لایحه 'تقویت آزمون شخصیت' روز گذشته (چهارشنبه، ۱۶ فبروری) به مجلس نمایندگان معرفی شد و بدون مخالفت اپوزیسیون به تصویب رسید.
این سومین بار است که حکومت سعی می‌کند لایحه 'تقویت آزمون شخصیت' را تبدیل به قانون کند.
حزب کارگر با وجودی که در دو بار نخست با این لایحه مخالفت کرده بود، این بار در مجلس نمایندگان سد راه آن نشد، ولی گفت که در سنا تلاش خواهد کرد تغییراتی را در آن وارد کند.
این لایحه اکنون راهش را به مجلس سنا باز می‌کند و بعد از بحث سناتوران به رأی گذاشته می‌شود.
لایحه تقویت آزمون شخصیت به حکومت صلاحیت‌های بیشتری در زمینه لغو یا رد درخواست ویزه اتباع خارجی دارای سابقه جرمی می‌دهد. در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون، حکومت می‌تواند بر اساس محکومیت یک متقاضی به جرایم خاص، صرف نظر از مدت حبس او، از صدور ویزه امتناع کند یا ویزه فعلی‌اش را باطل کند.
الکس هاوک، وزیر مهاجرت آسترالیا، قبل از معرفی این لایحه به مجلس نمایندگان تلاش کرد از طریق صحبت با رسانه‌ها حزب کارگر را برای حمایت از آن تحت فشار قرار دهد.
آقای هاوک به رسانه‌ها گفت: «حکومت موریسن بر سر ایمنی جامعه و امنیت زنان و کودکان چانه‌زنی نخواهد کرد. ما بر سر جرایم جدی و خشونت‌آمیز چانه‌زنی نخواهیم کرد.»
وزیر مهاجرت گفت که او معتقد است حکومت می‌تواند حمایت سناتوران متقاطع را برای تصویب این قانون به دست بیاورد و در حالی که تنها دو دوز از نشست‌های سنا قبل از اعلام انتخابات باقی مانده، آن را تبدیل به قانون کند.
کریستینا کنیلی، وزیر سایه در امور داخله گفت که حزب کارگر جلودار ورود این لایحه به مجلس سنا نخواهد شد، اما می‌خواهد بر سر تغییر آن با حکومت چانه‌زنی کند.
خانم کنیلی به رسانه‌ها گفت: «این‌جا سوال این است که حکومت می‌خواهد این قانون را اصلاح کند یا می‌خواهد مبارزه کند.»
خانم کنیلی بار دیگر این اقدام حکومت را تلاشی مذبوحانه برای استفاده انتخاباتی از مسأله مهاجرت و انحراف اذهان عمومی از «بی‌کفایتی» خودش عنوان کرد.
اپوزیسیون اصرار دارد که این لایحه مورد تازه‌ای ندارد که همین اکنون در حیطه صلاحیت‌های وزیر مهاجرت نباشد.
به گفته حزب کارگر، وزیر مهاجرت همین اکنون نیز صلاحیت‌های گسترده برای لغو یا رد درخواست ویزه اشخاص دارای سابقه جرمی دارد.
از سوی دیگر، ادم بنت، رهبر حزب سبز، حزب کارگر را متهم به حمایت از یک لایحه از طرف یک حکومت بد کرد که می‌خواهد خودش را فراتر از قانون قرار دهد.
آقای بنت گفت: «این لایحه کشور را امن‌تر نخواهد ساخت. حکومت همین اکنون تحت این قانون صلاحیت‌هایی گسترده- صلاحیت‌های خدامانند- برای اخراج افراد بر مبنای شخصیتی دارد.»
کارشناسان امور مهاجرت نیز ضرورت معرفی این لایحه را زیر سوال برده و پیوسته با آن مخالفت کرده‌اند.
