يتحدى أكثر من 100 عامل أساسي وصاحب عمل اللقاحات الإجبارية في فيكتوريا في قضية جديدة أمام المحكمة العليا في الولاية.
النقاط الرئيسية
- تضم القضية الآن 18 عاملاً في مجال الرعاية الصحية و 13 عامل بناء وتسعة عاملين في مجال التعليم و 58 عاملًا مرخصًا و 21 صاحب عمل
- تزعم القضية أيضًا أن المسؤولين الصحيين تصرفوا "بشكل غير منطقي أو غير عقلاني" في استنتاج أن فرض اللقاح ضروري لحماية الصحة العامة
- وقع فيه وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد أمرًا للصحة العامة يمنع أي شخص من الادعاء بشكل خاطئ بأنه تم تطعيمه ضد كوفيد 19
رفع زوجان من ملبورن – بليندا وجاك سيتنار – دعوى تطعن في فرض اللقاح الأسبوع الماضي، ولكن بعد أن أوصى القاضي بالحصول على مشورة قانونية انضموا إلى حراك أكبر بقيادة عامل الرعاية الصحية سيمون هاردينج.
هذا وقد تم تحديد جلسة استماع يوم الأربعاء لقضية السيد هاردينج ضد كبير مسؤولي الصحة بريت ساتون والقائمين بأعماله بالإنابة ديبرا فريدمان وبنجامين كوي.
وتضم القضية الآن 18 عاملاً في مجال الرعاية الصحية و 13 عامل بناء وتسعة عاملين في مجال التعليم و 58 عاملًا مرخصًا و 21 صاحب عمل.
المجموعة ممثلة من خلال المحامي Marcus Clarke QC الذي يقول أنهم يريدون إلغاء التلقيح الإجباري في فيكتوريا واستصدار أمر من المحكمة بأنه باطل.
وهم يجادلون بأن مسؤولي الصحة فشلوا في أخذ حقوق الإنسان في الإعتبار وأن اللقاح الإجباري يتعارض مع ميثاق فيكتوريا لحقوق الإنسان.
وتزعم المستندات التي قُدمت في المحكمة العليا أن المسؤولين الصحيين تصرفوا بموجب توجيهات و "بأمر من رئيس حكومة فيكتوريا وفشلوا في التقدير بشكل مستقل ما إذا كان ذلك مناسبًا".
وتزعم القضية أيضًا أن المسؤولين الصحيين تصرفوا "بشكل غير منطقي أو غير عقلاني" في استنتاج أن فرض اللقاح ضروري لحماية الصحة العامة.
ستنظر القضية القاضية ميليندا ريتشاردز وسيتم بثها على الهواء مباشرة.
يأتي هذا في الوقت الذي وقع فيه وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد أمرًا للصحة العامة يمنع أي شخص من الادعاء بشكل خاطئ بأنه تم تطعيمه ضد كوفيد 19.
ليس من الواضح حتى الآن ما هي العقوبات التي سيواجهها من يكذبون بشأن حالة التلقيح الخاصة بهم أو يظهرون إثباتا مزورا.
ولكن العقوبة القصوى الحالية لخرق أوامر الصحة العامة تبدأ من غرامة 11 ألف دولار وتصل إلى ستة أشهر في السجن للفرد.
كما تتمتع شرطة نيو ساوث ويلز بسلطة فرض غرامات فورية بقيمة 1000 دولار على الأفراد الذين يخالفون أوامر الصحة العامة.
