رسانه های بزرگ استرالیایی با شرکت در یک کارزار عمومی برای حمایت از آزادی مطبوعات و محافظت از حقوق افشاگران (whistleblower) شرکت می کنند.
سازمان های مهم رسانه ای در استرالیا امروز دوشنبه ۲۱ اکتبر در اقدامی مشترک صفحات نخست روزنامه ها و وب سایت های خود را با هدف فشار برای تغییر قوانین در جهت حمایت از آزادی مطبوعات سیاه کرده و خواستار شفافیت بیشتر دولت شدند.
طبق اعلام این سازمان ها - که شامل SBS ، ABC ، Nine ، News Corp Australia و The Guardian می شود، قوانینی که طی ۲۰ سال گذشته وضع شده اند رسانه ها را از عمل به عنوان رکن چهارم و پاسخگو کردن دولت و چهره های قدرتمند باز می دارند.
این اقدام منسجم همزمان با تحقیقات دولت فدرال پیرامون آزادی مطبوعات صورت می گیرد.
در روز جمعه گذشته تعدادی از مدیران رسانه ها و روزنامه نگاران اعلام کردند که قوانین امنیت ملی و اطلاعاتی در استرالیا باعث شده است تا خبرنگاران نتوانند از عهده انجام کار خود برآیند و افشاگران نیز از پا پیش گذاشتن و افشا کردن واقعیت ها واهمه دارند.
این اقدام سراسری که نخستین در نوع خود به شمار می رود با هماهنگی ائتلافی موسوم به Australia's Right to Know (حق دانستن استرالیا) که SBS نیز عضو آن است، انجام شده است. هدف از انجام این کارزار، افزایش آگاهی عمومی نسبت به وضعیتی است که شرکت کنندگان در این کارزار معتقدند "در صورت ادامه فرسایش آزادی رسانه ها باعث خواهد شد تا دولتها بتوانند اطلاعات را از معرض عموم دور نگهدارند".
ائتلاف مذکور می گوید: "برای نخستین بار سازمان های رسانه ای پیشرو در استرالیا به این صورت متحد شده اند تا از تهدید روزافزون حقوق همه استرالیایی ها در کسب آگاهی از اطلاعاتی که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد، دفاع کنند".
موضوع آزادی مطبوعات در ماه جون امسال هنگامی که پلیس فدرال استرالیا به خانه خانم آنیکا اسمترست یکی از روزنامه نگاران نیوزکورپ و دفاتر ABC یورش برد، به سرتیتر رسانه های استرالیایی تبدیل شد.
در پی این یورش ها، آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفت دولت "کاملاً نسبت به آزادی مطبوعات متعهد است". نخست وزیر استرالیا افزود دولت او از این تحقیقات مطلع نبوده است.
اما پل مورفی مدیر اجرایی اتحادیه روزنامه نگاران استرالیایی می گوید در طول دو دهه گذشته شاهد معرفی موج گسترده ای از قوانین بوده ایم که عملیات کنکاش گرایانه روزنامه نگاران را دشوارتر از پیش کرده است.
او گفت: "تعدادی از روزنامه نگاران ما پس از یورش پلیس در اوایل سال جاری به من گفته اند که آنها منابع خبری خود را گم کرده اند؛ آنها داستان هایی را که دنبال می کردند گم کرده اند. زیرا [ این منابع] به صراحت ماهیت این حملات را به عنوان پیامی از طرف سازمان های دولتی می بینند".
در همین راستا، دنیس مولر از مرکز پیشبرد روزنامه نگاری دانشگاه ملبورن نیز می گوید در مقایسه با نیوزیلند، ایالات متحده، انگلیس و کانادا، قوانین اطلاعاتی و امنیتی ملی استرالیا "ظالمانه ترین" هستند.
ائتلاف Australia's Right to Know (حق دانستن استرالیا) که در سال 2007 تشکیل شده است به عنوان بخشی از کارزار جدیدش، پژوهشی را انجام داده است که در آن نشان داده شده است ۸۷ درصد از مردم استرالیا گفته اند آنها یک دموکراسی شفاف را ارج می نهند، اما تنها ۳۷ درصد از آنها معتقدند که در حال حاضر در چنین نوع از دمکراسی زندگی می کنند.
از مجموع بیش از ۱۰۰۰ نفری که در این پژوهش شرکت کردند ۳۵ درصد گفتند که معتقدند دولت، آنها را از چیزهایی که حق دانستن آنها را دارند، آگاه می کند.
این در حالی است که دکتر مولر می گوید بدون آزادی مطبوعات "جامعه از اطلاعاتی که در جهت منافع عمومی است و حق دانستن آن را دارد محروم می شود".
او گفت: "همه موارد کنونی مربوط به افشاگران درباره موضوعاتی است که در طبقه بندی منافع عمومی قرار دارد و اگر جامعه از کسب اطلاع درباره آنها محروم شود، در واقع جامعه در هنگام انتخابات در وضعیتی قرار خواهد گرفت که باید گفت از آگاهی کمتری برای انتخاب برخوردار خواهد بود".
