طالب رئيس حكومة فيكتوريا دانيل أندروز بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في ولايته 12 شهراً إضافية. مما أثار جدلاً واسعاً وأشعل حرباً سياسية مستعرة للموافقة على مشروع القانون في البرلمان الفيكتوري.
انهالت الهجمات على أندروز وتضاربت الآراء حول نواياه و قانونية حالة الطوارئ وما سيعنيه الأمربالنسبة لحظر التجول وأوامر الإغلاق السارية النفاذ في الولاية.
ما هي حالة الطوارئ؟
تم الإعلان عن "حالة الطوارئ" في ولاية فيكتوريا منذ 16 أذار/مارس 2020. وهي حالة يتم إعلانها بموجب ، والذي يمكن تفعيله في حال وجود خطر على الصحة العامة للمواطنين.
وتمنح حالة الطوارئ صلاحيات واسعة المدي لكبير المسؤولين الطبيين بالولاية. ومنها صلاحية عزل المصابين ومنع التجمعات العامة وفرض قيود أخرى على حرية الحركة. كما تخول حالة الطوارئ كبير المسؤولين الطبيين لإصدار أي عدد من الأوامر العامة، بشرط أن تكون "ضرورية وعقلانية" لحماية الصحة العامة.
وبحسب القانون ولاية فيكتوريا يمكن تجديد حالة الطوارئ 4 أسابيع على حداها بشرط ألا تزيد إجمالي المدة عن 6 أشهر.
مما يعني انتهاء الفترة القصوى المسموح بها في 13 أيلول/سبتمير القادم.
لماذا يطالب أندروز بالتمديد؟
سيطرح أندروز مشروع قانون في برلمان ولاية فيكتوريا والذي ستنعقد جلساته في 31 آب/أغسطس الجاري. ويضم مشروع القانون اقتراح بتمديد المدة القصوى لحالة الطوارئ من 6 أشهر إلى 12 شهراً.
وسيطالب أندروز أعضاءَ البرلمان بالموافقة على مشروع القانون الذي -إذا مر- ستبدأ به حالة طوارئ جديدة فور انتهاء الجارية. ولكن بموجب القانون لن يستطيع أندروز تمديد حالة الطوارئ إلا كل 4 أسابيع لمدة 4 أسابيع جديدة. وهو ما يضمن الصلاحيات المذكورة أعلاه لكبير المسؤولين الصحيين في الولاية بريت ساتون.
من جانبه يقول أندروز إن مشروع القانون مهم وإنه لولا حالة الطوارئ لما توفرت له الصلاحيات ولا الأدوات التنفيذية اللازمة للتعامل مع الأزمة بالسرعة أو الكفاءة المناسبتين.
Victorian Chief Health Officer Brett Sutton. Source: AAP
كما تعهد اندروز بألا تزيد حالة الطوارئ يوماً واحداً عن ضرورة الحاجة لها.
وبرر مشروع القانون بالقول إن من شأنه وضع فيكتوريا سواءاً بسواء مع باقي الولايات الأسترالية التي تسمح قوانينها بتمديد حالة الطوارئ حسب الحاجة.
واضاف أنه بدون حالة الطوارئ لاستغرقت الإجراءات المتخذة للتعامل مع الازمة أسابيع أو أشهر للمرور في البرلمان. وهو ما اعتبره غير مقبول في غضون أزمة صحية تتغير معطياتها بوتيرة يومية.
هل سينجح؟
من المتوقع مرور المشروع من الجمعية التشريعية -وهي المجلس الأدنى من البرلمان- بسلام، بحكم امتلاك حكومة أندرو العمالية على أغلبية المقاعد.
ولكن لن يمر القانون (أو أي قانون بشكلٍ عام) بدون موافقة المجلس التشريعي -وهو المجلس الأعلى والأصغر حجماً- الذي يستخوذ فيه العمال على 17 مقعداً فقط من أصل 40.
بينما تمتلك المعارضة 11 مقعداً وباقي الأصوات للأحزاب الصغرى، مما يعني أن الحكومة لا تمتلك أصوات الأغلبية في المجلس التشريعي. الأمر الذي قد يؤدي إلى رفض مشروع القانون.
Seating plan of the Victorian Legislative Council. Source: Victorian Parliament
وأعرب بعض نواب المجلس التشريعي بالفعل عن نيتهم في التصويت ضد مشروع القانون، مما يضع أندروز في خانة اليد، لأن فترة الطوارئ الجارية شارفت على الإنتهاء.
آراء متضاربة
بينما يتعهد أندروز وساتون بأن حالة الطوارء ضرورية للتعامل مع الأزمة، يرى البعض أن طلب التمديد لمدة 12 شهراً مبالغاً فيه.
حيث أعرب عددٌ من النواب أصحاب الأصوات المتأرجحة عن استعدادهم لدعم مشروع القانون إذا تم تعديل فترة المد من 3 إلى 6 أشهر على الأكثر.
وعلى الجانب الآخر، وصف رئيس حكومة فيكتوريا الأحراري السابق جيف كينيت أندروز بالمصاب "بجنون العظمة". أما زعيم المعارضة مايكل أوبريان فاتهم أندروز بأنه يريد كل السلطة ويتجنب كامل المسؤولية.
كما أثيرت مخاوف حول استمرار حظر التجول وأوامر الغغلاق المرحلة الرابعة لاثني عشر شهراً إضافية. الامر الذي نفاه دانيل أندروز، قائلاً إن حالة الطوارئ لا تعني بالضرور استمرار الحظر وإنما تضمن للحكومة سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الصالح العام.
