تقدمت هيلين بورنت نائبة العمدة باقتراح إلى مجلس المدينة يدعو رئيس البلدية للتواصل مع أليكس هوك وزير الهجرة ليضم صوتهم إلى أولئك الذين يطالبون بإعادة توطين المحتجزين بملبورن والعمل على توطينهم في هوبارت عاصمة تسمانيا.
بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، وافقت الغالبية العظمى من أعضاء المجلس على اقتراح لمجلس هوبارت للدعوة للإفراج عن احتجاز المهاجرين، والذي عارضه عضوي المجلس المحلي سيمون بيراكيس وويل كوتس.
لكن التصويت الناجح لإعادة توطين 30 لاجئًا بشكل خاص في هوبارت كان أصعب، حيث وافق سبعة أعضاء على الاقتراح وخمسة ضده.
ومن بين أولئك الذين صوتوا لصالح الاقتراح عضو مجلس البلدية دامون توماس الذي قال إنه "عار" أن تسمح سياسات الهجرة الأسترالية بالاحتجاز التعسفي للاجئين.
وقال توماس في اجتماع المجلس مساء الاثنين: "يجب علينا كأمة أن نشعر بالخزي والعار بسبب تلك السياسات".
وتابع توماس قائلا "كثير منهم قضوا فترات في الاحتجاز أطول مما قد يقضيه البعض لارتكابه جرائم قتل وسرقة، وسواء أتوا إلى هنا بشكل غير قانوني أم لا، لا يمكننا دعم الوضع الحالي غير الفعال لكيفية معالجة هذه القضايا".
"أؤيد هذا الاقتراح بشدة، إذا كان بالإمكان فعل أي شيء لجعل فندق بارك، فندقًا للمسافرين بدلاً من مكان يتم حبس الناس فيه".
جادل عضو المجلس ويليام كوتس بخلاف ذلك، قائلاً إن المجلس يجب أن يحترم سياسة الردع المتشددة للحكومة الفيدرالية والتي تهدف إلى منع اللاجئين من "الدخول إلى أستراليا من خلال وسائل غير شرعية".
وافق بهراكيس العضو الآخر بالمجلس، والذي قال إنه ليس من دور المجلس أن يناقش "حملة إعلامية" تبدو "ملائمة" تم صياغتها في الفترة التي تسبق الانتخابات الفيدرالية.
وقال بهراكيس: "لدينا اقتراح يبدو أنه تمت كتابته تقريبًا كلمة بكلمة من منشور على فيسبوك نشره السناتور نيك مكيم في الفترة التي تسبق الانتخابات الفيدرالية".
وتابع قائلا" طرح تلك القضايا بعد اهدار لوقت المجلس".
واختتم حديثه موضحا "أعتقد أنه أمر غير مسئول بالمرة أن تتم الدعوة إلى إحضار مجموعة كبيرة من اللاجئين هنا إلى هوبارت حيث تعاني المدينة لإيواء أولئك الموجودين هنا بالفعل".
في غضون ذلك، أعرب أعضاء المجلس المحلي كلا من بيتر سيكستون وجيف بريسكو و كوتس عن قلقهم بشأن جلب المزيد من الأشخاص إلى المدينة، مستشهدين بأزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان الراهنة في هوبارت لسكانها الحاليين.
أيدت آنا رينولدز عمدة المجلس الاقتراح، قائلة إنها شعرت بالفزع من معاملة اللاجئين الذين تم احتجازهم في فندق بارك واهتمام وسائل الإعلام الذي تلقوه فقط بعد اعتقال نوفاك ديوكوفيتش قبل بطولة أستراليا المفتوحة.
وقالت: " القول بأننا لا نستطيع إعادة توطين اللاجئين في هوبارت لأننا لا نستطيع استيعاب 30 شخصًا، يشبه إلى حد ما القول إننا لا نستطيع قبول أي مهاجرين أو أي هجرة داخلية إلى هوبارت".
وأضافت رينولدز "أعتقد أن هناك شعورًا قويًا بالدعم لهذه القضايا في مدينة هوبارت".
في الطلب المقدم من بورنت نائبة العمدة، أشارت في وثيقة المجلس إلى قضية مهدي علي، الذي فر من إيران وعمره 15 عامًا، وكان محتجزًا في مقر الاحتجاز لما يقرب من عقد من الزمان.
وفي حديثه إلى SBS الإخبارية في الأسبوع الماضي، قال علي: "أنا يائس، أنا إنسان محبوس في قفص منذ تسع سنوات".
جاء الاقتراح بعد أن اتصلت مجموعة تدعى Tassie Nannas ببورنت، وهي مجموعة تدافع عن حقوق اللاجئين وإطلاق سراحهم من الاحتجاز.
في حديثها إلى SBS الإخبارية، قالت بورنت: "بعد أن تم اعتقال نوفاك ديوكوفيتش في نفس الفندق حيث تم احتجاز العديد من هؤلاء اللاجئين وطالبي اللجوء، فكرت في أنه لا وقت أفضل من الآن لجذب الانتباه والدعوة لهؤلاء اللاجئين، وإذا تمكنا من جلبهم، فمرحباً بهم في هوبارت بكل تأكيد".
وتابعت بورنت حديثها قائلة "لقد أخذت هوبارت زمام المبادرة على مر السنين في تلك القضايا وأعتقد أن الوقت قد حان لفتح تلك المناقشات مرة أخرى".
"نحن جزيرة معطاءة، ولدينا قلب كبير مثل سكان تسمانيا وأنا أعرف من خلال العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها منذ المضي قدمًا في هذا الاقتراح، لدينا الكثير من الأشخاص المستعدين للمساعدة في عمليات إعادة التوطين".
وأضافت أنه لا يوجد أي توقع بأن إعادة التوطين ستؤثر على مشاكل الإسكان في المدينة، قائلة إن المنظمات غير الهادفة للربح هي المسؤولة بالفعل عن إعادة توطين اللاجئين وسيعمل المجلس معهم إذا قرر وزير الهجرة إطلاق سراح أولئك الذين "يقبعون في فندق بارك".
ووضحت بورنت أنه "هناك فائدة اقتصادية، نحن نعلم أن اللاجئين الذين يستقرون في مجتمعاتنا يساهمون ويريدون المشاركة، حيث يمكنهم الاستفادة من مهاراتهم، كما يأتي بعضهم من خلفيات زراعية وريفية ولكن بالطبع، هناك الكثير ممن لديهم تدريب جامعي ونحن نعلم جيدًا وسط هذه الجائحة أنه لدينا نقص في العمالة الماهرة وغير الماهرة على حد السواء".
وتابعت بورنت "أعتقد أن هذا الأمر سيكون نعمة لاقتصاد هوبارت واقتصاد تسمانيا بشكل عام أن نتمكن من إعادة توطين أولئك اللاجئين".
وأضافت بورنت "نتكلف ملايين الدولارات لاحتجاز اللاجئين في أماكن مثل هذه الفنادق، سيكون مكسب مزدوج لاقتصادنا ألا يتم إهدار مثل هذه الموارد الهامة في هذا النوع من القضايا".
'تناقض صارخ'
نُقل ديوكوفيتش إلى فندق بارك في كارلتون، "مكان احتجاز مؤقت" يأوي العشرات من طالبي اللجوء، بعد أن ألغت الحكومة الفدرالية تأشيرته لفشله "في تقديم المستندات اللازمة للوفاء بمتطلبات الدخول إلى أستراليا".
تم إطلاق سراحه لاحقًا من الاحتجاز، لكن تم ترحيله في النهاية إلى صربيا، بعد أن ألغى هوك تأشيرته وحكمت المحكمة الفيدرالية لصالح الوزير.
قالت جانا فافيرو، مديرة الدفاع عن حقوق اللاجئين في مركز موارد طالبي اللجوء لـ SBS الإخبارية، إن الاقتراح أظهر "روح الترحيب التي عبرت عنها العديد من المجتمعات في جميع أنحاء أستراليا".
وأضافت: "الأمر يتناقض بشكل صارخ مع القسوة والصرامة التي يبديها رئيس الوزراء في تلك القضايا".
وقالت فافيرو إن هناك 200 شخص في وضع مماثل لأولئك المحتجزين في فندق بارك تم إطلاق سراحهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، مضيفة أنه "لا يوجد سبب لمواصلة الحكومة احتجاز الأشخاص كما هو واضح من سلوكهم".
Jana Favero is Director of Advocacy at the Asylum Seeker Resource Centre. Source: Supplied
وتابعت فافيرو "حقيقة أن هناك مجتمعات ومدن مثل هوبارت تعرض إعادة التوطين، فهذا يدل على أنه ليس هناك سببًا ماليًا وراء احتجاز الحكومة لهم، ليس لعدم وجود مكان آمن يذهبون إليه".
وأضافت فافيرو "لأن الحكومة تعارض أيديولوجيا الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في أستراليا، لذا فهم يعاقبون أولئك الذين يصلون إلى هنا بطرق غير رسمية".
وأردفت فافيرو "هذا تناقض صارخ مع ما يفعله مجلس رائع مثل مجلس مدينة هوبارت ويفتحون أذرعهم ويقولون 'مرحبًا، سنتحمل كافة التكاليف المادية، وسنزيل كافة الحواجز التي تحول دون إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص".
واختتمت حديثها قائلة "وهذا يظهر أن العائق الوحيد أمام إطلاق سراحهم هو عقلية الحكومة".
اتصلت SBS الإخبارية بوزير الهجرة أليكس هوك للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.
قالت الحكومة الفيدرالية سابقًا: "لقد نجحت سياسة حماية الحدود الأسترالية، عملية Sovereign Borders، في حماية حدود أستراليا وأدت إلى انخفاض حاد في عدد الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى أستراليا عن طريق البحر وعدد الأرواح التي فقدت في البحر".
