أصدر قاضٍ من نيويورك حكماً يمنع فرض لقاح كوفيد-19 على العاملين في قطاع الصحة العامة بدون الأخذ بالاعتبار الاستثناءات الدينية.
النقاط الرئيسية
- يمنع الحكم الذي أصدره القاضي ديفيد هيرد من ألباني في نيويورك، حكومة الولاية من التدخل في طلبات الاستثناءات الدينية.
- يعتبر الحكم سابقة قانونية هامة للمناهضين للقاحات في مواجهة الخطط التي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن عما قريب.
- يتمحور الاستثناء الديني حول دخول أنسجة خلايا الأجنّة المجهضة في عملية تصنيع بعض اللقاحات.
ويمنع الحكم الذي أصدره القاضي ديفيد هيرد من ألباني في نيويورك، حكومة الولاية من التدخل في طلبات الاستثناءات الدينية.
ورفع 17 عاملاً دعوى قضائية ضد حكومة الولاية، لأن الشركة الموظفة لهم تجاهلت استثناءاتهم الدينية بسبب قانون الطوارئ الخاص باللقاحات والذي تم الإعلان عنه في 26 آب/أغسطس.
ويعتبر الحكم سابقة قانونية هامة للمناهضين للقاحات في مواجهة الخطط التي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن عما قريب لتمديد حالة الطوارئ الخاصة بلقاحات كوفيد-19 لتسري على عشرات الملايين من الأمريكيين.
وكانت وزارة الصحة في نيويورك قد أصدرت قراراً في 26 آب/أغسطس الماضي يفرض حصول جميع العاملين في القطاع الصحي على جرعتي اللقاح قبل 27 أيلول/سبتمبر الماضي.
ولم يأخذ القرار الاستثناءات الدينية بعين الاعتبار.
وبحسب ما جاء في دعوى الموظفين الـ17، يتمحور اعتراضهم على اللقاح حول دخول أنسجة خلايا الأجنّة المجهضة في عملية تصنيع بعض اللقاحات.
واستخدم الموظفون أسماء مستعارة في دعواهم القضائية خوفاً من تصويرهم بشكل سيء في الاعلام، لا سيما أن الدعوى تتضمن بياناتهم الصحية الشخصية.
ويدّعي الموظفون أن تجاهل شركات توفير الخدمات الصحية ووزارة الصحة للاستثناءات الدينية من الحصول على اللقاح يتعارض مع الدستور الأمريكي الذي يضمن الحريات الدينية.
وكان القاضي هيرد قد أصدر حكماً آخراً في 20 أيلول/سبتمبر يمنع شركات توفير الخدمات الصحية من رفض الاستثناءات الدينية، حتى تتسنى له فرصة الحكم في طلب الدعوى القضائية.
More than 1.5 million people worldwide have now died from COVID-19. Source: Getty Images North America
وأصبحت اللقاحات محط نقاش سياسي واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصلت نسبة الملقحين إلى 60% من السكان، وهو ما أقل من الهدف الذي وضعته إدارة بايدن.
وقامت 24 ولاية أمريكية على الأقل بفرض اللقاح على العاملين وخصوصاً في قطاع الصحة العامة.
