سمر سنيورة وأبناؤها الثلاثة ينتظرون مع آلاف المتقدمين أن تنظر محكمة الاستئناف الإدارية في قضيتهم المتعلقة برفض طلب اللجوء الذي تقدموا به منذ سبع سنوات.
النقاط الرئيسية
- أقرت محكمة الاستئناف الإدارية إنها تعاني من نقص الموارد اللازمة للتعامل مع تراكم عشرات الآلاف من قضايا الهجرة واللجوء
- تأشيرة اللجوء تسمح لسمر وأبنائها بالعمل إلا أنها تحرمهم من امتيازات أخرى يتمتع بيها المقيمون الدائمون والمواطنون
- يصف خالد التأخير في البت في قضايا الهجرة واللجوء بأنه "ظلم"
تعيش الأسرة في أستراليا على تأشيرة لجوء في انتظار الحصول على الإقامة في حالة قبول الاستئناف.
حصلت ابنة سمر الكبرى على منحة دراسية في أحد المعاهد في مدينة كانبرا وانتقلت للحياة في أستراليا.
عندما جاءت الأم والإخوة من القدس لزيارتها عام 2014 وجدوا في أستراليا إحساسا بالأمان كانوا يفتقدونه بشدة.
"وجدنا الإطمئنان هنا في أستراليا فقررنا بعد شهرين من وصولنا تقديم طلب لجوء. استعنا بمحامي وبدت الأمور سهلة وانهينا الإجراءات المبدئية بسرعة."
تضيف سمر: "لم أستطع النوم براحة حتى وصلت إلى أستراليا."
ولكن بعد رحلة كانت تبدو في بدايتها سهلة ظهرت التحديات التي لم تكن تتوقعها سمر.
"رفض طلبنا عام 2017 بسبب أنهم لم يصدقوا ما قدمناه من أدلة على صعوبة حياتنا في القدس. قالوا أننا نستطيع التعايش مع الوضع هناك."
قدمت سمر استئنافا لمحكمة الإستئناف الإدارية ولكن لم يصلها أي جديد منذ أربعة أعوام.
تقول سمر: "كان من المفترض أن تعقد جلستنا في شهر نوفمبر من هذا العام ولكنهم أرسلوا للمحامية الخاصة بنا وأخبروها أنه تم تأجيل الجلسة بدون تحديد أي موعد جديد."
حالة سمر ليست حالة فردية.
في تقريرها السنوي الأخير أقرت محكمة الاستئناف الإدارية إنها تعاني من نقص الموارد اللازمة للتعامل مع تراكم عشرات الآلاف من قضايا الهجرة واللجوء.
ويقدر عدد القضايا المتراكمة حاليا بأكثر من 32 ألف قضية. وتسبب هذا في انتظار بعض المتقدمين مثل سمر لسنوات للنظر في قضاياهم.
أدى الإضطراب في النظر في التأشيرات والطلبات إلى تراكم قضايا الهجرة وطالبي اللجوء والتي وصلت إلى حوالي 63 ألف قضية في يونيو 2020.
وبالرغم من الإنخفاض في عدد القضايا المتراكمة هذا العام إلا أن رئيس المحكمة يقول أنها ما زالت "ليس لديها موارد كافية" للتعامل مع الكم الكبير من القضايا المعطلة.
تأشيرة اللجوء تسمح لسمر وأبنائها بالعمل إلا أنها تحرمهم من امتيازات أخرى يتمتع بيها المقيمون الدائمون والمواطنون.
"بعد حصول ابنتي على المنحة الدراسية في المعهد أكملت دراستها على أمل أن تستطيع الدراسة في الجامعة بعد ذلك ولكن هذا غير ممكن لأننا لا نستطيع تحمل نفقات الدراسة الجامعية."
تقول سمر أن ابنها وابنتها الأخرى مرا بنفس الظروف التي منعتهما من تحقيق حلمهما بالدراسة الجامعية.
يواجه طالبو اللجوء في أستراليا عقبات كبيرة في الحصول على التعليم العالي.
نظرًا للطبيعة المؤقتة لتأشيراتهم، فإن طريقهم الوحيد إلى الجامعة هو الحصول على القبول كطلاب دوليين وهو أمر باهظ التكاليف.
يمر خالد* وأسرته الذين يعيشون في كانبرا أيضا بظروف مشابهة.
انتقل خالد الدبلوماسي السابق إلى أستراليا في عام 2013 لتمثيل بلده العراق ولكن السنوات التالية حملت له أحداثا غير سارة.
على إثر خلاف مع بعض الجهات الدبلوماسية العراقية اضطر خالد إلى ترك عمله.
وبسبب ما وصفه ب"التهديدات التي غيرت مجرى حياته" قرر ألا يعود إلى العراق مرة أخرى.
"تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة حماية في عام 2017 وبعد ستة أشهر جائني الرفض مصحوبا بالتشكيك في الأوراق التي تقدمت بها."
منذ ذلك الوقت لم يصل خالد أي جديد عن الطلب الذي تقدم به.
يصف خالد التأخير في البت في قضايا الهجرة واللجوء بأنه "ظلم".
يقول خالد: "هذا وقت يمضي من أعمارنا وأعمار أبنائنا. ما ذنبنا وما ذنب أولادنا؟"
يشعر خالد مثل سمر بالمرارة بسبب حرمان أبنائه من التعليم الجامعي الذي كانوا يطمحون إليه ولكن تكاليفه تفوق قدرات الأسرة المادية.
"أنا مقهور على أولادي. لقد ضحيت بكل شيء من أجل سلامتهم وما حدث كان فوق إرادتي."
ما هي البدائل؟
يشرح كل من خالد وسمر أنهما لا يملكان أي بدائل عن البقاء في أستراليا.
بحسب سمر فإنها هي وأبناؤها الآن لا يحملون أي جنسية.
"وضع سكان القدس معقد فنحن ليس لدينا وثائق فلسطينية ولا إسرائيلية ولا يعترف بنا من الطرفين. لقد فقدنا أيضا الهويات التي كنا نحملها كسكان للقدس لمرور أكثر من عامين على مغادرتنا."
خالد لا يعلم ما ينتظره من مصير في العراق ولا يريد المخاطرة خوفا ان "يخطف أو يقتل".
يقول خالد: "لا أستطيع أن أذهب إلى أي مكان. مستحيل أن أعود إلى العراق. فقدت والدي في الحرب العراقية الإيرانية ولا أريد أن يعيش أبنائي نفس التجربة المريرة."
يتساءل خالد إذا كانت الحكومة الأسترالية مستعدة لتحمل مسؤولية سلامته كدبلوماسي سابق إذا ما عاد إلى العراق وأصيب بأي مكروه.
يوضح خالد أن هناك ما يصفه ب"خطر مباشر على حياته" إذا عاد إلى العراق كما أنه لا يستطيع مغادرة أستراليا إلى أي مكان آخر.
"أشعر أني مسجون داخل أستراليا."
*تم تغيير الاسم للحفاظ على الخصوصية.
