النقاط الرئيسية
- الحكومة المصرية تعلن عن ضوابط جديدة لترشيد الانفاق في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها مصر
- الدولار الامريكي يرتفع إلى أعلى مستوى له أمام الجنيه المصري بعد موافقة صندوق النقد على دعم مالي إضافي
- المعارضة المصرية تنتقد سياسات الحكومة وتحملها مسؤولية تدهور الأوضاع
استمر سعر صرف الجنية المصري بالتراجع أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى أدنى مستوى له بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليار دولار. وتخوفت المعارضة المصرية من أن شروط صندوق النقد الدولي سوف تضع الاقتصاد المصري تحت وصاية الدائنين وفي مقدمتهم الصندوق.
سجّل الدولار الأميركي في سوق الصرف المصرية، أمس الأربعاء، أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزاً 30 جنيهاً مصرياً للدولار، بعد أيام قليلة من تحريك سعره. وجاء التحريك بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وإعلانه أنه سيحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
وعقد صندوق النقد الدولي أول أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه بنود الاتفاق المبرم مع مصر، والتي تضمنت التزام مصر بتحرير كامل لسعر الصرف، مما أدى إلى الارتفاع الأخير في سعر الدولار، مما أدى إلى موجة تضخمية غير مسبوقة، حيث ارتفعت معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ 5 سنوات.
وأعلنت الحكومة المصرية ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها البلاد. وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.
وتضمن القرار تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وفي حديث مع SBS Arabic24 يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة إن ما تعاني منه مصر ليس بمنأى عما يجري في أنحاء العالم خاصة في ظل ما أفرزته جائحة كورونا من مصاعب في سلاسل التوريد والحرب الاوكرانية الروسية من ارتفاع في أسعار السلع والبضائع.
"من تداعيات ذلك ارتفاع أسعار الفائدة ومن جراء هذه الأمور خرجت كمية كبيرة من الأموال الساخنة تقدر بحوالي 25 مليار دولار مما تسبب في أزمة في الوضع النقدي، لذلك لجأت مصر لصندوق النقد للمرة الثالثة على خلفية التداعيات الاقتصادية العالمية، وهذا يستلزم أن يكون لدينا برنامج سياسي اقتصادي جديد للسياسات المالية والنقدية، تم الاعتراف به من قبل صندوق النقد وعلى هذا الأساس تم منح مصر حزمة المعونات الجديدة".
وأشاد الدكتور بدرة بالسياسات المتبعة من قبل الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة قائلا إن الحكومة تقوم بما تستطيع لمساعدة الطبقات المتأثرة بهذه الأزمة "هناك دعم من الحكومة والوزارات والمجتمع المدني من أجل تأمين سلع بأسعار مخفضة بالإضافة".
إلى ذلك، أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ومن بينها قرض صندوق النقد الدولي، التي أقدمت عليها الحكومة، وقال إن التراجع الخطير لقيمة العملة هو تعبير واضح عن الفشل الفاضح للسياسات الاقتصادية للحكم في مصر، وتعارضها بشكل سافر مع مصالح غالبية المصريين الساحقة من طبقات شعبية ووسطى”.
وحمّل الحزب "السياسات الحكومية المتبعة المسؤولية الكاملة عن هذا التردي، معتبرا أن "سياسة الاستدانة الواسعة وتبديد الموارد كلها على مشروعات ترفيه غير مدروسة وغير منتجة، ترهن مقدرات البلاد للدائنين وممثلهم الأول صندوق النقد الدولي الذي سيفرض وصاية كاملة على الاقتصاد المصري يشترط معها خفض الجنيه المصري بدرجة غير مسبوقة وبيع كل الأصول المصرية الرابحة للدائنين”.
ويقول الدكتور مصطفى بدرة إن أي منتقد للسياسات الاقتصادية يجب أن يضع حلولا اخرى حتى يتم الاستفادة منها استفادة حقيقية.
ويرى الدكتور بدرة بأن "الارتقاء بالوضع الاقتصادي يجب أن يكون فيه شركاء من القطاع الخاص لما لذلك من فوائد مثل ضخ الأموال واستخدام التكنولوجيا الجديدة".
وفيما طمأن الدكتور بدرة أبناء الجالية المصرية في أستراليا إلى تحسن الأوضاع قريبا في مصر دعاهم إلى "أن يكونوا مع بلدهم الأصلي بالقلب والجسد والمشاركة والمساهمة في إنمائه".
استمعوا إلى اللقاء كاملا مع الدكتور مصطفى بدرة في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على و
