أعلنت مقاطعة أراضي العاصمة عن تجريم علاج المثلية الجنسية اليوم. وبموجب القانون الجديد، يمكن أن الأفراد الذين يجرون هكذا علاجات عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 12 شهرًا أو غرامة تصل إلى 24 ألف دولار.
وتعتبر القوانين الجديدة في العاصمة إجراء ممارسات تحويلية على الأطفال أو الأفراد غير القادرين على اتخاذ قرارتهم بأنفسهم جريمة جنائية.
كما يُمكن القانون أيضا، من تعرض لهكذا علاجات التماس الحصول على تعويض عبر المحكمة الإدارية والمدنية في كانبرا.
من جهته، قدم المدعي العام غوردون رامزي دفاعا عاطفيا عن العقوبات الجنائية الصارمة التي يفرضها القانون، واصفا علاجات التحول بـ "شكل من أشكال الانتهاك".
وقال رامزي " "هناك طريقة خبيثة وسرية تمارس بها هذه العلاجات في الغالب ضد الأطفال. إنه شكل من أشكال الإساءة. وهذا هو السبب في وجوب تطبيق عقوبات جنائية".
اقرأ المزيد
كوينزلاند تُجرم علاج المثلية الجنسية
وروى رامزي القص في الكنيسة المعروفة بـ Uniting Church، كيف أنه شهد بنفسه الصدمة التي يمكن أن تسببها العلاجات إلى الشباب الأسترالي.
وأضاف رامزي أمام البرلمان بكانبرا "لقد قمت بقيادة تجمعات .. لجأ إليها الناس بعد تعرضهم للعلاجات التي تم إجراؤها باسم الكنيسة وحتى في بعض الأحيان باسم الله".
ومنذ أسابيع، أعلنت ولاية كوينزلاند عن تجريم علاج المثلية الجنسية وكانت بذلك أول ولاية في أستراليا تتخذ هكذا خطوة.
وبموجب القانون الجديد، يمكن أن يواجه العاملون في الرعاية الصحية عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 18 شهرًا لمحاولتهم تغيير أو قمع الميول أو الهوية الجنسية للشخص باستخدام ممارسات مثل العلاج بالتبغيض والتنويم المغناطيسي والتحليل النفسي.
