حکومت آلبانیزی روز جمعه گذشته (۱۶ دسامبر) اعلام کرد که محکمه/دادگاه تجدیدنظر اداری (AAT) را . این محکمه از سال ۱۹۷۶ تابه‌حال در کنار سایر موارد، تصمیم‌های حکومت فدرال در مورد ویزه‌های مهاجرت و پناهندگی را بازنگری کرده است.
مارک دریفوس، دادستان/سارنوال کل، با انتقاد تند از تقرری‌های سیاسی حکومت اسکات موریسن، محکمه تجدیدنظر اداری را «نمایشگاه شرم‌آور پارتی‌بازی» توصیف کرد و گفت که نهاد جدیدی برای پیشبرد وظایف این دادگاه ایجاد خواهد شد.
وکلای مدافع پناهجویانی که پرونده‌های شان در این دادگاه شکست خورده، امیدوارند نهاد جدیدی که قرار است جایگزین آن شود، «عدالت» را در قبال موکلان آن‌ها اجرا کند.
سارا دیل، وکیل مدافع ارشد در سازمان 'خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی پناهندگان' Credit: DAMON AMB
خانم دیل گفت: «ما می‌خواهیم شاهد پاسخ‌دهی به افرادی باشیم که از طریق چنین سیستم‌هایی تصمیم‌های منفی دریافت کرده‌اند.»
مرکز منابع پناهجویان (ASRC) نیز از منحل شدن یک «سیستم تقلبی» که پناهجویان را از «فرایند بازنگری کارآمد و منصفانه» محروم می‌کرد، استقبال کرد.
به گفته این سازمان، ۳۸ درصد تصمیم‌های محکمه تجدیدنظر اداری بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ بعد از بررسی توسط دادگاه‌ها لغو شده یا غیرقانونی تشخیص داده شده‌اند.
جانا فاورو، مدیر حمایت و کمپین مرکز منابع پناهجویان گفت: «خوب از شر یک نهاد ناقص سیاسی شده و تقلبی که همیشه مخالف پناهجویان و پناهندگان بود، خلاص شدیم.»
حکومت کارگر وعده داده است که دادگاه تجدیدنظر اداری را با یک «سیستم انتصابات شفاف و شایسته‌سالار» جایگزین کند.
پاول پاور، مدیرعامل شورای پناهندگان آسترالیا، گفت که سیستم ناعادلانه دادگاه تجدیدنظر اداری شفافیت آسترالیا را «لکه‌دار» کرده بود.
آقای پاور به اس‌بی‌اس گفت: «به خاطر شفافیت سیستم پناهندگی داخلی آسترالیا و به خاطر عدالت برای افرادی که به حفاظت پناهندگی نیاز دارند، ناکارآمدی دادگاه تجدیدنظر اداری یکی از موانع عمده فراراه حکومت است.»
به گفته آقای پاور، آسترالیا به محکمه کارآمدی نیاز دارد که مردم بتوانند به برخورد «عادلانه» آن نسبت به خود اطمینان داشته باشند.
او افزود، شمار قابل توجهی از اعضای کنونی دادگاه تجدیدنظر اداری از «مهارت‌های» لازم برای رسیدگی به «مسایل پیچیده جنگ» برخوردار نیستند.
تحقیقات مرکز کالدور در دانشگاه نیوساوت‌ولز نشان داده‌اند پرونده‌هایی که توسط اعضای منصوب شده توسط ائتلاف لیبرال-ملی در این دادگاه بررسی می‌شوند، ۱.۷۹ برابر احتمال رد شدن دارند.
دانیال قزلباش، معاون مرکز کالدور، گفت که تأثیر این تصمیم‌ها «نمی‌تواند بالاتر از این باشد».
او گفت: «اینها متقاضیان حفاظت پناهندگی هستند، پس به این معناست که اگر آن نتیجه یا ارزیابی نادرست انجام شود، امکان دارد به کشور اصلی شان بازگردانده شوند تا با آزارواذیت یا حتا مرگ مواجه شوند.»
با این حال، اپوزیسیون فدرال، حزب کارگر را متهم می‌کند که در پی ایجاد دادگاه جدیدی است که می‌خواهد افراد وابسته به خود را در آن استخدام کند.
جولیان لیسار، سخنگوی اپوزیسیون در امور حقوقی، هفته گذشته پس از اعلام انحلال محکمه تجدیدنظر اداری گفت: «این حکومت کلاً در پی تسویه‌حساب‌های سیاسی است، این اعلام کار دادگاه در پاسخگو نگه داشتن این حکومت کارگر را تضعیف می‌کند.»
او افزود: «حزب کارگر مبارزات انتخاباتی خود را به‌شدت بر روی یک پلتفرم قانون‌مداری و شفافیت پیش برد. اعلام امروز هیچ یک از این اهداف را محقق نمی‌کند.»
پرونده‌های گذشته و فعلی چه می‌شوند؟
یک سخنگوی آقای دریفوس به اس‌بی‌اس گفت، «همه پرونده‌هایی که در حال حاضر تحت محکمه تجدیدنظر اداری قرار دارند، ادامه خواهند یافت» و هنوز سیستم مشخصی برای جایگزینی این دادگاه اعلام نشده است.
این سخنگو گفت، ۷۵ عضو اضافی دیگر برای رسیدگی به هزاران پرونده معوقه منصوب خواهند شد.
به گفته او، اعضای جدید تحت یک فرایند شفاف مبتنی بر شایستگی مطابق با دستورعمل جدید انتصابات دادگاه تجدیدنظر اداری برگزیده خواهند شد. اعضای تازه پس از آغاز به کار نهاد جایگزین، در دادگاه جدید به کار خود ادامه خواهند داد.
