قررت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز تخفيف القيود التي فرضتها على السوق العقارية لأكثر من 6 أسابيع كان يمنع خلالها إقامة المزادات ومعاينة المنازل على أرض الواقع. وجاء هذا القرار بالتزامن مع قرارات شبيهة اتخذتها حكومتا غرب أستراليا ومقاطعة أراضي الشمال.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه طريق المستثمر الأجنبي نحو شراء عقار أسترالي تضم عقبات أخرى أهمها الاستمرار في إغلاق حدود البلاد والقيود على تحويل المبالغ المالية الكبيرة من الصين إلى أستراليا، ينظر كثير من خبراء الاقتصاد بعين التفاؤل إلى مستقبل سوق العقارات بعد تقديرات متشائمة تحدثت عن انخفاض أسعار المنازل بقيمة 30% في سيدني وملبورن.
وقال خبير الاقتصاد رضوان حمدان في حديث لأس بي أس عربي24 أن الادارة الحكومية الناجحة لأزمة كوفيد-19 وانخفاض حالات الإصابة النشطة بالفيروس إلى ما دون 800 سيشجع مواطني دول الجوار كالصين وهونغ كونغ وإندونيسيا على إرسال أبنائهم للدراسة في المدن الأسترالية وشراء منازل لهم ولا سيما في سيدني وملبورن مما سيسهم في تنشيط حركة البيع والشراء بمجرد رفع القيود على السفر.
وأضاف حمدان: "معظم إصابات فيروس كورونا في أستراليا بسيطة ولا يوجد سوى 66 مصاب على مستوى البلاد في المستشفيات من بينهم 26 في قسم العناية الفائقة. لا أستبعد ان تخفف الدولة من القيود على المستثمر الأجنبي في الفترة المقبلة."
بيانات جديدة صادرة عن الشركة العقارية الصينية Juwai IQI كشفت عن ارتفاع حجم الاستفسارات عن العقارات الأسترالية في الصين خلال الربع الأول من العام على الرغم من جائحة كورونا. وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة جورج شميل أن يقبل المستثمرون الصينيون بكثافة على سوق العقار الأسترالي بمجرد اختفاء العوائق التي تقف في طريقهم ومن أهمها إغلاق الحدود.
Homes in Springfield Lakes in Brisbane's west, Thursday, July 4, 2013. (AAP Image/Dan Peled) NO ARCHIVING Source: AAP
الخبير الاقتصادي رضوان حمدان أكد جاهزية الكثير من المشاريع السكنية للبيع في سيدني وملبورن ولكنه في ذات الوقت أشار إلى مشكلة تحويل الأموال بالنسبة للمستثمر الصيني إذا لا تزال الحكومة الصينية تضع قيوداً على حركة النقد إلى أستراليا. ولكن فكرة ارتفاع الإقبال الأجنبي ولا سيما الصيني على سوق العقار الأسترالي لا تزال واردة في ضوء انخفاض أسعار الفوائد.
تراجع قيمة المنازل بمقدار 30% لم يعد وارداً ومن الممكن أن نشهد تعافٍ خلال 12 شهراً
وذكر حمدان جملة من الإجراءات التي لا تزال في جعبة الحكومة وبإمكانها اتخاذها مستقبلاً لتنشيط السوق العقاري: " قد ترفع الحكومة ضريبة السلع والخدمات في الميزانية المقبلة ولا يزال هناك مبلغ 170 مليار دولار بإمكان الحكومة الاستفادة منه في تموز يوليو المقبل. قد تُلغى رسوم التسجيل للمشتري الأسترالي."
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة قدرت خسارة البلاد بحوالي 4 مليارات دولار أسبوعياً في ظل الإغلاق الحالي، وبدا وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ متفائلاً برفع القيود التدريجي المرتقب. وعلق حمدان على هذه النقطة بالقول إن الطبقة السياسية متحمسة للخروج من الأزمة والعودة بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية.
وختم حمدان بالقول: :"المستهلك ايضا يتلهف للعودة إلى الحياة للتسوق وارتياد المطاعم. الجو ايجابي والناس يشعرون بالأمان وعلى الرغم من الدين العام الذي ارتفع بمقدار 300 مليار دولار، سنشهد تعاف اقتصادي خلال سنة أو سنة ونصف."
استمعوا إلى المقابلة مع خبير الاقتصاد رضوان حمدان في التدوين الصوتي.
