من المتوقع ان تصبح ضريبة الصحة النفسية في فيكتوريا قانوناً من بعد مرورها في المجلس العلوي بالبرلمان بـ24 صوت مع لـ14 صوت ضد.
النقاط الرئيسية
- تصبح ضريبة الصحة النفسية في فيكتوريا قانوناً.
- على الشركات التي تدفع مرتبات بقيمة 10 ملايين دولار أن تدفع 0.5% ضريبة.
- على الشركات التي تدفع مرتبات بقيمة 100 ملايين دولار ان تدفع 1% ضريبة.
وصوت 11 من النواب بالمقاعد الخلفية مع حزب العمال الحاكم في الولاية للموافقة على القانون الجديد.
وسينص القانون على ان الشركات التي تدفع مرتبات بقيمة 10 ملايين دولار ستضطر لدفع 0.5% ضريبة بدايةً من كانون الثاني/ يناير 2022.
أما الشركات التي تدفع 100 ملاين دولار كمرتبات فستضطر لدفع 1% ضريبة.
وبحسب وزير الخزانة في الولاية تيم بالاس ستؤثر الضريبة على 5% فقط من الشركات ومن شأنها أن تجمع 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات.
وأتت الضريبة كنصيحة من لجنة التحقيق الملكية في شؤون رعاية الصحة النفسية والتي وجدت نتائجها أن النظام في الولاية فشل في خدمة العامة خلال الأزمات.
وينص القانون عل أن توجه جميع الأموال المرصودة لتطوير خدمات الصحة النفسية التي نصحت لجنة التحقيق الملكية باعادة هيكلتها كاملةً.
نحن ملتزمون باحداث فارق في حياة سكان فيكتوريا من خلال دعمٍ نفسي أفضل. وهذا عبر توصيلهم بمزودي الخدمات الصحية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والدعم ومكافحة الانتحار والبرامج التعليمية.
هكذا قالت المدعية العامة جاكلين سايمز في مجلس الشيوخ ببرلمان فيكتوريا.
ومن جانبها قالت النائبة فيونا باتين التي صوتت مع القانون، إن ضعف الصحة النفسية يكلف الحكومة 14 مليار دولار سنوياً ويكلف الشركات 1.9 مليار دولار مباشرةً.
ودعم النائب جيف بورمان من حزب الرماة والصيادين والمزارعين القانونَ بالرغم من قوله إنه ليس معجباً بالضرائب الاضافية بشكل عام.
وحاولت المعارضة في الولاية أن تعدل القانون ليعفي الجامعات من الضريبة ولكن باءت المحاولة بالفشل.
ومن جانبه قال المتحدث باسم المعارضة لشؤون التعليم مات باتش إن الجامعات تلقت ضربة موجعة بعد جائحة كورونا وخسارة الطلاب الدوليين.
الجامعات أصبحت عاجزة وراكعة على ركابها.
وقال بالاس إن الولاية قدمت مليار دولار مساعدات للجامعات في الولاية خلال جائحة كورونا وأكد ان الحكومة ستستمر في دعم قطاع التعليم.
ويشمل مشروع القانون أيضاً ضريبة بنسبة 6.5% على المعاملات المالية التي تتعدى 2 مليون دولار وزيادة لضرائب الأرض والاستثمار والعقارات التجارية.
