حثت شركة Deloitte الحكومة الفيدرالية على تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي بعد انتهاء العمل بدفعة الدعم JobKeeper والدفعة المضاعفة لـ JobSeeker.
يواجه الإقتصاد العالمي والاقتصاد الأسترالي أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، حتى أن أستراليا دخلت مرحلة الركود الاقتصادي لأول مرة منذ 29 عاماً بسبب تقلص الناتج الإجمالي المحلي GDP للأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وتحاول الحكومة منذ بدء أزمة فيروس كورونا بتخفيف العبء على الأفراد والمؤسسات التي تأثرت بفعل الفيروس، فقامت الحكومة بمضاعفة إعانة البطالة المعروفة باسمJobSeeker وإضافة معونة JobKeeper وهي دفعة حكومية مؤقتة لمساعدة أصحاب العمل على دفع رواتب موظفيهم.
ومن المتوقع أن توقف الحكومة دفعات JobKeeper في سبتمبر/أيلول القادم، إلا أن الخبير الاقتصادي كريس ريتشاردسون يعتقد أن على الحكومة توفير هذا الدعم لفترة أطول.
وبحسب ريتشاردسون، وهو شريك في شركة Deloitte Access Economics فإن أسترليا "بحاجة إلى المزيد من الدولارت"، وأضاف أن كمية الدولارات تعتمد على "نجاح أستراليا في مواجهة الفيروس وفتح الاقتصاد."
وجاء حديث ريتشاردسون بتقرير نشرته الشركة الاقتصادية الرائدة عن وضع أستراليا الاقتصادي بمواجهة كوفيد-19.
واعتبر ريتشاردسون أنه هناك ضرورة لتأمين نوع من أنواع الدعم المالي الحكومي مثل JobKeeper على أن يقتصر على مجموعة أصغر من الأعمال أو المستفدين، خاصة تلك الأعمال المتصلة بفتح الحدود الدولية.
إلى ذلك، قامت وزارة الخزانة بمراجعة وتحليل كل من دفعات JobKeeper و JobSeeker المضاعفة، إلا أن حكومة موريسون لم تفصح عن هذه المعلومات بعد، ومن المتوقع أن يتحدث عنها وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ لتقديم تحديث اقتصادي ومالي طال انتظاره في 23 يوليو.
قلقون من تركهم في الركود الاقتصادي الأسترالي الأول منذ ثلاثة عقود.
Opposition Treasurer Jim Chalmers. Source: AAP
وقال د. تشالمرز لـ AAP "فشل حكومة موريسون في مشاركة العمال وأصحاب العمل بشأن خططهم السرية لما بعد سبتمبر/ أيلول خلق الكثير من عدم اليقين وشهدت الأعمال التجارية تتخلى عن الوظائف وتدفع المزيد من العمال إلى طوابير البطالة".
وبالعودة إلى التقرير الصادر عن شركة Deloitte فإن نجاح أستراليا النسبي في مواجهة فيروس كورونا يعطيها فرصة أكبر لإعادة فتح الاقتصاد.
وأشاد التقرير بالسياسات الأسترالية التي نجحت في حماية العديد من الوظائف والشركات التي كان يمكن خسارتها لولا تلك السياسات.
وقال ريتشاردسون إن أستراليا تجاوزت أسوأ مرحلة من الركود الاقتصادي.
وأضاف تكافح الأسر ثلاثة أمور وصفعا على أنها سامة وهي: "ارتفاع الديون، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الثقة".
وتوقعت شركة Deloitte أن يبلغ معدل البطالة 8.2 في المائة للسنة المالية 2020/21 ، أي ما يعادل أكثر من 1.1 مليون شخص عاطل عن العمل.
ووصل معدل البطالة إلى 7.1 في المائة في مايو من هذا العام، وقفز من 5.2 في المائة في غضون أشهر ، ولم تتوقع ديلويت أن يعود المعدل إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 حتى 2023/24.
