هدد موقع فيسبوك بمنع المستخدمين الأستراليين من نشر ومشاركة الأخبار عبر منصته في حال تم إلزام عملاق التواصل الاجتماعي بدفع أموال لشركات الإعلام نظير نشر أخبارهم.
وقال المدير التنفيذي لفيسبوك ويل ايستون إن القرارات التنظيمية التي تسعى الحكومة الأسترالية لإقرارها تتجاهل العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإخبارية، والتي ستتعرض لأكبر أضرار.
وقال إيستون في بيان له "بفرض أن هذا المقترحات التنظيمية أصبحت قانونا فإننا سنضطر إلى منع المواقع الإخبارية والناس في أستراليا من مشاركة الأخبار الدولية والمحلية على فيسبوك وانستغرام."
وأكد "لن يكون هذا خيارنا الأول، لكنه الأخير."
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت عن عزمها تمرير قانون يجعل من حقق المؤسسات الإعلامية الأسترالية التفاوض مع شركات التقنية العملاقة مثل فيسبوك وجوجل من أجل الحصول على مقابل مادي نظير نشر الأخبار عبر تلك المنصات.
وقالت هيئة حماية المستهلك والمنافسة إن النظام المقترح عادل ويسمح للمؤسسات الإخبارية بالحصول على تعويض مادي نظير عمل الصحفيين بها في الأخبار التي يتم مشاركتها مجانا على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن ايستون قال إن فيسبوك يدعم جهود الحكومة الأسترالية في مساعدة المؤسسات الإعلامية المتعثرة، ولكن الحل المطروح ليس بناء." وقال إن الحكومة افترضت بشكل خاطئ أن فيسبوك هو المستفيد الأكبر من علاقته بالمؤسسات الإخبارية، مع أن العكس هو الصحيح.
وحصلت المؤسسات الإخبارية الأسترالية على 2.3 مليار زيارة من رواد موقع فيسبوك دون دفع أي أموال للتسويق خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، أي ما يعادل 200 مليون دولار من الزيارات المجانية.
من جانبه رفض وزير المالية جوش فرايدنبيرغ تحذيرات فيسبوك مؤكدا أن التهديدات لن تغير من موقف الحكومة بهذا الشأن. وقال فرايدنبيرغ في بيان "أستراليا تصيغ قوانين للدفاع عن مصالحها القومية. نحن لا نستجيب للتهديدات أو محاولات الإكراه بغض النظر عن مصدرها."
وأكد الوزير أن "تلك الإصلاحات ستساعد في خلق مشهد إعلامي أكثر استدامة وتضمن أن يتم الدفع نظير صناعة محتوى أصلي."
وقال إيستون إن فيسبوك استثمر بالفعل ملايين الدولارات في الأخبار الأسترالية وعرض استثمار المزيد، بل واقترح تخصيص منصة للمحتوى المحلي. وأضاف "لكن تلك المقترحات تم تجاهلها."
وقال "وبدلا من ذلك، أصبح علينا الاختيار بين منع نشر الأخبار تماما، أو قبول نظام يمكن ناشري الأخبار من تحصيل رسوم منا نظير أي كم من المحتوى يقرروه بأسعار دون حدود واضحة."
وأكد "للأسف، لا توجد شركة يمكنها أن تعمل بهذه الطريقة."
هذا التهديد جاء بعد تحذيرات مماثلة من محرك البحث العملاق جوجل والذي قال إن قوانين مشاركة الأرباح مع وسائل الإعلام المقترحة ستجبر الشركة على توفير خدمات "أسوأ بكثير" من محرك بحث جوجل ومنتجات يوتيوب.
وقال جوجل إن القرارات المقترحة تقوض البيانات الشخصية للمستخدمين الأستراليين وتعيق قدرتهم على الوصول للخدمات المجانية.
لكن مفوضية المنافسة وحماية المستهلك شككت في ادعاءات كل من جوجل وفيسبوك. وقالت المفوضية "تهديدات فيسبوك اليوم بمنع مشاركة الأخبار عبر خدماتها في أستراليا جاءت في وقت سيء ودون تفكير متأن."
وأضافت "القرارات التنظيمية المقترحة هدفها ضمان أن المؤسسات الإعلامية الاسترالية بما في ذلك وسائل الإعلام المستقلة والإقليمية والمجتمعية يمكنها أن تحصل على مقعد في الطاولة من أجل التفاوض بشكل عادل مع فيسبوك وجوجل."
