تبدأ ولاية فيكتوريا تحقيقا في واقعة مقتل امرأة من السكان الأصليين أثناء احتجازها في أحد اقسام الشرطة. تانيا داي، أم وجدة من شعب اليورتا يورتا، ألقت الشرطة القبض عليها في 2017 بتهمة أنها مخمورة علنا. لاحقا توفيت السيدة داي في حجز الشرطة ما تسبب في دعوات لإلغاء القانون "العنصري" الذي يجرم السكر العلني ويستهدف السكان الأصليين بشكل شبه حصري.
اليوم، وقبل أيام معدود من بداية التحقيق في مقتل السيدة داي، قررت حكومة ولاية فيكتوريا إلغاء قانون تجريم السكر العلني.
بليندا ستيفنس ابنة داي رحبت بهذا القرار ولكنها أكدت أنه لم يكن هناك داعي لتفقد والدتها حياتها ليتم إلغاء القانون. وقالت بليندا "من غير المقبول في وقتنا هذا وعصرنا هذا أن يتم استهداف السكان الأصليين بقانون عنصري كهذا." وأضافت "يذهب الناس إلى مباريات الفوتي ويتناولون مشروبا ثم يركبون المواصلات العامة للعودة إلى منازلهم. كما يذهبون إلى السباقات ويسكرون حتى الثمالة ولكن لا يقعون ضحية لهذا القانون."
Tanya Day Source: Supplied
وقالت "لهذا أنا سعيدة بهذا القرار لأن هذا القانون كان بالتأكيد يطال السكان الأصليين أكثر من باقي الاستراليين."
وكان إلغاء تجريم السكر العلني أحد التوصيات الرئيسية للجنة الملكية عام 1991 والتي نظرت في أسباب وفاة السكان الأصليين في عهدة السلطات. وقالت المدعية العامة جيل هينيسي "السكر العلني يحتاج إلى استجابة صحية وليست جنائية، والآن حان الوقت لتطبيق هذا الإصلاح الهام.
داي البالغة من العمر 55 عاما كانت على متن القطار المتجه إلى ملبورن لزيارة ابنتها في ديسمبر/كانون الأول عام 2017. واستمعت المحكمة إلى أن داي لم تتمكن من إبراز تذكرة الرحلة فتم استدعاء الشرطة، وقام الضباط باصطحابها إلى الحجز. وفي الحجز ارتطمت رأسها بالحائط خمس مرات ما تسبب في حدوث نزيف دماغي أدى إلى وفاتها.
Three of Aunty Tanya Day's children - Warren and Belinda Stevens, and Apryl Watson. Photo: Charandev Singh Source: Charandev Singh
واحتفت جمعية السكان الأصليين في ولاية فيكتوريا بإلغاء القانون واعتبرت القرار هو ميراث السيدة داي. وقال رئيس الجمعية تريفور بيرس "ميراث سيضمن ألا يموت أي شخص آخر وهو في عهدة شرطة فيكتوريا بسبب جريمة السكر العلني التي لا ضحايا لها." وأضاف "القانون الذي عفا عليه الزمن كان عقابيا بلا داعي وعنصريا في طبيعته."
اقرأ المزيد
حوالى 5500 شخص يموتون سنوياً جراء الكحول
وقالت حكومة فيكتوريا إنها ستنشأ مجموعة استشارية لتقديم الدعم في المرحلة الانتقالية نحو إلغاء التجريم نهائيا، ستقوم بالعمل مع الشرطة والسكان الأصليين والمجتمع الأوسع. وسيتم استبدال القانون بنموذج صحي يروج لمعالجة الأزمة بشكل ملائم ثقافيا وصحيا من خلال تقديم يد العون للذين يواجهون مشاكل مع السكر علنا.
وبإلغاء فيكتوريا للقانون لم يتبق إلا ولاية كوينزلاند فقط التي ما زالت تمتلك قانونا يجرم السكر في الأماكن العامة.
