محکمه عالی آسترالیا این هفته حکم مهمی را در مورد یک پرونده مهاجرتی صادر کرد که می‌تواند بر صدها پرونده مشابهی که توسط وزارت امور داخله رد شده، تأثیر بگذارد.
به طور خاص، این حکم ممکن است قانونی بودن تصمیم‌هایی را که وزارت امور داخله از سال ۲۰۱۶ بدین‌سو در قبال درخواست متقاضیان ویزه برای دخالت شخصی وزیر در پرونده‌های شان اتخاذ کرده، زیر سوال ببرد.
حکم در مورد چه بود؟
این تصمیم دادگاه عالی شامل دو نفری می‌شد که تصمیم وزارت داخله را مبنی بر عدم ارجاع پرونده‌های شان به شخص وزیر برای اعطای ویزه دایمی، به چالش کشیده بودند.
این دو نفر از بعد رد درخواست ویزه دایمی شان، درخواست کرده بودند که وزیر بر اساس ماده ۳۵۱ قانون مهاجرت ۱۹۵۸ شخصاً در پرونده‌های آن‌ها مداخله کند و با استفاده از اختیارات قانونی خود به آن‌ها ویزه دایمی بدهد.
اما مقامات وزارت داخله بر این مبنا که پرونده‌های آن‌ها با معیارهای ارجاع دادن به وزیر برابری نمی‌کنند، درخواست آن‌ها را رد کرده بود.
شاکی اول، مارتین دیویس، یک شهروند بریتانیایی است که حدود ۱۶ سال را با ویزه‌های موقت در آسترالیا سپری کرده است.
آقای دیویس پس از رد درخواستش برای ویزه دایمی همسر توسط وزارت امور داخله و سپس دادگاه تجدیدنظر اداری (AAT)، خواستار دخالت شخصی وزیر در پرونده خود شده بود.
شاکی دوم که در پرونده از او به نام دی‌سی‌ام۲۰ (DCM20) یاد شده، یک شهروند فیجی است که قریب به ۲۰ سال با ویزه‌های موقت مختلف در آسترالیا زندگی کرده است.
دی‌سی‌ام۲۰ نیز پس از رد درخواستش برای ویزه دایمی از سوی وزارت داخله و سپس رد تقاضای بازبینی‌اش از طرف دادگاه تجدیدنظر اداری، خواستار دخالت وزیر در پرونده خود شده بود.
بر اساس ماده ۳۵۱ قانون مهاجرت، وزیر اگر تشخیص دهد که اعطای ویزه به یک متقاضی «به منافع عمومی» است، می‌تواند با استفاده از اختیارات خود به آن شخص ویزه دایمی بدهد. اما مطابق قانون، ملزم به استفاده از این اختیارات در مورد هر پرونده نمی‌باشد.
این صلاحیت باید توسط شخص وزیر اعمال شود.
وزیر درخواست‌های زیادی برای دخالت شخصی در پرونده‌های رد شده مهاجرتی دریافت می‌کند.
به عنوان مثال، ماه گذشته اندرو جایلز، وزیر مهاجرت، با استفاده از همین اختیارات خود در پرونده یک خانواده هندی که درخواست ویزه دایمی آن‌ها به دلیل ابتلای فرزندشان به سندرم داون رد شده بود، مداخله کرد و به آن‌ها اقامت دایمی اعطا کرد.
رهنمودها باید بازنگری شوند
وزیر مهاجرت در سال ۲۰۱۶ رهنمودهایی را برای کارکنان وزارت‌خانه صادر کرد که هنگام بررسی چنین درخواست‌هایی برای مداخله وزیر از آن‌ها استفاده کنند.
این رهنمودها به کارکنان وزارت‌خانه می‌گویند که فقط در مواردی که یک متقاضی «شرایط منحصربه‌فرد یا استثنایی» دارد، پرونده را به وزیر ارجاع دهند که شامل شرایط دلسوزانه نیز می‌شود.
آقای دیویس و دی‌سی‌ام۲۰ با اشاره به اقامت طولانی‌مدت خود در آسترالیا و این واقعیت که بستگان آسترالیایی شان به مراقبت آن‌ها نیاز دارند، استدلال کردند که شرایط منحصربه‌فرد و استثنایی دارند که دخالت وزیر در پرونده آن‌ها را توجیه می‌کند.
در هر دو مورد، تشخیص کارمندان وزارت‌خانه این بود که شرایط آن‌ها منحصربه‌فرد یا استثنایی نیست و بنابراین طبق رهنمودها، شرایط لازم برای دخالت وزیر را ندارند.
بيشتر بخوانيد
وزیر مهاجرت به خانواده کودک معلول ویزه دایمی داد
با این‌حال، دیوان عالی حکم داد که تصمیم‌های اتخاذ شده توسط این وزارت‌خانه غیرقانونی بوده‌اند، زیرا قدرت مداخله یا عدم مداخله در چنین مواردی باید توسط شخص وزیر اعمال شود.
در این دو مورد، در واقع یک کارمند وزارت‌خانه در مورد پرونده آن‌ها تصمیم گرفته است، نه شخص وزیر.
پیامدهای احتمالی این حکم چیستند؟
وزیر مهاجرت نه تنها اکنون باید رهنمودهای فعلی را بازبینی کند، بلکه باید تمام تصمیم‌هایی که با استفاده از این دستورالعمل‌ها از سال ۲۰۱۶ بدین‌سو گرفته شده را نیز بازنگری کند.
سندی که تحت قانون آزادی اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ سالانه صدها درخواست برای مداخله وزیر درج شده‌اند.
در همین دوره زمانی، وزیر با استفاده از صلاحیت خود در حدود ۱۰۰۰ پرونده دخالت کرده و به آن‌ها ویزه داده است.
با این‌حال، این سند نشان نمی‌دهد که در این مدت چه تعداد از پرونده‌ها طبق رهنمودهای وزارت‌خانه اصلاً به وزیر ارجاع داده نشده‌اند.
احتمال می‌رود صدها نفر از این رهنمودها متأثر شده باشند.
همچنین وزیر احتمالاً باید دستورالعمل‌های دیگری را که در سایر حوزه‌های مهاجرت، جایی که وزیر صلاحیت مداخله شخصی دارد، بازبینی کند.
به عنوان مثال، در ماده ۴۸ب قانون مهاجرت، به وزیر صلاحیت داده شده که به پناهجویان رد شده اجازه بدهد دوباره درخواست ویزه درج کنند.
اما همان‌طور که قبلاً ذکر شد، دستورالعمل‌های فعلی وزارت‌خانه، کارکنان را ملزم می‌کند تا بررسی کنند که آیا «شرایط استثنایی» برای ارجاع پرونده به وزیر وجود دارند یا خیر.
آمارها نشان می‌دهند که وزیر در ۱۰ سال گذشته تنها در کمتر از ۱۰ درصد از این‌گونه درخواست‌های پناهندگی مداخله کرده است.
پناهجویانی که با قایق وارد کشور می‌شوند نیز اجازه قانونی درخواست دادن برای ویزه را ندارند، مگر این‌که وزیر شخصاً به آن‌ها اجازه دهد.
حکم دادگاه عالی می‌تواند بر تصمیم‌های اتخاذ شده توسط این وزارت برای عدم ارجاع این پرونده‌ها به وزیر نیز تأثیر بگذارد.
وزیر هنوز هم 'قدرت خداگونه' دارد
محکمه به‌وضوح گفت که وزیر در مورد چگونگی و زمان اعمال اختیارات قانونی خود برای مداخله در یک پرونده، صلاحیت گسترده‌ای دارد.
ممکن است وزیر همه این موارد را مجدداً بررسی کند و به همان نتیجه‌ای برسد که وزارت‌خانه رسیده بود.
همچنین اختیارات وزیر «غیراجباری» هستند، به این معنی که مجبور نیست هر پرونده‌ای را که به او ارجاع می‌شود، بررسی کند.
و اگر تصمیم بگیرد که پرونده‌ای را بازبینی کند، اختیارات بسیار وسیعی در مورد نحوه اعمال اختیارات خود در جهت منافع عمومی دارد. این اختیارات گاهی اوقات «قدرت‌های خداگونه» توصیف شده‌اند.
وقتی وزیری به‌درستی از اختیارات قانونی خود استفاده کند، محکمه به‌ندرت در آن مداخله می‌کند.
با این‌حال، حکم دیوان عالی حداقل فرصتی را برای حکومت فراهم کرده است تا روند مداخله وزیران در پرونده‌های مهاجرتی را دوباره بررسی کند تا سیستمی شفاف‌تر، منصفانه‌تر و حسابده‌تر داشته باشد.
