مرر برلمان غرب أستراليا قانونا يهدف إلى إلغاء عقوبة السجن للأشخاص الذين يعجزون عن سداد الغرامات. وصوتت الغرفة العليا مساء أمس على القانون الذي قدمته حكومة العمال والذي يهدف إلى تقليل أعداد السكان الأصليين داخل أروقة النظام القضائي في الولاية.
النقاط الرئيسية
- واقعة وفاة في عهدة الشرطة لامرأة من السكان الأصليين هي التي أطلقت النقاش حول تغيير القانون
- التعديلات ستستبدل عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية والخصم من الرواتب مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتسديد
- المسؤولون يستهدفون تقليل أعداد السكان الأصليين داخل سجون الولاية بعد تطبيق القانون
وقال رئيس حكومة الولاية مارك ماكغوين "القانون واضح للغاية، ما زال يجب عليك دفع الغرامات ولكن طرق تطبيق القانون هي التي تغيرت."
واضاف "حبس الناس بسبب عدم تسديد الغرامات مكلف للدولة ولا يعد الطريقة المثلى للتعامل مع الأمر. هناك خيارات أخرى، هناك خدمات للمجتمع واشياء من هذا القبيل، تمثل طرقا أفضل للتعامل مع الأمر، بالإضافة للخصم من الرواتب وغيرها."
وفي الوقت الحالي فإنه في حال امتناع أو عدم قدرة الشخص على دفع الغرامة، فإن السلطات في غرب أستراليا تصدر مذكرة إلزام، يمكن بموجبها إلقاء القبض على المخالف وإلزامه بالدفع أو الحبس في عهدة الشرطة أو السجن بواقع يوم واحد لكل 250 دولار.
لكن رئيس حكومة الولاية قال إنه بمجرد تعديل القانون سيكون خصم الرواتب والخدمة المجتمعية بدائل لعقوبة السجن.
وقال ماكغوين "لقد توصلنا إلى إجراء هنا سيساعد على تقليل معدلات سجن السكان الاصليين، وفي نفس الوقت يضمن أن الناس ما زالت تدفع الغرامات، بالإضافة إلى تقليل الضغط على نظام السجون."
هذه التعديلات جاءت على خلفية قضية السيد دهو من شعب الياماتجي في غرب أستراليا، والتي توفيت في عهدة السلطات في أغسطس آب عام 2014، بعد أن دخلت السجن لعدم قدرتها على سداد غرامات متراكمة بقيمة 3622 دولار.
المرأة التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما، والتي لا يمكننا الكشف عن اسمها الأول لأسباب تتعلق بثقافة السكان الأصليين، توفيت في المستشفى بعد يومين من احتجازها في قسم شرطة جنوب هيدلاند.
وجاءت نتيجة التحقيق في وفاة السيدة دهو بتقرير يوصي بتعديل نظام عقوبات عدم تسديد الغرامات لجعل الحبس الملاذ الأخير.
وقال النائب العام في الولاية جون كويغلي "هناك مقاومة في بعض القطاعات داخل النظام لإحداث تغيير بهذا الحجم. هناك تمييز منهجي ضد السكان الأصليين في نظامنا القضائي، ويجب أن نواجهه." واضاف "التعديل سيكون لها أثر فوري وكبير، لأن كل أوامر الإلزام التي لم تُطبق سيتم إلغاؤها، والمحبوسين حاليا بسبب تلك الأوامر سيتم إطلاق سراحهم."
Ms Dhu died in police custody in August 2014, two days after being locked up at South Hedland Police Station for unpaid fines totalling $3622. Source: Supplied
وأضاف "بالإضافة إلى ذلك هناك إصلاح فيما يتعلق بتعليق رخصة القيادة بسبب الغرامات غير المدفوعة، لأن هذا له تأثير كبير على السكان الأصليين الذين ينتقلون بين المجتمعات النائية، حيث لا توجد مواصلات عامة."
وفي الوقت الحالي، هناك أربعة أشخاص في سجون غرب أستراليا بسبب عدم دفع الغرامات.
Protesters participate in a Black Lives Matter rally at Langley Park in Perth, Saturday, June 12, 2020 Source: AAP
وطبقا لأرقام مكتب الاحصاءات الأسترالي التي صدرت في مارس آذار الماضي فإن معدلات احتجاز السكان الأصليين في غرب أستراليا أعلى من أي مكان آخر في البلاد حيث تصل إلى 4118 شخص لكل 100,000 بالغ؟
جاء تمرير تلك الإصلاحات بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها أستراليا للاحتجاج على وفيات السكان الأصليين في عهدة السلطات. وتشير الأرقام إلى أن هناك 434 حالة وفاة للسكان الأصليين في عهدة السلطات منذ عام 1991.
