اتجهت أنظار العالم مجدداً إلى لبنان هذا الأسبوع حيث تتفاقم الأزمة الاقتصادية، وذلك بعدما دخل رجل إلى مصرف وبحوزته بندقية وعبوة مليئة بالبنزين مطالباً بسحب أمواله.
وكانت البنوك اللبنانية قد وضعت قيوداً على المبالغ التي يمكن للمواطنين سحبها، مما دفع بسام الشيخ حسين البالغ من العمر 42 عاماً، إلى اتخاذ هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر عندما شعر بالحاجة إلى توفير المال لدفع تكاليف علاج والده المريض.
في النهاية، سلّم حسين سلاحه وأُلقي القبض عليه، ولم يصب أحد من المواطنين أو القوى الأمنية بأذى.
لكن هذا الحادث سلّط الضوء على الأزمات الاقتصادية طويلة الأمد في البلاد، والتي يلقي العديد من المواطنين باللوم في تفاقمها على الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.
في عام 2021، بلغ التضخم في لبنان 154.8% وفقاً للبنك الدولي. أي 25 ضعف معدل التضخم الحالي في أستراليا والبالغ 6.1%.
ويعتمد المواطنون في لبنان على دول الاغتراب مثل أستراليا للمساعدة في التعامل مع أزمتهم المعيشية الخانقة.
علي حمود هو أحد أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا, وقال لأس بي أس الإخبارية إن الأموال من بلاد الاغتراب تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة الناس في لبنان على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
أضاف حمود: «في أستراليا، يقدم المجتمع الكثير من المساعدة لضمان بقاء العائلات والأصدقاء على قيد الحياة».
«نحن لا نعطيهم المال للرفاهية، لكن لإبقائهم على قيد الحياة».
«لأن إعطاء 100 دولار أو 200 دولار شهرياً لعائلة في لبنان، يمكن أن تمنحها فعلياً المساعدة الكافية لتأمين معيشتها ذلك الشهر».
يضيف حمود: «إعطاء 200 دولار يكفي عائلة مكوّنة من خمسة أشخاص للبقاء على قيد الحياة».
وكانت قيمة الليرة اللبنانية قد انخفضت بأكثر من 90% مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2019 حين كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي بالسعر الرسمي 1,500 ليرة لبنانية.
وأفادت التقارير في أيار/مايو الفائت أن الدولار الأمريكي بات يساوي في السوق السوداء 35,600 ليرة لبنانية.
ويقول حمود إن أموال المغتربين تساعد في دفع تكاليف الأساسيات مثل الأدوية والكهرباء والوقود.
وأضاف: «اللبنانيون يحصلون على الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين فقط في اليوم».
«القطاع الخاص دعا لخصخصة قطاع الكهرباء، لذلك عليك دفع رسوم عالية لتتمكن من الحصول على خمس ساعات على الأقل من الطاقة يومياً».
واعتباراً من عام 2016، يعيش في أستراليا أكثر من 78,000 شخص ولدوا في لبنان، وفقاً لبيانات التعداد السكاني الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي (ABS).
وأكثر من 87% من هؤلاء الأشخاص مواطنون أستراليون.
الدكتور بول طبر، الأستاذ المساعد في جامعة غرب سيدني, قال لأس بي أس الإخبارية إن المساعدات إلى لبنان يتم توجيهها عبر ثلاثة مسارات رئيسية هي الأسرة والقرى والجمعيات الدينية.
وقال الدكتور طبر: «الأزمة عميقة للغاية، لدرجة أنها أثرت على سبل العيش وحياة الناس العاديين في لبنان».
«هذا يعني أن الناس، نتيجة للأزمة، ركزوا أكثر على مساعدة ودعم الأسر، مقارنة بالأوقات السابقة».
«الجمعيات القروية وحس الولاء للقرية قويان أيضاً».
«الناس القادمون من نفس القرية، عندما يجدون عدداً كافياً منهم في مكان واحد، عادةً ما يتحدون ويشكلون جمعية».
أضاف طبر: «تقوم هذه الجمعيات الآن بإرسال المساعدات في شكل أموال أو طعام أو دواء إلى أبناء القرية في الوطن الأم».
الضائقة المالية
جاءت غالبية اللبنانيين الأستراليين المولودين في لبنان إلى أستراليا بين عامي 1970 و2000 جراء الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد.
ويوجد في نيو ساوث ويلز أكبر جالية لبنانية، حيث تضم 57,000 شخص ولدوا في لبنان.
ووجه العديد من أفراد الجالية اللبنانية في نيو ساوث ويلز إلى السياسيين اللبنانيين تهم الفساد خلال السنوات الأخيرة وحملوهم مسؤولية الضائقة المالية.
وتعززت هذه النظرة السلبية إلى الطبقة السياسية قي لبنان قبل عامين بعد انفجار كارثي في بيروت أسفر عن مقتل 218 شخصاً وإصابة 7000 آخرين.
واتهم راعي الأبرشية المارونية في أستراليا المطران أنطوان شربل طربيه، الحكومة اللبنانية بسوء إدارة الكارثة.
وكتب المطران طربيه في منشور على فيسبوك: «4 آب 2020 تاريخ محفور إلى الأبد في عقول وقلوب كل مواطن ومهاجر لبناني، وهو اليوم الذي قامت فيه الحكومة المكلفة برعاية شعبها بقتلهم بدلاً من رعايتهم».
«730 يوماً ولم يُقدم أي شخص مسؤول عن هذه الجريمة، هذه المأساة، إلى العدالة. لقد سئم الشعب اللبناني الانتظار».
أضاف طربيه: «إنهم يستحقون أن يعرفوا حقيقة من قتل أحباءهم ومن كان سبب الدماء التي أهدرت في شوارع بيروت».
وتؤدي الأبرشية المارونية في سيدني دوراً رئيسياً في جمع الأموال للأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية في لبنان.
كذلك تضطلع الجالية اللبنانية المسلمة في أستراليا بدور حيوي، من خلال منظمات مثل جمعية المسلمين اللبنانببن، التي نظمت حملة رمضانية لدعم سكان لبنان عام 2020.
