أعلنت الحكومة الفدرالية اعتزامها عن بناء 1.2 مليون منزل لمواجهة أزمة السكن في أستراليا، ويرى الخبراء أن الهجرة قد تكون مفتاحا لحل هذه الأزمة.
دعا مجلس الأعمال الأسترالي (BCA) إلى إنشاء صندوق إصلاح الإسكان بقيمة 10 مليارات دولار لإعادة تقسيم المزيد من الأراضي، وتسريع الموافقات، وإصلاح العقبات المتعلقة بالتخطيط التي "تعيق بناء المنازل".
يتضمن هدف الحكومة الفيدرالية لاتفاقية الإسكان بناء 1.2 مليون منزل في مواقع جيدة في جميع أنحاء البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة. يقول مجلس الأعمال الأسترالي أن هذا يعني أنه سيتعين بناء حوالي 60 ألف منزل كل عام.
تقدر Build Skills Australia - وهي مجموعة أنشأتها الحكومة تعمل مع القطاع لمعالجة تحديات القوى العاملة - أن هناك حاجة إلى 90 ألف عامل بناء إضافي لتحقيق هذا الهدف.
ويوصي مجلس الأعمال الأسترالي الحكومة ببذل المزيد من الجهود لتحفيز العمال المهرة من الخارج لسد فجوات القوى العاملة. ويشمل هذا تسريع الموافقة على المؤهلات العلمية من الخارج وتسريع مسارات الإقامة الدائمة.
ويتناقض هذا مع الخطاب القائل بأن المهاجرين يرفعون أسعار المساكن، حيث تعهد زعيم المعارضة بيتر داتون بخفض مستويات الهجرة لتوفير أكثر من 100 ألف منزل على مدى خمس سنوات إذا نجح في الانتخابات المقبلة.
LISTEN TO
مستقبل الإيجارات في أستراليا: هل ستنجح السياسات الحكومية في إنهاء أزمة الإسكان؟
SBS Arabic
11:54
هل الهجرة هي الحل، أم أنها جزء من المشكلة؟
يدعم بران بلاك الرئيس التنفيذي لـمجلس الأعمال الأسترالي "نظام هجرة فعّال للعمال المهرة".
وقال إن التركيز يجب أن يكون على مواجهة التحدي الحقيقي الذي يزيد من أزمة الإسكان في البلاد وهو قلة المعروض من المنازل بدلا من أسعارها.
يزعم بلاك أن الحكومة بحاجة إلى جذب العمالة الماهرة من دول أخرى لمعالجة الفجوات في صناعة البناء والتشييد حتى يمكن بناء المزيد من المنازل.
من جانبه، يرى بريندان كوتس مدير برنامج الإسكان والأمن الاقتصادي في معهد جراتان أن تسريع تأشيرات المهاجرين المهرة سيكون "خطوة إيجابية".
وشجع أي تدابير من شأنها تحفيز المهاجرين المهرة على الانتقال إلى أستراليا، لكنه قال إنه يتعين علينا أن نكون "واقعيين" بشأن عدد العمال الإضافيين الجدد.
وقال كوتس: "سنحصل على المزيد من العمال، ولكن من المؤكد أن معظم عمال البناء الإضافيين الذين تحتاجهم أستراليا لبناء المساكن سيكونون من القوى العاملة المحلية".
زيادة أعداد عمال البناء في أستراليا
يشير معهد جراتان إلى أن 24% فقط من العاملين في البناء والتشييد ولدوا في الخارج، على الرغم من أن المهاجرين يشكلون 32% من القوى العاملة في البلاد.
وقال كوتس إن المسار الرئيسي للعمال المهرة هو رعاية صاحب العمل، حيث يواجه العديد منهم تأخيرات وتكاليف عالية.
وقال: "نحن بحاجة إلى إزالة هذه الحواجز للحصول على أكبر عدد ممكن من العمال المهرة من خلال برنامج الهجرة، لكننا لن نحل أبدًا تحدي القوى العاملة في البناء".
وتتفق النائبة المستقلة أليجرا سبندر على أن الهجرة هي جزء من الأزمة، حيث "لا يمكننا تدريب [عمال البناء] بالسرعة الكافية".
وقالت إن الحكومة يمكن أن تجعل بناء المنازل أسهل وأرخص من خلال تسريع التأشيرات وتحفيز بناء البنية التحتية في الولايات وتعديل قوانين العلاقات الصناعية و"وجود جهة تنظيمية مناسبة لصناعة البناء".
Independent member for Wentworth Allegra Spender thinks skilled workers are part of Australia's housing solution. Source: AAP / Lukas Coch
تضمن تقرير مجلس الأعمال الأسترالي 29 توصية، بما في ذلك مواجهة نقص العمالة والمواد والتخلص التدريجي من رسوم Stamp Duty لتشجيع الناس على الانتقال لمنازل أصغر وإخلاء منازل أكبر.
ودعا التقرير إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة من جميع مستويات الحكومة"، وحث الحكومة على إنشاء صندوق إصلاح وطني، مماثل للصندوق الذي تم إنشاؤه في التسعينيات، والذي من شأنه أن يحفز الولايات على إصلاح اللوائح وجعل التخطيط أكثر كفاءة.
ويشمل هذا تشجيع الولايات والأقاليم على تقليل عبء التكاليف على المطورين على مدى عامين لدعم المزيد من بناء البنية التحتية.
كما اقترح عملية إعادة تقسيم المناطق عبر المدن والبلدات الكبرى للسماح بمزيد من التنمية المتوسطة والعالية الكثافة.
