سجلت ولاية فيكتوريا 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.
وبذلك وصل معدل الحالات خلال أسبوعين إلى 10 حالات، بينما الحالات مجهولة المصدر في الفترة بين 27 سبتمبر أيلول و10 أكتوبر تشرين الأول استقرت عند 13 حالة.
في الوقت نفسه، يواجه رئيس حكومة ولاية فيكتوريا تصويتا بسحب الثقة في برلمان الولاية، في وقت تشهد فيه أرقام الإصابات بفيروس كورونا ثباتا عنيدا.
واستقال مساعد أندروز المقرب Chris Eccles يوم الاثنين بعد أن كشفت التسجيلات أنه قد تحدث إلى قائد الشرطة أثناء اتخاذ القرارات المتعجلة لإنشاء نظام الحجر الصحي الفندقي في السابع والعشرين من مارس آذار الماضي.
وعلى الرغم من عدم تذكره تلك المكالمة إلا أن Eccles الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الحكومة وسكرتير الحكومة أصر على أنه لم يبلغ غراهام آشتون مفوض شرطة فيكتوريا السابق بقرار استخدام شركات أمن خاصة لتأمين فنادق الحجر الصحي.
وأعرب رئيس الحكومة دانيال أندروز عن صدمته عندما علم أن Eccles قام بهذا الاتصال ووافق على قراره بالاستقالة. وبذلك يكون ثاني مسؤول رفيع في حكومة أندروز يستقيل بسبب برنامج الحجر الصحي الذي يُعتقد أنه وراء الموجة الثانية من تفشي كوفيد-١٩، بعد وزير الصحة السابقة جيني ميكاكوس والتي استقالت الشهر الماضي.
وتخطط معارضة الولاية المكونة من ائتلاف الأحرار والوطنيين بانتهاز الفرصة مع عودة برلمان الولاية للانعقاد اليوم، ومحاولة طرح الثقة من أندروز بسبب طريقة تعامله مع تفشي الوباء.
ودعا زعيم المعارضة مايكل أوبراين نواب حزب العمال إلى دعم سحب الثقة والانضمام إلى المعارضة.
ولا تملك المعارضة إلا فرصة واحدة لسحب الثقة من رئيس الحكومة في كل دورة برلمانية، ما يعني أنه حال فشلهم فستضطر المعارضة للانتظار حتى انتخابات الولاية القادمة في 2022.
يأتي ذلك في وقت أقر فيه رئيس الحكومة أن خارطة الطريق قد يتم تعديلها من أجل رفع القيود في التاسع عشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري، حتى لو بقي معدل الحالات يدور حول العشرة زيادة ونقصانا.
وكانت خارطة الطريق تنص على أن الحكومة بحاجة إلى الوصول إلى خمس حالات أو أقل كمعدل للإصابات اليومية خلال أسبوعين من أجل الانتقال إلى المرحلة القادمة من تخفيف القيود، على أن تبقى الحالات مجهولة المصدر أقل من خمسة خلال نفس الفترة.
ولكن يبدو أن تحقيق هذا الهدف أصبح غير ممكنا خلال هذا الأسبوع، ما دفع رئيس الحكومة إلى التلميح أن القيود الاجتماعية سيتم تخفيفها على كل حال، وإن كانت الولاية ستنتظر قليلا قبل تخفيف القيود الاقتصادية.
وقال أندروز أنه في وقت معين، سيتحتم على حكومة فيكتوريا أن تصدر قرارا وتراجع الهدف الذي وضعته بتحقيق خمس حالات يوميا.
