أصدرت لجنة ملكية في تقرير صدر مؤخرا لها أن نظام الصحة النفسية في ولاية فيكتوريا فشل في دعم الأشخاص المحتاجين للرعاية النفسية في ظل الأزمة ويحتاج إلى إعادة بناءه مرة أخرى .وقدم التقرير عشرات التوصيات لإعادة صياغة الخروقات الحادثة في النظام المعمول به فيما سيتم وضع قوانين جديدة ناظمة للعمل بما يحقق العلاج والرفاه لطالب الرعاية الصحية النفسية.
النقاط الرئيسية:
- دعا التقرير إلى استبدال القانون الحالي بالجديد بما لا يتجاوز منتصف عام 2022
- التوصية بإنشاء لجنة لمحاسبة المعنيين والتحقيق في الشكاوى
- التوصية بتأسيس 50 إلى 60 موقعا لتقديم الخدمة محليا للبالغين
التقرير النهائي قدمته اللجنة الملكية للصحة النفسية خلال جلسة مشتركة تاريخية للبرلمان يوم الثلاثاء الثاني من آذار 2021 داعيا إلى استبدال قانون الصحة النفسية الحالي في ولاية فيكتوريا في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2022. كما أفاد التقرير أنه يجب إنشاء لجنة للصحة النفسية والرفاهية، يرأسها مفوض لمحاسبة المعنيين والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بخدمات الصحة النفسية وتقديم توصيات إلى رئيس حكومة الولاية .
اقرأ المزيد
خدمات الصحة النفسية في أستراليا بلغتك
وقال دكتور الطب النفسي محمود أبوعرب لإذاعة إس بي إس عربي 24 " رغم إن نظام الصحة النفسية في أستراليا يعتبر متميزا، إلا أن هناك بعض الجوانب تحتاج إلى التعزيز، خاصة في ظل أزمة كورونا وما سببته من ضرر على جميع فئات المجتمع" موضحا أن هناك نقصا حادا في عدد العيادات المعنية بالصحة النفسية مما سبب اكتظاظا في العيادات وتباعدا في المواعيد مما أثرسلبيا على صحة المريض. ونصح الدكتور أبو عرب المواطنين في حال الشعور بأي عرض، ضرورة التوجه إلى طبيب العائلة ليتم توجيهم إلى عيادة لطب النفسي للتقييم والعلاج.
يأتي ذلك فيما أوصى التقرير بتأسيس ما بين 50 و 60 موقعا لتقديم خدمة الصحة النفسية محليا للبالغين، لضمان حصول المواطنين على العلاج في أماكن قريبة من منازلهم.
وجاء في التقرير النهائي أنه "رغم حسن النية والعمل الجاد من الكثيرين، إلا أن النظام الصحي قد تدهور في ولاية فيكتوريا لعدة أسباب وعلى مدار سنوات "، حيث عانى المواطنون من إحباط وضغط في محاولة لتحديد الخدمات الواجب تقديمها لهم أو لغيرهم، فيما أشار التقرير إلى "مواقف مروعة" لأفراد وعائلات كانوا بحاجة للرعاية النفسية ولم يتمكنوا من الحصول عليها في أحلك أوقاتهم، وكانت الآثار مأساوية في بعض الأحيان".
وبمعزل عن لجنة الصحة النفسية الجارية، دعا التقرير إلى إنشاء وكالة جديدة غير حكومية تعمل على تطوير وتقديم الخدمات والتدريب. كما تم التوصية بخدمة طوارىء (الصدمات) على مستوى الولاية للأشخاص الذين يعانون من مرض نفسي وتعاطي المخدرات أو الإدمان.
وأضاف التقرير، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي في مرافق الصحة النفسية يحتاج إلى معالجة جانب الإسكان. وقد طُلب من الحكومة تخصيص 2000 مأوى للأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج ودعم مكثف. وأشار التقرير أيضًا إلى أنه يجب توفير 500 مأوى للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا المصابين بأمراض نفسية والمعرضين لخطر التشرد.
وقال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز إن حكومته تدرك الإخفاقات العميقة للنظام الحالي وتلتزم بتنفيذ جميع توصيات اللجنة.
للاستماع للقاء مع دكتور علم النفس محمود أبوعرب.يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.
