حکومت فدرال قصد دارد نسخه اصلاح شدهای از لایحه تقویت 'آزمون شخصیت' (کاراکتر تست) را که اواخر سال گذشته در سنا شکست خورده بود، امروز (چهارشنبه، ۱۶ فبروری) دوباره برای تصویب کردن به مجلس معرفی کند.
حکومت میگوید نسخه اصلاح شده لایحه آزمونی عینی ایجاد میکند تا موضوع اخراج و امتناع از صدور ویزه به مجرمانی که به جرایم جدی چون خشونت خانگی، حمله به افسران پولیس و کودکآزاری محکوم شدهاند، به سرعت پیگیری شود.
نخستوزیر موریسن سعی دارد با معرفی دوباره این لایحه به مجلس در آستانه برگزاری انتخابات فدرال، حزب کارگر را که قبلاً با آن مخالفت کرده بود، تحت فشار قرار دهد.
آقای موریسن به رادیو ۲جیبی گفت: «این قانون باید اصلاح شود. این قانون باید تغییر کند.»
او افزود: «قضات احکامی صادر میکنند که به مردم اجازه میدهند این موضوع را دور بزنند و ما به یک آزمون عینی نیاز داریم. ما میتوانیم مطمئن شویم که میتوانیم جلو این کار آنها را بگیریم.»
تحت این لایحه پیشنهادی، اتباع خارجی در صورت محکوم شدن به ارتکاب جرمی که مجازات آن بیش از دو سال زندان باشد، با رد یا لغو ویزه مواجه میشوند.
حکومت همچنین میگوید که نسخه اصلاح شده به دنبال پر کردن یک خالیگاه در قانون موجود است و اجازه میدهد آزمون شخصیت به کسانی که کمتر از ۱۲ ماه حبس برای جرایم خود دریافت کردهاند نیز اعمال شود.
اما حزب کارگر پیش از این نیاز به این صلاحیتهای قانونی را زیر سوال برده و گفته است با توجه به اینکه وزیر مهاجرت همین اکنون نیز صلاحیتهای گستردهای در زمینه لغو و رد درخواستهای ویزه دارد، نیازی به تغییر قانون نیست.
حزب کارگر همچنین از رویکرد ماسبق/معطوف به گذشته این لایحه که اجازه میدهد بلافاصله بعد از تصویب شدن به صورت ماسبق به اجرا گذاشته شود، ابراز نگرانی کرده است.
کریستینا کنیلی، سخنگوی حزب کارگر در امور داخله، حکومت را متهم کرده است که تلاش دارد در آستانه انتخابات فدرال از این قانون به عنوان ترفند انتخاباتی علیه اپوزیسیون استفاده کند.
خانم کنیلی گفت، موضوع اخراج ستاره تنیس نواک جوکوویچ که اخیرا اتفاق افتاد، بیانگر اختیارات گسترده وزیر مهاجرت در زمینه لغو ویزه و اخراج اتباع خارجی از کشور است.
او گفت: «اگر وزیر میتواند یک بازیکن تنیس را بیرون کند، او میتواند یک متجاوز جنسی، قاتل و قاچاقچی مواد مخدر را هم بیرون کند.»
با این وجود، حکومت اصرار دارد که تصمیم به اخراج جوکوویچ بدین معنا نیست که اقدامات بیشتری برای پر کردن خلاهای قانونی نیاز نمیباشد.
اسبیاس نیوز دریافته است که سناتور کنیلی در نامهای که در ۱۰ام فبروری به وزیر مهاجرت الکس هاوک فرستاده، تلاش کرده بر سر این قانون با وی وارد گفتوگو شود.
گفته میشود حزب کارگر با استفاده از تعریف موجود «سوابق کیفری قابل توجه» در قانون مهاجرت، به دنبال اصلاحاتی است تا ظرفیت اجرای ماسبق لایحه پیشنهادی حکومت را حذف کند و همچنین خطر اجرا شدن آن به تخلفات سطح پایین را کاهش دهد.
کارشناسان مهاجرت پیوسته با تلاش حکومت برای تقویت صلاحیتهای لغو و رد ویزه از طریق این لایحه که ابتدا در ۲۰۱۸ معرفی شد، مخالفت کردهاند.
ادم بنت، رهبر حزب سبز، نیز حکومت را به تلاشی مذبوحانه در آستانه انتخابات متهم کرده است.
او گفت: «لایحه آزمون شخصیت یک تلاش برهنه برای چنگ زدن به قدرت بیشتر از سوی یک حکومت غیرقابل اعتماد است.»
«این لایحه حقوق بشر را نابود میکند و خانوادهها را از هم جدا میسازد و باید مسدود شود.»
احزاب کارگر و سبز در سپتامبر ۲۰۱۹ و اکتبر ۲۰۲۰ در مجلس سنا علیه نسخههای قبلی این لایحه رأی داده بودند.