حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من أن القضايا المتراكمة التي لم يتم معالجتها بعد في محكمة الاستئناف الإدارية الأسترالية (AAT) قد تؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في نظام اللجوء في البلاد.
وقُدّم التحذير إلى تحقيق برلماني يستعرض أداء ونزاهة نظام المراجعة الإدارية الأسترالي.
ومحكمة الاستئناف الإدارية الأسترالية هي هيئة مسؤولة عن مراجعة بعض قرارات التأشيرات التي تتخذها وزارة الشؤون الداخلية أو وزراء الحكومة وتعتبر عملية استئناف حاسمة للمهاجرين واللاجئين.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مذكرتها للتحقيق، إن المعالجة المطولة للمطالبات قد تؤدي إلى انتظار طالبي اللجوء عدة سنوات للبت في طلباتهم "دون حصولهم على حقوق".
وجاء في بيانها: "بالنسبة للبعض، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تدهور الصحة البدنية والعقلية بمرور الوقت، الأمر الذي يتطلب تقديم تنازلات وتسهيلات".
وتابعت المذكرة: "الأهم من ذلك، أن معالجة القضايا المتراكمة التي لم تتم معالجتها ستؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في نظام اللجوء الأسترالي."
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية AAT قد حذرت في السابق إلى أنها تعاني من نقص الموارد للتعامل مع تراكم عشرات الآلاف من قضايا الهجرة واللاجئين.
وبحسب التقرير السنوي الأخير لعام 2020 – 2021 كان لدى المحكمة 32،064 قضية للاجئين لغاية تاريخ 30 يونيو 2021.
وهناك قلق من استمرار تزايد عدد القضايا المعروضة على المحكمة بشأن طالبي اللجوء مع تجاوز هذه القضايا الآن قضايا الهجرة العامة (التي يبلغ عددها 23972) بأكثر من 8000 قضية.
وتشير الأرقام الأخيرة التي أبلغت عنها المحكمة إلى أنها تلقت 10،521 طلبا متعلقا بقضايا طالبي اللجوء في عام 2020-21 لكنها لم تتمكن من إنهاء إلا 5558 منها.
يقول المدافعون عن المهاجرين إن هذه العملية حاسمة لضمان أن الأخطاء الناتجة عن "الحجم الكبير" من القرارات التي تتخذها وزارة الشؤون الداخلية قابلة للمراجعة من قبل هيئة مستقلة.
وجاء في المذكرة التي قدمها مجلس اللاجئين الأسترالي للمراجعة البرلمانية : "هذا مهم بشكل خاص في حالة طلبات اللجوء، عندما تكون مسائل الحياة والموت قيد النظر".
"يمكن أن توفر AAT حماية مهمة ضد العودة القسرية إلى الخطر من خلال المساعدة في ضمان الدقة والإنصاف في اتخاذ القرار."
كما وقدمت محكمة الاستئناف الإدارية مذكرة للمراجعة البرلمانية ذكرت أنها تفتقر إلى الموارد الكافية لتقليل "تراكم القضايا" بشكل كبير.
وجاء في المذكرة: " ميزانية AAT وتعيين الأعضاء الذين يقومون بمراجعة قرارات الحكومة أمرًا يخص الحكومة في نهاية المطاف، وضمن هذا السياق، تسعى AAT جاهدة إلى التحسين المستمر لكيفية تقديم خدمات مراجعة فعالة وكفؤة وتعزيز ثقة الجمهور في قراراتها".
وأشارت المذكرة إلى أن عبء العمل قد زاد بشكل كبير في الفترة من عام 2015-16 إلى 2019-2020، لا سيما في قسم الهجرة واللاجئين مما أدى إلى انخفاض في الالتزام بالمواعيد وزيادة أوقات المعالجة لمقدمي الطلبات.
وبالعودة إلى مذكرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإنها قد أشادت "بالجهود المستمرة لمحكمة الاستئناف الإدارية في التعامل مع تراكم القضايا"، ونوهت بجهودها في "توفير مراجعات ذات كفاءة وجودة عالية".
لكن المجلس الأسترالي للاجئين و Refugee Advice and Casework Group أثاروا مخاوف بشأن تأثير فترات المعالجة المطولة على أولئك الذين ينتظرون الاستئناف.
وحذر المجلس الأسترالي للاجئين في مذكرته من أن "المحكمة تعاني من نقص حاد في الموارد مما يفاقم من تراكم عدد القضايا المعلقة".
لكن المجلس أرجع التباطؤ في تسيير القضايا العالقة ليس للافتقار للموارد فحسب بل إلى ما أسماه "نقص الخبرة لدى بعض أعضاء المحكمة".
من ناحيتها قالت وزارة المدعي العام في مذكرتها للتحقيق البرلماني إن محكمة الاستئناف الإدارية AAT تقوم بعمل مهم في المجتمع الأسترالي.
وجاء في المذكرة "إنها هيئة قانونية مستقلة تم إنشاؤها لتوفير عملية مراجعة مستقلة تكون منصفة، عادلة، اقتصادية، غير رسمية وسريعة".
"أعضاء AAT هم إما من ذوي الخبرة في المسائل القانونية، لديهم مهارات في صنع القرار أو خبراء في موضوع معين".
