أعرب المهتمون والمدافعون عن حقوق المهاجرين، عن قلقهم بشأن التغييرات المقترحة لتمديد فترة الانتظار، قبل أن يتأهل المهاجرون الجدد للحصول على مدفوعات الرعاية الاجتماعية في أستراليا، ستخلق نظاما "من طبقتين".
وفي حالة إقراره، سيفرض مشروع القانون فترة انتظار ثابتة مدتها أربع سنوات على المهاجرين الجدد اعتبارا من العام المقبل قبل أن يتمكنوا من الحصول على مدفوعات رعاية اجتماعية معينة، ومن المتوقع ان يؤدي التعديل القانوني المحتمل إلى توفير 671 مليون دولار على مدار 5 سنوات.
ويعتبر الداعمون لإقرار التعديلات ان المدفوعات الحكومية تشجع على التكاسل والاعتماد على المدفوعات الاجتماعية بشكل اتّكالي، فيتباطؤون في السعي لتعزيز مهاراتهم أو إيجاد عمل.
وقالت خبيرة الهجرة المحامية إيفا عبد المسيح، في حديث لها مع أس بي أس عربي24: "كل حالة تختلف، هناك تأشيرات معينة تمنح للمهاجر معونات اجتماعية فور الوصول إلى أستراليا من اليوم الأول لتسليمها لأصحابها، ومنها تأشيرة اللجوء والحماية والتأشيرات الإنسانية، هناك تأشيرات أخرى كتأشيرة لمّ شمل العائلة أو الأسرة والشريك وتأشيرة العمل والمهارات إن كانت مؤقتة أو دائمة لا يتم تصنيفها ما بين الفئات المؤهلة فوريا لمدفوعات الرعاية الاجتماعية أو مدفوعات Centrelink، إنما بعد سنتين."
ووضعت المحامية عبد المسيح مقاربة نظرية على إيجابيات وسلبيات هذه التدابير: "هناك فوائد ومضار لهذه التدابير، الفوائد تكمن في إتاحة الفرصة للتأقلم في بلد جديد، كل شيء فيه جديد، الأسماء والشوارع وأسلوب الحياة والتوقعات مختلفة، والمهاجر الجديد يحتاج للوقت لتخطي حاجز اللغة وتعلم اللهجة المحلية، وتساعد المدفوعات على تفادي الكثير من المشاكل المادية والعائلية."
"خلال جائحة كورونا، أستراليا قدمت مساعدات ومعونات اجتماعية قل نظيرها."
واعتبرت المحامية عبد المسيح أن الحكومة الأسترالية: "تنظر في تعويض ما صرفته خلال الجائحة بشكل لا يؤثر على البلاد."
وأضافت: "يتساءل بعض الأستراليين لماذا نمنح المعونات الاجتماعية لمن لم يساهم بعد في الاقتصاد الأسترالي".
وأشارت المحامية إلى نواح إيجابية للمقترح تحدثت عنها لاحقا وهي تعزيز استقلالية وإنتاجية المهاجر وتمكينه من تطوير نفسه والمساهمة في التنمية الاقتصادية والنمو على الصعيد الشخصي والعملي والعائلي.
ورأت المحامية عبد المسيح أن التغييرات الجديدة تمهد لمتطلبات اللغة واستقرار القادمين الجدد، وهذا ما قد يساعد المهاجر على الإنتاجية والاستغناء عن مدفوعات الرعاية الاجتماعية: "السؤال المطروح، هل تبني التسهيلات المادية المهاجر وتعزز مهاراته وتسهل إندماجه؟ أعتقد ان هذا المقترح هو لتشجيع المهاجر على الاستقرار وتحسين اللغة والإندماج في المجتمع بشكل أفضل."
وتتضمن التغييرات المقترحة ما يخص مدفوعات مقدم الرعاية والمزايا الضريبية الأسرية والرعاية الصحية بتكلفة أقل لكبار السن.
القوانين المثيرة للجدل التي في حال إقرارها ستؤخر حصول المهاجرين الجدد على المعونات الاجتماعية لأربع سنوات.
وتجادل منظمات مدنية بأن هذا التغيير المتوقع يوفر على خزينة الدولة على المدى القصير ولكنه يؤثر على استقرار القادمين الجدد لسنوات قادمة.
وتدرس لجنة برلمانية حاليا مشروع قانون تعديل قانون الخدمات الاجتماعية الحكومي لعام 2021 واستمعت مطلع الأسبوع إلى شهادات أفراد ومجموعات تدافع عن المهاجرين.
ويرى مراقبون أن التدابيرالمعمول بها حاليا، أي قبل التعديل المحتمل، تتيح للمهاجرين الجدد الحصول على مدفوعات الرعاية الاجتماعية بعد عامين من وصولهم، باعتبارها فترة زمنية كافية للاستقرار وتعزيز المهارات والخبرة المحلية وبالتالي إيجاد عمل أو وظيفة.
وأضافت عبد المسيح: "أود ان أقول أنه مع اقتراح التعديلات الجديدة، يجب الإضاءة أكثر على البدائل، وما هي التدابير الانتقالية وما هي الإجراءات التي ستعوض عن هذه التغييرات، هل سيتم خلق المزيد من فرص العمل والوظائف لتشجيع المهاجرين وتعزيز فرصهم بالحصول على عمل؟ ما هي البدائل المتاحة كي لا يشعر المهاجر أنه عالق في زاوية، هل ستوفر الحكومة دورات تدريبية مجانية على سبيل المثال؟ هل ستدعم الحكومة الدراسة والنقل لفئة المهاجرين الجدد والأمهات اللواتي يربين أولادهن الصغار وأزواجهن من أصحاب الدخل المنخفض أو يتلقون مدفوعات الرعاية، خاصة لملء الفراغات التي ستسببها التغييرات الجديدة؟"
كما لفتت المحامية عبد المسيح إلى ضرورة توسيع مجالات العمل لتشمل المهاجرين فوق الستين الذين يواجهون تحدي الحاجز اللغوي.
استمعوا لمزيد من التفاصيل مع المحامية إيفا علد المسيح في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
