كشفت ولاية نيو ساوث ويلز عن تفاصيل الموازنة للعام المالي الجديد 2020/2021 والتي اعتُبرت موازنة غير مسبوقة. لنتعرف على أبرز البنود.
نهاية فائض الموازنة
انتهى مشوار ولاية نيو ساوث ويلز مع تحقيق فائض في الموازنة بشكل رسمي في 30 يونيو حزيران الماضي، فبعد ست سنوات متواصلة من تحقيق فائض، كشفت الموازنة الختامية للعام المالي الماضي عن عجز بقيمة 6.9 مليار دولار.
توقعات الموازنة للعام المالي الحالي تحمل عجزا قياسيا بقيمة 16 مليار دولار.
هذا العجز يعود بشكل أساسي إلى إنفاق حكومة الولاية 29 مليار دولار على حزم دعم الصحة والاقتصاد ضمن الاستجابة لتفشي وباء كورونا.
الموازنة الجديدة ستشهد إنفاقا غير مسبوق على البنية التحتية وإعفاءات ضريبية كبيرة وتوزيع قسائم شرائية على المواطنين لتحفيز حركة البيع والشراء.
وقال وزير الخزانة في الولاية دومينيك بيروتيه: "الموازنة مناسبة للغاية للوقت الراهن، فنحن نريد أن نضمن عودة أكبر عدد ممكن من الناس إلى العمل."
NSW Treasurer Dominic Perrottet speaks to the media during a press conference in Sydney, Source: AAP
وقال الوزير إنه على الرغم من أن التوسع في الإنفاق ضد تفكير حزب الأحرار إلا أن الموازنة لا علاقة لها بالأيدولوجيا.
وأكد "تركيزي الكامل حاليا هو أن نستخدم كل دولار نملكه من أجل الإبقاء على الناس في العمل."
إلغاء رسوم تسجيل المنزل
أحد أبرز التغييرات المقترحة في تلك الموازنة هو إصلاح رسوم تسجيل المنزل المعروفة باسم stamp duty واستبدالها بضريبة سنوية على الملكية العقارية.
وبموجب هذا التغيير، فبدلا من أن يدفع مشتري المنزل 34,000 دولار في وقت شراء العقار، فإن قيمة الضريبة الإجمالية سيتم توزيعها على عدد من السنين لتشجيع المزيد من الناس على دخول سوق العقارات.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الله العجلان إن هذا القرار يمثل "خطوة أساسية لدعم اقتصاد الولاية في نيو ساوث ويلز."
مؤكدا أن إقرار هذا التغيير قد يفتح الباب أمام إصلاح أوسع لتلك الرسوم على المستوى الوطني. وقال "أتمنى أن تفكر ولاية فيكتوريا في خطوة مماثلة، حيث تعتمد بشكل كبير على Stamp Duty."
وقال وزير الخزانة إن هذه الموازنة تقدم مثالا على إمكانية أن تقدم نيو ساوث ويلز خطة ضريبية يكون لها أثر مهم على المستوى الفيدرالي، مشيرا إلى ضرورة الحديث مع كانبرا بخصوص هذا الأمر.
وقال بيروتيه "الإصلاح الضريبي يوفر تحديات ويعتبر صعبا، وقد تحدثنا عنه لفترة طويلة."
وأكد أن الحكومة الفيدرالية قد ساعدت الولايات في السابق لتحسين بعض الأنظمة الخاصة بحوافز إعادة تدوير الأصول، على سبيل المثال.
وسيتم طرح هذا المقترح للحوار المجتمعي في مارس آذار القادم.
ويمكن أن يقلل هذا المقترح من التكاليف المبدئية لشراء المنزل بمقدار 20,000 دولار على مدار أربع سنوات. ولن تزيد الضريبة المقترحة مع زيادة سعر المنزل، ولكن ستبقى عند نفس السعر الذي تم تقييمه لحظة الشراء.
Winners and losers in the NSW budget Source: Getty Images
ومن المتوقع أن ينخفض دخل الولاية من رسوم تسجيل المنزل بمعدل 1.2 مليار دولار عما كان متوقعا في السابق.
وتشمل الإصلاحات الضريبية أيضا تقليل الضرائب على الرواتب، ما يعني أن الشركات ستوفر 34,000 سنويا، بالإضافة إلى تقليل معدل الضريبة من 5.45 سنتا إلى 4.85 سنتا على مدار سنتين.
هذا يعني أن دخل الولاية من أكبر بند ضريبي لديها سينخفض بقيمة 2.4 مليار دولار.
تكلفة باهظة لمواجهة الوباء
وتتوقع الولاية أن تصل معدلات البطالة إلى ذروتها في ديسمبر كانون الأول من العام الجاري بنسبة 7.5 في المائة ثم تنخفض إلى 6 في المائة في العام المالي القادم و5.25 في العام المالي الذي يليه.
ومثل باقي التوقعات فإنها مبنية على فرضية أن لقاح كورونا سيكون متاحا للأستراليين في الربع الثاني من عام 2021.
وفي حال استمر الوباء دون لقاح لعام إضافي، مع استمرار إغلاق الحدود، فهذا سيعني استمرار وقف تدفق المهاجرين وانخفاض معدلات إنفاق العائلات، وبالتالي ستكون معدلات البطالة خلال العام المالي القادم عند 6.75 في المائة وليس 6 في المائة.
وارتفع معدل الإنفاق الحكومي بنسبة 9.7 في المائة في العام المالي المنصرم بسبب حزم التصدي لوباء كورونا بقيمة إجمالية 4.2 مليار دولار وحزم مواجهة حرائق الغابات بقيمة 1.3 مليار دولار.
ومن المقرر أن تنفق الحكومة 7.8 مليار دولار أضافيين لمواجهة كوفيد-19 خلال العام المالي الجاري ما يرفع من معدلات زيادة الإنفاق إلى 11.2 في المائة.
وسيؤدي انخفاض قيمة العوائد بمقدار 1.5 مليار دولار في العام المالي الجاري إلى معدلات قياسية من الاقتراض، ما يعني أن صافي الديون سيرتفع من 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ديمسبر كانون الأول عام 2019، إلى 8.4 في المائة في يونيو حزيران 2021، و14.7 في المائة في يونيو حزيران 2024.
وتكلف قيود كورونا اقتصاد الولاية 400 مليون دولار أسبوعيا، بعد أن كانت الكلفة 1.4 مليار دولار في أبريل نيسان الماضي.
وتشمل الموازنة إنفاقا غير مسبوق على البنية التحتية بإجمالي 107.1 مليار دولار خلال السنوات الأربعة القادمة. وتشمل تلك المشروعات خطين لقطارات المترو في سيدني بكلفة 19.6 مليار دولار ومستشفى جديدة في بانكستاون وليدكوم بكلفة مليار دولار.
