أعلنت ولاية فيكتوريا عن تمرير قانون لتجريم علاج المثلية الجنسية أمس، بعد مناقشة استمرت 12 ساعة في البرلمان بـ29 صوتا مقابل تسعة أصوات.
وصوت النائبان عن حزب الأحرار بيف ماك آرثر وبيرني فين ضد القرار خلافا لقرارات الحزب ، إلى جانب نواب آخرين مثل جيف بورمان وكاثرين كومينغ وكليفورد هايز وستيوارت غريملي وديفيد ليمبريك وتانيا ماكسويل وتيم كويلتي.
ويحظر مشروع القانون أي علاج يحاول تغيير أو قمع الميول أو الهوية الجنسية للشخص ويمنح لجنة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان في ولاية فيكتوريا التحقيق في تقارير ممارسات التحويل.
كما يفرض عقوبات جنائية صارمة على الأشخاص الذين يجرون ممارسات تحويلية تسبب إصابات، تصل إلى 10 سنوات سجن.
أما أولئك الذين يحاولون الالتفاف على القوانين عن طريق إرسال الأشخاص إلى مراكز علاجات تحويلية خارج الولاية سيواجهون أيضا عقوبات جنائية وغرامات بحد أقصى يصل إلى ما يقرب من 10000 دولار.
وترحيبا بالقرار، أشاد أعضاء مجتمع الميم بتمرير القانون بحسب المديرة التنفيذية لمنظمة المساواة الأسترالية آنا براون التي عبرت عن سعادتها "لرؤية الدعم من الأحزاب المختلفة في البرلمان الفيكتوري لهذا التشريع المنقذ للحياة".
اقرأ المزيد
كانبرا تُجرم علاج المثلية الجنسية
وكانت كوينزلاند هي أول ولاية في أستراليا تجرم علاج المثلية الجنسية في أغسطس/ آب من العام الماضي، وبعد أسبوع واحد انضمت كانبرا إليها.
عالميا، حظرت العديد من البلدان العلاج التحويلي الجزئي أو الكلي للمثليين جزئيًا أو كليًا، مثل مالطا والبرازيل وألمانيا.
