توصلت مجموعة الدول السبع الى اتفاقية تجبر الشركات المتعددة الجنسيات ولا سيما شركات التكنولوجيا على دفع ضريبة في الدول التي تجني فيها الأرباح وليس بالضرورة في الدول التي يقع فيها مقرها الرئيسي.
النقاط الرئيسية
- مجموعة السبع توصلت الى مشروع اتفاق لفرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات
- رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها بشأن تصنيف الديون الأسترالية من "سلبي" إلى "مستقر".
- توقع تقرير الأجيال بولاية نيو ساوث ويلز أن تنخفض إيرادات حكومة الولاية من مناجم الفحم بنسبة 50% بحلول عام 2061.
أقرّت مجموعة الدول السبع في اجتماعها الأخير الذي انضمت اليه أستراليا كضيف، اتفاقية وُصفت بالتاريخية تقضي بدفع الشركات المتعددة الجنسيات وشركات التكنولوجيا العملاقة ضريبة داخل الدول التي تعمل فيها، على ألا تقل هذه الضريبة عن 15%.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اقترح نسبة 21%، قبل أن تتوصل المجموعة لاتفاق عل النسبة النهائية.
وسيتم عرض هذه الاتفاقية على مجموعة العشرين خلال الأجتماع المرتقب الشهر المقبل في إيطاليا، لتوفير أكبر تعاون دولي ممكن وخاصة من دول ما يُعرف بالبريكس وعلى رأسها الصين وروسيا والبرازيل.
وفي حديث له مع أس بي أس عربي24، رأى المحلل الأقتصادي عبدالله عبدالله أن: "المشكلة الرئيسية بالشركات العابرة للحدود أنها تستطيع الاستفادة من ثغرات في القوانين الضريبية في دول متعددة ومختلف الجنات الضريبية لتحويل الأرباح من دول ذات ضريبة مرتفعة الى دول لا تفرض ضرائب أو تكون نسبة الضرائب فيها منخفضة."
ومن المحتمل أن تُجبر الشركات المتعددة الجنسيات وخاصة شركات التكنولوجيا على دفع ضريبة في الدول التي تجني فيها الأرباح وليس في الدول المسجلة فيها مقارها الرئيسية.
وأشار السيد عبدالله إلى أن: "اتفاق الدول الكبرى على هذا المبدأ يضع حداً للتنافس بين الدول على هذه الشركات الكبرى لتفتح مقارها فيها مما أدى في الماضي إلى سباق نحو الأسفل، استفادت منه الشركات الكبرى بشكل كبير. "
وتجدر الإشارة إلى أن هكذا اتفاقيات تصبح أكثر فعالية عند موافقة وانضمام أكبر عدد من الدول إليها، وهذا أمر تعمل عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التي تنظم لقاءً دعت إليه 130 دولة من مختلف أنحاء العالم خلال شهر نوفمبر القادم.
وتوقع السيد عبدالله أن: "تتمكن أستراليا من استيفاء 5.7 مليار دولار سنوياً كضرائب إضافية من هذه الشركات الكبرى وخاصة شركات التكنولوجيا الكبرى. على سبيل المثال، الشركات الثلاثة مجتمعة تدفع 216 مليون دولار ضريبة على 11 مليار دولار مبيعات، لأنها استطاعت تحويل معظم الأرباح لشركاتها المتواجدة في دول الجنات الضريبية، مثل باناما وBritish Virgin Island."
من جهته حذر المجلس الأسترالي للأعمال من أن هذا الاتفاق الذي يفرض ضريبة بنسبة 15% سيجعل من أستراليا بلداً غير قادر على المنافسة لجلب الاستثمارات كون ضريبة الشركات في أستراليا هي 30% على أرباح الشركات الكبرى.
ولم توافق مؤسسة شبكة العدالة الضريبية رأي المجلس الأسترالي للأعمال باعتبار أن الأرقام تثبت أن الشركات لا تدفع فعلياً أكثر من 15% كضريبة سنوياً، وأنه بإمكانها الاستفادة من العديد من المجالات القانونية لتخفيف فاتورتها.
وبناءً عليه قللت مؤسسة شبكة العدالة الضريبية من أهمية تأثير هذه الاتفاقية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى أستراليا.
وعلى صعيد متصل، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها بشأن تصنيف الديون الأسترالية من "سلبي" إلى "مستقر"، مما جعل الاقتصاد واحداً من ثلاثة فقط حصلوا على ترقية إيجابية لهذا العام.
وفي خطوة فاجأت بعض الاقتصاديين، قالت الوكالة إن الحكومة أدارت الوباء "بشكل جيد للغاية"، مما أدى إلى انتعاش اقتصادي أسرع وأقوى مما توقعته الوكالات العالمية.
واستبعدت ستاندرد آند بورز أن يكون لعمليات الإغلاق "المتقطعة" مثل تلك التي فرضتها الحكومة في فيكتوريا في 27 أيار/مايو، تأثير على التوقعات الاقتصادية على المدى الطويل.
ورأى محللون أن ترقية ستاندرد آند بورز تمثل تأييداً لنموذج أستراليا للتعافي الاقتصادي وهو من مواضيع النقاش الأبرز في اجتماع مجموعة السبع في المملكة المتحدة.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله: "توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي لأستراليا أن ينخفض العجز بالموازنة من 10% الى 3% من الناتج المحلي في السنوات القادمة."
على صعيد آخر، نقلت تقارير صحفية توقع تقرير الأجيال بولاية نيو ساوث ويلز أن تنخفض إيرادات حكومة الولاية من مناجم الفحم بنسبة 50% بحلول عام 2060.
ويُعتبر تعدين الفحم في ولاية نيو ساوث ويلز مصدر دخل كبير يقارب مردوده 2 مليار دولار سنوياً لحكومة الولاية، وهو قطاع يوفر آلاف فرص العمل خاصة بمنطقة هنتر فالي.
وتأتي الصين على رأس قائمة أكبر الدول المستوردة للفحم الأسترالي، تليها اليابان وكوريا الجنوبية.
وتتعرض أستراليا لضغوط دولية لتخفيض انبعاثات الكربون، كما أن هدف اتفاقية باريس للمناخ يتمثل بالوصول الى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 من ضمن خطة مكافحة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
