تبلغ قيمة قطاع الغاز الطبيعي المسال حوالي 62 مليار دولار أسترالي سنوياً والشركات الأجنبية تهيمن هذا القطاع ما طرح تساؤلات عن إمكانية استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار ما انعكس على فواتير الطاقة للعائلات.
النقاط الرئيسية
- تبلغ قيمة قطاع الغاز الطبيعي المسال حوالي 62 مليار دولار أسترالي سنوياً.
- ملكية أستراليا في أكبر شركة مصدرة للغاز لا تتجاوز 6%.
- من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7% بحلول نهاية العام.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله إن أكبر مصدر للغاز في أستراليا - شركة BHP - هي في الواقع مملوكة بنسبة لا تتجاوز 6% لأستراليا وأضاف: "من حقنا ان نسأل كمواطنين كيف حصل هذا الامر ولماذا تًركنا لنتنافس كمواطنين أستراليين على الغاز الذي يُنتج محلياً؟".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ آذار/مارس، ظلت أسعار الغاز في أستراليا شديدة التقلب وفقًا لمشغل سوق الطاقة الأسترالي، حيث ارتفعت أسعار الغاز بالجملة من حوالي 11 دولار أسترالي لكل جيجا جول في آذار/مارس إلى ما يقرب من 40 دولاراً لكل جيجا جول في حزيران/يونيو.
ويرى عبدالله أنه يتوجب على الحكومات الأسترالية أن تفكر في فرض ضريبة على الأرباح من تصدير الغاز لضمان حصول الأستراليين على حصة عادلة من مواردهم الطبيعية.
وتابع قائلاً: "عليهم إجبار هذه الشركات على تأمين حاجات السوق الأسترالية لتجنيب العائلات والشركات الأسترالية دفع فاتورة المضاربات الني تحصل على عقود الغاز في الأسواق العالمية".
والامر لا يتوقف على صناعة الغاز إذ كشف التقرير أن أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة الأسترالية مملوكة للأجانب بنسبة 80%.
وعن هذه النسبة المفاجئة، شرح المحلل الاقتصادي مزيداً من التفاصيل بالقول: "ملكية الولايات المتحدة وحدها تقريبا ثلاثة أضعاف الملكية الأسترالية. والتقرير يكشف أن عددا من الشركات الأسترالية الكبيرة مملوكة في الأغلب للأجانب، بما في ذلك شركة كوانتاس للطيران وتلسترا للاتصالات وبنسب تتجاوز 50%."
Inpex's LNG facility in Darwin represents Japan's biggest foreign investment. (AAP) Source: AAP
READ MORE
هل أخطأ مصرف الاحتياط بحسابات التضخم؟
أوضح المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله أن حسابات مصرف الاحتياط بخصوص معدل التضخم واعتباره مؤقتاً وعابراً كانت "حسابات خاطئة"، وأضاف: "أظهرت الأرقام أن عوامل عدة دفعت الأسعار للارتفاع، منها ما هو متعلق بالعرض ومشاكل الأسواق المحلية والعالمية ومنها ما هو متعلق بالطلب بسبب أسعار الفوائد المنخفضة وإقبال المستهلكين الكبير على طلب البضائع في مرحلة ما بعد كورونا".
وأشار عبدالله إلى أن النصف المتبقي من سنة 2022 ستكون فيه معدلات التضخم مرتفعة وقد تصل إلى 7% كما كان تحدث حاكم مصرف الاحتياط د. فيليب لو.
استمعوا إلى بودكاست مال واقتصاد مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
