پژوهش شرکت کردند ۳۵ درصد گفتند که معتقدند دولت، آنها را از چیزهایی که حق دانستن آنها را دارند، آگاه می کند.
این در حالی است که دکتر مولر می گوید بدون آزادی مطبوعات "جامعه از اطلاعاتی که در جهت منافع عمومی است و حق دانستن آن را دارد محروم می شود".
او گفت: "همه موارد کنونی مربوط به افشاگران درباره موضوعاتی است که در طبقه بندی منافع عمومی قرار دارد و اگر جامعه از کسب اطلاع درباره آنها محروم شود، در واقع جامعه در هنگام انتخابات در وضعیتی قرار خواهد گرفت که باید گفت از آگاهی کمتری برای انتخاب برخوردار خواهد بود".
در همین راستا، مارک دریفوس سخنگوی امور حقوقی در حزب کارگر استرالیا نیز می گوید این حزب از کارزار روز گذشته علیه سانسور و دفاع از آزادی مطبوعات حمایت می کند.
او گفت: " دولت باید در این راستا اقدام کند. دولت باید قوانینی را وضع کند که از روزنامه نگاران در هنگام انجام کارشان محافظت کند".
او افزود: "دولت باید قوانینی را معرفی کند که بهتر از افشاگران محافظت کنند. دولت همچنین باید از قوانین آزادی اطلاعات پیروی کند".
رسانه های استرالیایی خواستار تغییر قوانین موجود در کشور هستند به گونه ای که روزنامه نگاران واهمه ای از زندانی شدن آنهم به دلیل انجام کار خود نداشته باشند و در عین حال از افشاگران نیز محافظت قدرتمندتری انجام شود.
اما بارنابی جویس معاون پیشین استرالیا می گوید مطرح کردن ایده آزادی مطبوعات در کشور مانند یک تیغ دو لبه است.
زندگی خصوصی آقای جویس در سال ۲۰۱۷ و پس از آنکه مشخص شد او از رابطه اش با یکی از کارکنان سابقش به زودی صاحب فرزند خواهند شد به تیتر نخست روزنامه ها و جرائد استرالیایی راه پیدا کرد.
آقای جویس که اکنون یکی از بک بنچرهای حزب ملی گرایان استرالیا است می گوید از باید از آزادی مطبوعات به صورتی مسئولانه استفاده شود.
او گفت: "برای احترام به موضوعاتی که در جهت منافع عمومی است شما باید به صورتی عمل کنید که در جهت منافع عموم باشد. شما نمی توانید بگویید قرار دادن زندگی خصوصی یک نفر (زن بارداری که در حال رد شدن از خیابان است) روی صفحه نخست روزنامه در جهت منافع عمومی است. این کاری است که شما آن را انجام دادید و یک "جایزه واکی" هم برای آن دریافت کردید".
ایده معرفی یک سیستم جدید برای صدور گواهینامه حرفه ای برای روزنامه نگاران در گذشته نیز مطرح شده است، زیرا در استرالیا در واقع هر فردی می تواند خود را یک روزنامه نگار معرفی کند.
اما مخالفان این ایده ضمن اشاره به محدودیت های چین در ارتباط با خبرنگاران، این پرسش را مطرح می کنند که چه کسی یا چه نهادی باید درباره اینکه یک نفر به عنوان روزنامه نگار فعالیت می کند، تصمیم گیری کند.
مطالب بیشتر:
چرا رسانه های استرالیایی امروز سیاه پوش شدند؟
