ناشد مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية قيادات العالم عدم فرض إجراءات الإغلاق كوسيلة أولى للسيطرة على فيروس كورونا متخوفا من أن يؤدي ذلك إلى زيادة الفقراء فقرا، وكان مدير المنظمة قال أيضا إنه لا يجب وضع الناس أمام خيارين لا ثالث لهما: إما العيش، وإما المعيشة.
في هذا الوقت، يواجه رئيس الولاية دانيال أندروز ضغوطا ودعاوى قانونية تتحدى شرعية قرارات الاغلاق والقيود المفروضة. فلقد أعلن عن تقديم دعوى قضائية في المحكمة العليا بحجة أن إجراءات الاغلاق في فيكتوريا تتعارض مع ما كفله الدستور الأسترالي من حريات.
النقاط الرئيسية
- استقالة سكرتير مكتب أندروز ولجنة التحقيق تطلب الإطلاع على سجل اتصالات رئيس حكومة الولاية
- رجل أعمال كبير يدّعي على حكومة أندروز بسلب حرية الحركة التي يكفلها الدستور الأسترالي
- مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بكورونا يقول إن الإغلاق ليس حلا طويل الأمد ويتخوف من تضاعف نسبة الجوع بسبب ذلك
يستمر رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز بالدفاع عن نفسه أمام الضغوط المتزايدة من لجنة التحقيق في قضية نظام الحجر الصحي الفاشل، فلقد طلبت اللجنة الكشف عن سجل اتصالاته الهاتفية والرسائل النصية في الفترة التي تزامنت مع اتخاذ قرار استخدام شركات أمن خاصة للاشراف على عملية الحجر الصحي للقادمين من خارج أستراليا.
جاء هذا بعد الاعلان عن استقالة أمين سر مكتب رئيس الحكومة، الذي تبين أنه اتصل بمفوض الشرطة في 27 مارس أذار بعدما كان قد أخفى ذلك عندما استجوبته اللجنة شفهيا.
وتدور التحقيقات لمعرفة من اتخذ قرار استخدام شركات أمن خاصة في ذلك البرنامج الذي أدى إلى انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الولاية، لعدم اتباع عناصر الأمن إجراءات وقائية كافية.
وفي عطلة نهاية الأسبوع نصحت وزيرة الصحة المستقيلة جيني ميكاكوس لجنة التحقيق بأخذ "كلام أندروز بحذر".
ويقول مؤسس ومدير موقع الناس نيوز الصحفي جوني عبو في حديث مع SBS Arabic24 إن لديه معلومات من داخل حزب العمال تفيد بأن قيادات الحزب تخطط للطلب من أندروز التنحي قريبا.
وأضاف "وصل الأمر إلى مرحلة لم تعد تطاق، وعلى دانيال أندروز أن يدفع ثمن أخطائه".
ولقد أُعلن اليوم أن أحد كبار رجال الأعمال وهو السيد Julian Gerner سوف يقدم دعوى قضائية إلى المحكمة العليا الأسترالية في محاولة لتحدي شرعية الاغلاق في ملبورن. 
وقال السيد Gerner إن تلك القيود تتعارض مع مجتمع حر، وحكومة ديمقراطية تمثيلية والعيش المتحضر، وأن التطبيق المتشدد لهذه القيود قد أثار جزع معظم الناس ذوي التفكير المنصف.
حالة الاغلاق الشامل في ساحة الاتحاد في مدينة ملبورن Source: I Riman
وتتحدى الدعوى القيود المفروضة مثل مسافة الخمسة كيلومترات القصوى المسموح بالتنقل ضمنها، وضرورة الحصول على تصريح خاص بالعمال، على أنها مبالغ فيها قياسا مع خطر الفيروس، وتتعارض مع الحقوق المنصوص عنها في الدستور والخاصة بحرية حركة الناس ضمن الولايات للقيام بأمور خاصة وعائلية وترفيهية وتجارية، أو بكلام آخر ممارسة حياتهم العادية بشكل معقول.
وقد أعلن السيد أندروز أمس عن تمديد حالتي الطوارئ والكوارث في فيكتوريا لمدة أربعة أسابيع إضافية، وأقر بأنه من غير المؤكد تخفيف القيود الرئيسية مثل فتح المحال التجارية، كما كان متوقعا من بعد 19 اوكتوبر الجاري.
وفي حديث مع صحيفة The Spectatorناشد مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا ديفيد نابارو زعماء العالم لوقف استخدام الاغلاق كطريقة أولية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، ودعاهم لتطوير أنظمة أفضل، وللعمل سوية والتعلم من بعضهم البعض. وقال إن القيود المشددة قد أدت إلى نتائج سلبية جدا على حياة الناس متخوفا من تضاعف نسبة الفقر في العالم بحلول العام القادم.
وقال نابارو "الوقت الوحيد الذي نعتقد أن الاغلاق فيه مبرر هو لكسب الوقت من أجل إعادة النظر وإعادة التنظيم، وإعادة توازن الموارد، وحماية صحة العاملين في القطاع الصحي، لكننا على جميع الحالات، نفضل أن لا يستخدم"
وأضاف "أن الاغلاق يتسبب بنتيجة واحدة لا يجب التقليل من أهميتها، وهي جعل الفقراء أكثر فقرا".
