أصدر الإتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية بيانا يعبر فيه عن معارضته لمشروع قانون المساعدة على الموت الطوعي الذي مازال قيد المناقشة في البرلمان في نيو ساوث ويلز.
النقاط الرئيسية
- تمت الموافقة على قانون المساعدة على الموت الطوعي في خمس من ولايات أستراليا الست
- دخل القانون حيز التنفيذ في تلك الولايات بعد نقاش عام مطول ومكثف ومثير للانقسام
- يقول قيصر طراد أن البيان الذي أصدره الإتحاد هو نص رسالة قام بإرسالها إلى حاكم نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه
يقول البيان أنه يعبر عن "المعارضة الشديدة" لدى الجالية المسلمة لمشروع قانون المساعدة على الموت الطوعي.
ويعرض البيان اعتراضات الاتحاد في خمس نقاط بعضها يعتمد على الدين كمرجعية وبعضها يستخدم الحجج المنطقية.
يقول قيصر طراد الرئيس التنفيذي للإتحاد: "نعتبر الحياة الإنسانية شيء مقدس. لا يحق لأي شخص سواء كان طبيبا أو لا أن يأخذ حياة شخص آخر."
يرى قيصر أن تمرير برلمانات بعض الولايات لقانون المساعدة في الموت الطوعي لا يعد سببا كافيا لولاية نيو ساوث ويلز أن تقر القانون.
من الجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على قانون المساعدة على الموت الطوعي في خمس من ولايات أستراليا الست.
بدأ العمل بالقانون في فيكتوريا وغرب أستراليا وسيبدأ العمل به في تسمانيا في أكتوبر 2022 وفي كل من جنوب أستراليا وكوينزلاند في عام 2023.
المساعدة على الموت الطوعي هى إجراء قانوني يتيح للمريض الحصول على الدواء الذي سيتسبب في موته.

قيصر طراد الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية Source: AAP
يمكن للمريض أن يختار أن يتناول المادة بنفسه أو يتناولها تحت رعاية طبيب ممارس أو ممرض ممارس في توقيت ومكان من اختياره.
دخل القانون حيز التنفيذ في تلك الولايات بعد نقاش عام مطول ومكثف ومثير للانقسام.
قانون المساعدة على الموت الطوعي أو ما يعرف أحيانا بالقتل الرحيم ليس فقط موضوع للنقاش السياسي القانوني ولكنها قضية تتمتع أيضا بأبعاد أخلاقية ودينية تثير حفيظة بعض المعارضين له.
بينما يرى البعض القانون بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام نحو الحرية الفردية واعترافًا بحق الأفراد في اختيار الطريقة التي يرغبون في العيش والموت بها يراه آخرون خيانة لبعض المبادئ الأخلاقية وتناقضا مع الالتزامات الأساسية لمهنة الطب.
يقول قيصر: "ما يسميه البعض قتلا رحيما نراه نحن نعتبره جريمة قتل وتعدي على حياة وشيء لا يجب أن يحدث في مجتمع متقدم."
يتعجب قيصر مما يراه تناقضا بين محاولة الحفاظ على الحياة من خلال إنفاق ملايين الدولارات لمكافحة وباء الكورونا ومن خلال خدمات متعددة تقدمها الحكومة مثل الخط الساخن للانتحار وبين القانون المقترح.
"لدينا خدمات تساعد الناس على الحفاظ على حياتهم بالرغم من المصاعب التي يمرون بها ولكن هذا القانون مخالف لكل تلك الأنشطة التي تحاول الحفاظ على حياة الناس."
بحسب القانون المعمول به في في ولاية غرب أستراليا يجب أن يكون الشخص بالغا أي عمره 18 عاماً أو أكثر حتى يقدم على طلب المساعدة على الموت الطوعي.
كما يجب أن يكون الشخص قد تم تشخيص حالته بداء واحد على الأقل أو حالة صحية متقدمة ومستفحلة وسوف (على توازن الاحتمالات) تسبب الوفاة في غضون ما بين ستة أشهر و 12 شهراً وأن يكون المرض يسبب ألما لا يمكن تخفيفه بطريقة تجعل الشخص يعتبره محتملا.
يشرح قيصر كيف أن البيان الذي أصدره الإتحاد هو نص رسالة قام بإرسالها إلى حاكم نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه الذي يقول أنه أيضا يعارض مشروع القانون بسبب خلفيته الدينية.
"نعرف أن كثير من الموجودين في البرلمان لديهم نفس المخاوف ونفس الرأي."
يمكنكم الاستماع إلى اللقاء الصوتي كاملا أعلاه.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على