قررت حكومة فيكتوريا توفير حماية للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجار ضمن حزمة مساعدة تبلغ قيمتها 500 مليون دولار. وأعلن رئيس حكومة الولاية دانييل أندروز اليوم قرار السلطات بوقف إخلاء المستأجرين وزيادة قيمة الإيجار لمدة ستة أشهر لكل من الإيجارات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى توفير إعفاء ضريبي لملاك العقارات.
وقال أندروز للصحفيين "سندعم الفئات الأكثر عرضة للخطر، لكننا سنحرص أيضا أن الملاك والمستأجرين سيستفيدون من تلك الترتيبات."
ومن المقرر أن تذهب 420 مليون دولار تجاه الإعفاءات الضريبية على الأرض، بينما سيتم توجيه 80 مليون دولار لمساعدة المستأجرين الذين يواجهون صعوبات بسبب تفشي الوباء.
وستقوم حكومة الولاية باستحداث منصب مفوض مساعدات فيروس كورونا في مكتب عوائد الولاية لإدارة الطلبات الخاصة بالحصول على الدعم. كما ستقوم بتسريع إجراءات البت في النزاعات بين المالكين والمستأجرين، على أن تقوم و بالتوسط بين الطرفين.
وطالب رئيس حكومة الولاية الملاك والمستأجرين بخوض مفاوضات تظللها "الثقة المتبادلة" حيث يعتقد أندروز أنه "يمكن الوصول إلى اتفاقات."
وأضاف أن التفاوض بعدالة سيكون "في مصلحة الجميع."
وشدد أندروز أنه حتى مع "الاتفاقات ذات النوايا الطيبة" فإن الكثيرين سيتعرضون لضغط كبير من أجل الالتزام بتسديد دفعات الإيجار في موعدها. وسيتم توجيه مساعدات المستأجرين بحد أقصى 2000 دولار لكل من تنطبق عليهم الشروط.
وللحصول على هذا الدعم يجب أن يعيد المستأجر التفاوض حول العقد مع المالك، ويكون قد سجل العقد الجديد لدى شئون المستهلك أو لديه إثبات أنه تم إعادة التفاوض بوساطة واحدة من الهيئات المخولة.
كما يجب أن يكون إجمالي مدخرات المستأجر أقل من 5000 دولار ويكون الإيجار يمثل 30 في المائة على الأقل من دخله.
أما الأعمال الصغيرة التي لا يتجاوز رأسمالها 50 مليون دولار فيجب أن تكون أرباحها قد قلت بنسبة 30 في المائة على الأقل بسبب تفشي وباء كورونا لتحصل على دعم الإيجار أو تأجيل للدفعات المستحقة.
وبالنسبة للملاك فيمكن أن يحصلوا على خصم على ضريبة الأرض يقدر بخمسة وعشرين في المائة لو قاموا بمساعدة أحد المستأجرين المتضررين من فيروس كورونا، كما يمكن أن يتم تأجيل سداد باقي دفعات ضريبة الأرض المستحقة حتى مارس آذار عام 2021.
وسيتم تطبيق تلك الإجراءات بأثر رجعي من التاسع والعشرين من مارس آذار الماضي ولمدة ستة أشهر تماشيا مع مقررات الاجتماع الوطني.
وكانت ولاية نيو ساوث ويلز قد أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة 440 مليون دولار لكل من الإيجارات السكنية والتجارية، والتي تقدم تنازلات وإعفاءات عن ضريبة الأرض للملاك لكنها لا تقدم دعما ماليا مباشرا للمستأجرين.
وطبقا للحزمة في نيو ساوث ويلز فإن الملاك سيحصلون على حافز من خلال تقليل ضريبة الأرض، للتفاوض بنوايا حسنة مع المستأجرين وتقديم المساعدة للمستحقين منهم.
