رفض المدعي العام الأسترالي كريستيان بورتر الاعتذار عن الأخطاء التي حدثت بسبب نظام تحصيل الديون الإلكتروني التابع للسنترلينك والمعروف باسم Robodebt، بعد إعلان الحكومة عن عزمها رد جميع الأموال التي حصلها النظام غير القانوني.
وأجبر آلاف الأستراليين على رد مبالغ من دفعات الإعانة إلى الحكومة اعتمادا على بيانات خاطئة، ما دفع محكمة فيدرالية إلى اعتبار النظام الإلكتروني لرد الديون غير قانوني.
وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الجمعة عن عزمها رد 720 مليون دولار تم جمعهم نتيجة تحصيل النظام الإلكتروني لأكثر من 470,000 دين من المستفيدين من السنترلينك. وقالت الحكومة إن الخطوة جاءت بعد أن تبين خطأ بيانات تقييم الدخل التي اعتمد عليها النظام والتي أتت من مكتب الضرائب الأسترالي.
النقاط الرئيسية
- الحكومة تقر أن نظام تحصيل الديون الإلكتروني من المستفيدين من سنترلينك كان معيبا
- الحكومة ترفض الإقرار بالإهمال أو الاعتذار عما حدث بسبب الإجراءات القانونية الجارية في الوقت الراهن
- حزب العمال يعتزم الضغط على الحكومة من أجل الاعتذار وإقالة الوزير المسؤول
وخلال مقابلة مع شبكة تليفزيون ABC أقر المدعي العام كريستيان بورتر أن "النظام كان معيبا." لكنه رفض الاعتذار بسبب وجود إجراءات قانونية تجري في الوقت الراهن متعلقة بنظام التحصيل الإلكتروني.
وقال بورتر "باعتباري المدعي العام، لا يمكنني أن استخدم تلك المصطلحات في سياق الإجراءات القانونية الحالية." وأضاف "هناك إجراءات قانونية تجري حاليا وتحاول إثبات وجود إهمال وهو الأمر الذي لا تقر به الحكومة."
وتعتبر الحكومة أن الاعتذار سيمثل إقرارا بالذنب في تلك القضايا التي تم تحريكها ضدهم بسبب نظام تحصيل الديون. لكن حزب العمال يضغط من أجل الحصول على اعتذار من الحكومة على كل الألم الذي تسبب فيه هذا النظام.
وقال زعيم المعارضة أنتوني ألبانيزي يوم السبت "هناك حالات انتحار وقعت بسبب تلقي بعض الناس إشعارات بتحصيل ديون لم يكونوا مدينين بها، كان هذا أمر غير قانوني، والحكومة اعترفت الآن أن هذا كان غير قانوني."
جاءت تصريحات بورتر ليكون آخر وزير يدعم وزير الخدمات الحكومية الحالي والمسؤول عن هذا النظام ستيوارت روبرت بعد أن أعلن الوزير كيث بيت عن دعمه بالأمس مؤكدا عدم وجود شيء ليعتذر عنه.
لكن زعيم المعارضة أكد على ضرورة إقالة الوزير واعتذار الحكومة مؤكدا أن المعركة لم تنته بعد: "ما يجب أن ينتهي هو مشوار ستيورات روبرت السياسي، لأن هذا الوزير الذي طالما كرر حماقات وأساء إدارة كل شيء لمسه في يوم من الأيام، في أي وقت كان فيه وزير."
وبدأت حكومة الائتلاف بتفعيل هذا النظام عام 2016 لكنها أوقفته في نوفمبر تشرين الثاني عام 2019 عندما تبين خطأ البيانات التي تم الاعتماد عليها. وكانت فكرة نظام التحصيل الأوتوماتيكي، أن يتم دمج بيانات السنترلينك ومكتب الضرائب لمعرفة من يحصل على إعانات أكثر مما يستحق، ولكن التنفيذ كان معيبا بشكل واسع.
