أحدث الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة انفراجة في أسواق المال والاقتصاد العالمي بشكل عام، لكن الخبير الافتصادي رضوان حمدان دعا إلى التريث قبل الاحتفاء بهذا الاتفاق في أستراليا. وعلى الرغم من التأثير الإيجابي المباشر على البورصة الأسترالية إلا أن حمدان قال إن الاتفاق سيكون له آثارا سلبية على المدى الطويل على الاقتصاد الأسترالي.
وبموجب الاتفاق تعهدت الصين بشراء ما قيمته 200 مليار دولار إضافية من الولايات المتحدة في محاولة لضبط الميزان التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وإنهاء الحرب التجارية التي هزت دعائم الاقتصاد العالمي منذ أكثر من عامين. وطلبت الولايات المتحدة أن تركز تلك الواردات الإضافية على القطاع الزراعي.
وقال حمدان إن هذا سيؤثر سلبا على أستراليا التي تصدر ما قيمته 50 مليار دولار إلى الصين من المنتجات الزراعية واللحوم، ونحو 75 مليار دولار من الخمور والحليب المجفف وبضائع أخرى. لكنه استطرد قائلا إن هناك عوامل أخرى ستخفف من وقع هذا الاتفاق على الاقتصاد الأسترالي، منها أن الصين تتوقع نموا خلال العامين القادمين، ما يعني زيادة الاستهلاك في السوق الصينية ومن ثم زيادة الطلب.
والعامل الآخر هو أن الصين تملك علاقة متميزة مع أستراليا، حيث تعد أكبر شريك تجاري لها، وتتمتع حركة المنتجات بين البلدين بتعريفات جمركية مخفضة حيث يمكن أن يصل الفارق بين تعريفات أستراليا ونظيرتها الأمريكية نحو 14%.
ونبه حمدان إلى أن الحديث عن الاتفاق النهائي ما زال مبكرا، حيث أن البلدين وقعا على المرحلة الأولى من الاتفاق وما زال هناك مرحلة ثانية وربما ثالثة، من أجل حل الخلاف بين البلدين بشكل نهائي.
US President Donald J. Trump participates in a signing ceremony of a China trade agreement with Chinese Vice Premier Liu He in the White House. Source: EPA
قال رضوان إن الولايات المتحدة قبلت بإلغاء الضرائب الجمركية التي فرضتها على الصين، كما خفضت من ضرائب الاستيراد من 15 الى 7.5 بالمئة.
وفي سياق آخر، أظهر تقرير جديد لمنظمة أوكسفام الخيرية أن واحدا بالمئة من أغنى الأستراليين يملكون أكثر من ضعف ما يملكه خمسون بالمئة من السكان مجتمعين. وأفاد التقرير الذي صدر تزامنا مع افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي في منتجع دافوس في سويسرا أن ثروة الأستراليين من أصحاب المليارات نمت بمعدل ستمائة وتسعة وستين مليون دولار أسترالي خلال العامين الماضيين.
وقال رضوان ان هذا هو الواقع ليس هنا في أستراليا فحسب بل عالميا أيضا حيث تضاهي ثروة 2150 ملياردير فقط ضعف مجموع ما يملكه 6.5 مليار نسمة في العالم. والسبب الرئيسي أن المال يصنع المزيد من المال، ومعظم الأثرياء هم أغنياء أبا عن جد، ويملكون أصول في قطاع التعدين والعقارات.
وأضاف ان التهرب الضريبي هو أحد العوامل الأخرى خاصة عند لدى شركات التقنية العابرة للقارات. أما على صعيد المستهلك فإن الطبقة الوسطى التي كنا نعرفها في طريقها للتآكل، حيث تتجه شريحة كبيرة منها إلى الفقر بسبب الديون المتراكمة والقروض العقارية الضخمة مقابل نمو بطيء جدا في الرواتب.
