نکات مهم
- دولت فدرال استرالیا تحت فشار قرار گرفته است تا جزییات تفکیکی وجوه بازپرداختی به استرالیایی‌هایی که بدهی های غیرقانونی داشته اند را اعلام کند.
- این برنامه جنجال برانگیز موسوم به «robodebt» داده‌های اداره مالیات استرالیا و سنترلینک (Centrelink) را با یکدیگر تطبیق می داد تا مزایای رفاهی که دولت ادعا می کرد بیش از حد به افراد پرداخت شده است را باز پس بگیرد.
- این برنامه بعدا توسط دادگاه فدرال، غیرقانونی تلقی شد.
سناتورهای حزب کارگر و حزب سبزها در استرالیا از دولت خواسته اند تا اسناد عمومی و اطلاعات اضافی در مورد یک برنامه غیرقانونی جمع آوری بدهی موسوم به robodebt scheme را ارائه دهد.
دولت فدرال استرالیا تحت فشار قرار گرفته است تا جزییات تفکیکی وجوه بازپرداختی به استرالیایی‌هایی که بدهی های غیرقانونی داشته اند را اعلام کند.
این برنامه جنجال برانگیز موسوم به «robodebt» داده‌های اداره مالیات استرالیا و سنترلینک (Centrelink) را با یکدیگر تطبیق می داد تا مزایای رفاهی که دولت ادعا می کرد بیش از حد به افراد پرداخت شده است را باز پس بگیرد. این برنامه بعدا توسط دادگاه فدرال، غیرقانونی تلقی شد.
سناتورهای حزب کارگر و حزب سبزها از سازمان Services Australia خواسته اند تا ارزش کل بدهی های افرادی که در شکایت گروهی به همین دلیل شرکت کرده اند و همچنین سهم متوسط هر یک از این افراد را پس از نهایی شدن به صورت عمومی منتشر کند.
در آخرین گزارش تحقیقی درباره این رخداد، دولت به دلیل عدم انتشار اطلاعات در مورد مشاوره حقوقی در مورد عملکرد این طرح به دلیل مصونیت از منافع عمومی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است: «علیرغم تلاش های متعدد برای به دست آوردن اطلاعات، کمیته از ارزیابی کامل اینکه آیا دولت از مبنای قانونی ناکافی این برنامه به دلیل ادعاهای مکرر و ضعیف مبنی بر مصونیت منافع عمومی اطلاع داشت، منع شد».
در این گزارش از لیندا رینولدز وزیر خدمات دولتی خواسته شده بود تا ساعت یک بعد از ظهر روز چهارشنبه اسناد درخواست شده را تسلیم پارلمان کند یا توضیحی برای عدم انجام این کار ارائه کند.
در همین حال سناتورهای دولتی وندی اسکیو و هالی هیوز می گویند که این اسناد مستثنی از قوانین آزادی اطلاعات هستند و باید به درخواست هایی که مربوط به مصونیت منافع عمومی است، احترام گذاشت.
آنها گفتند که ۹۸ درصد بازپرداخت ها انجام شده است و حدود ۴۲۶۴۰۰ نفر پول پس گرفته اند یا بدهی هایشان پاک شده است.
