أعلن رئيس حكومة فيكتوريا دانيل أندروز عن دخول ولايته في "حالة الكارثة" بدءاً من الساعة 6 مساء الأمس الأحد ولمدة شهرٍ كامل. وقد يتساءل البعض، ما الفرق بين "حالة الطوارئ" التي كانت معلنة حتى الأمس و"حالة الكارثة" المعلنة حالياً؟
النقاط الرئيسية
إعلان حالة الطوارئ يمنح كبير المسؤولين الطبيين صلاحية عزل المصابين و فض التجمعات العامة
إعلان حالة الكارثة يمنح وزير الشرطة صلاحيات استثنائية لوقف العمل بمواد القانون وتسخير موارد الولاية والسيطرة الشبه كاملة على جميع الهيئات الحكومية وحدود الولاية حسب الضرورة
شروط تفعيل حالة الطوارئ تختلف عن شروط تفعيل حالة الكارثة
حالة الطوارئ
تم الإعلان عن "حالة الطوارئ" في ولاية فيكتوريا منذ 16 أذار/مارس 2020. وهي حالة يتم إعلانها بموجب ، والذي يمكن تفعيله في حال وجود خطر على الصحة العامة للمواطنين.
وتمنح حالة الطوارئ صلاحيات واسعة المدي لكبير المسؤولين الطبيين بالولاية. ومنها صلاحية عزل المصابين ومنع التجمعات العامة وفرض قيود أخرى على حرية الحركة. كما تخول حالة الطوارئ كبير المسؤولين الطبيين لإصدار أي عدد من الأوامر العامة، بشرط أن تكون "ضرورية وعقلانية" لحماية الصحة العامة.
حالة الكارثة
أما حالة الكارثة فتتعدى أبعادها شؤون الصحة العامة. وغالباً ما يتم تفعيلها في حالات الكوارث الطبيعية والتفجيرات والعمليات الإرهابية أو الحصار. ولكن يمكن تفعيلها أيضاً في الحالات الوبائية. وتم إعلان حالة الكارثة سابقاً في كانون الثاني/يناير 2020 أثناء اندلاع حرائق الغابات في فيكتوريا ولكن كان الإعلان محدداً في مناطق معينة، معرضة لخطر انتشار الحرائق. وكانت أعلنت حالة الكارثة آن ذاك لمدة 7 أيام بدايةً، تم تمديدها لاحقاً لفترة وجيزة.
ولكن هذه المرة تشمل حالة الكارثة ولاية فيكتوريا كاملةً وتم تفعيلها للمدة القصوي (شهر واحد)، قابلة للتمديد إذا استمرت الأزمة في التفاقم بعد انتهاء المدة.
ويمّكن ، رئيس حكومة ولاية فيكتوريا من إعلان حالة الكارثة بعد التشاور مع وزير الشرطة وخدمات الطوارئ ومفوض إدارة الأزمات.
ويشترط أن يعتقد رئيس حكومة الولاية بأن الحالة الطارئة تشكل "خطراً كبيراً وواسع المدى يهدد الحياة أو الممتلكات في فيكتوريا".
ما الصلاحيات التي تخول بها "حالة الكارثة"؟
تخول حالة الكارثة، لوزير الشرطة مسؤولية توجيه وإدارة جميع نشاطات الهيئات الحكومية. كما تضع تحت يده سلطة تسخير الموارد المتاحة بحسب الضرورة للتعامل مع الأزمة. ويحق لوزير الشرطة أن يوجه الهيئات الحكومية للتصرف كيفما يرى مناسباً. وتفوق هذه الصلاحيات أي صلاحيات أخري في الحالة الطبيعية لسريان القانون في الولاية.
ومن أقوى الصلاحيات التي تخولها حالة الكارثة لوزير الشرطة، هي تعليق العمل بالسلطة التشريعية. وهو ما ينافي ما تم الموافقة عليه لقرون في أستراليا والمملكة المتحدة، أن الحكومات لا تمتلك السلطة التنفيذية لوقف أو التخلي عن نصوص القانون المشرعة.
ولكن في هذه الحالة الاستثنائية، تمنح نصوص القانون لوزير الشرطة، خلال حالات الكارثة، سلطة وقف العمل بقانون أو جزء منه أو أداة تشريعيةٍ ما.
ولكن لحسن الحظ، لا داعي للقلق، لأنه تم وضع حدود صارمة لتحجيم هذه الصلاحيات. حيث يشترط على الوزير استخدام تلك السلطات فقط في حال، ثَبِتَ له أن إطاعة هيئة حكومية لنصوص قانونٍ ما أو أداة تشريعية تحدد مهامها ومسؤولياتها، قد يؤدي إلى تعطيل جهود التعامل مع الكارثة.
ومن السلطات المتاحة لوزير الشرطة أيضاً، سلطة التحكم في الحركة ومنع أو السماح بخروج أو دخول منطقة الكارثة، والتي تشمل في في هذه الحالة ولاية فيكتوريا كاملةً.
ما هي الأبعاد الأخرى لحالة الكارثة؟
أشارت لجنة التحقيق الملكية في شأن حرائق الغابات القاتلة من العام 2009 إلى فشل السلطات في إعلان حالة الكارثة. وقالت إن بجانب الصلاحيات التي تمنحها الحالة للتعامل مع الأزمة، يكون الإعلان عنها بمثابة إنذار رمزي لخطورة الموقف. وهو ما كان من الممكن له أن "يشحذ تركيز خدمات الطوارئ ويضمن انتباه القيادات السياسية لتسيطر على الموقف وتطمئن العامة أن الحكومة تحافظ على زمام الأمور."
وقد يضمن إعلان حالة الكارثة، التزام أقوى من العامة بضرورة اتباع التعليمات الوقائية للحد من سرعة انتشار المرض. ولذلك قد تكون رمزية الإعلان ذات تأثير فعال، يضاهي فعالية الصلاحيات الاستثنائية في التعامل مع الأزمة.
كيف تعمل حالة الطوارئ مع حالة الكارثة؟
تنص على أن إعلان حالة الطوارئ لا ينتقص من الصلاحيات المخولة بموجب أي إعلان لحالة طوارئ أخرى.
ويعني ذلك أن القانون يحث على التعاون في العمل بصلاحيات حالتي الطوارئ والكارثة وتنظيم الجهود لتسهيل الخروج من الأزمة. فالهدف تسخير كل الجهود الحكومية وتركيز ذخيرتها لهزيمة الوباء والسيطرة عليه.
