بدءا من منتصف ليل أمس تم إغلاق الحدود بين ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا لأول مرة منذ أكثر من 100 عام. وبالرغم من أن جميع السلطات على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي أكدت أن هذا الاجراء ضروري لوقف انتشار الفيروس خارج حدود فيكتوريا إلا أن المؤكد أن الكلفة على الاقتصاد ستكون باهظة الثمن.
الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور عبدالله عجلان رأى أن أثر الجائحة وإغلاق الحدود سيكون كبيراً على أداء الاقتصاد بشكل عام مع الإشارة إلى أن الوضع في أستراليا يبقى أفضل بكثير من غيره من الاقتصادات المتقدمة. غير أن عجلان أكد أن ولاية فيكتوريا ستكون الأكثر تضرراً مقارنة بالولايات الأخرى لأسباب عديدة: "اقتصاد الولاية كان يقوم بشكل أساسي على قطاع البناء وبسبب أزمة كورونا سيتراجع قطاع البناء مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد".
أما السبب الآخر فهو أن "فيكتوريا تعتمد كثيراً على قطاع التعليم والطلاب الأجانب بالتحديد الذين لن يتمكن عدد كبير منهم من القدوم إلى أستراليا بسبب حظر السفر".
وكان وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبرغ أشار إلى أن تدابير الإغلاق الكامل والعام لكل فيكتوريا قد تكلف اقتصاد الولاية ما يصل إلى مليار دولار أسبوعياً.
من جانبه، ذكّر عجلان بتصريحات وزير الخزانة في الولاية الذي قدّر الأثر الاقتصادي السلبي لكورونا فيروس بأنه أسوأ ب140 مرة من آثار الحرائق التي حصلت في بداية العام والذي أرهق ميزانية فكتوريا بما يعادل 500 مليون دولار.
وفي وقت يشكل اقتصاد نيو ساوث ويلز حوالي ثلث الناتج الاقتصادي الوطني، تساهم فيكتوريا بأقل من الربع بقليل مما يجعل وقف حركة التنقل بين الولايتين مكلفاً على الصعيد الفيدرالي مع تأكيد فرايدنبرغ أنه سيؤدي إلى خسارة المزيد من الوظائف.
وفي هذا الإطار، أشار الخبير الإقتصادي إلى "اتجاه البنوك للقيام بخطوات عديدة لانعاش الاقتصاد لكي لا نصل إلى منحدر خطير في أيلول/ سبتمبر القادم".
وكانت الرئيسة التنفيذية لاتحاد المصارف الأسترالية آنا بليغ أعلنت أنه سيتم منح عملاء المصارف المتعثرين مالياً بسبب فيروس كورونا أربعة أشهر إضافية لبدء سداد قروضهم. ولكنها حذرت في نفس الوقت من أن التأجيل لن يكون تلقائياً للجميع وإنما سيتم حصره لمن يعانون من صعوبات مالية.
هذا وقام أكثر من 800 ألف عميل بتأجيل السداد خلال الف خلال الفترة الماضي. وتسعى المصارف إلى إعادة هيكلة القروض لمن يرغب بذلك.
واعتبر الدكتور عبدرالله عجلان أن "قرار مصرف الاحتياط أمس بإبقاء سعر الفائدة على ما هوعليه كان القرار المناسب على الأقل في الوضع الحالي لأنه سيساعد البنوك على اتخاذ هذه الاجراءات التي فيها تسهيلات للمقترضين".
ورأى عجلان أخيراً أن "تمديد إعانات JobKeeper و JobSeeker لثلاثة أو أربعة أشهر إضافية أمر ضروري وأساسي في هذه المرحلة فالتوقعات بانخفاض عدد الحالات في تموز/ يوليو لم تصح خصوصاً في ولاية فكتوريا، وحركة الإغلاق ستؤخر عودة الناس إلى وظائفهم مما يستدعي تمديد الإعانات الحكومية".
