تعتزم الحكومة رد أكثر من 720 مليون دولار حصلت عليهم من خلال برنامج تحصيل الديون الإلكتروني المثير للجدل الذي استخدمه السنترلينك خلال عهد حكومة موريسون.
وجمع البرنامج 470,000 دين من خلال البرنامج قبل أن تتبين عدم دقته ويبدأ المتضررين في تحريك دعوى قضائية للحصول على التعويض.
النقاط الرئيسية
- الحكومة جمعت 720 مليون دولار من البرنامج الذي أصدرت محكمة فيدرالية حكم بعدم قانونيته
- إعادة الأموال سيتم بشكل أوتوماتيكي وستشمل الفوائد والرسوم
- العمال والخضر يرحبون بقرار الحكومة والعمال يعتزم ملاحقة الحكومة على الأضرار التي تسبب فيها هذا البرنامج
وقال وزير الخدمات الحكومية ستيورت روبرت إن هيئة الخدمات الأسترالية المسؤولة عن السنترلينك بدأت بالفعل في وضع الآليات المطلوبة لرد الديون، بما في ذلك آلية إعلام المتضررين بالخطوات القادمة لاستعادة حقوقهم.
وأضاف الوزير "سنقوم بمشاورات مع المسرولين المعنيين بالموضوع بما في ذلك هيئة الرقابة على الكومنولث، ونعتزم أن يكون التواصل بوضوح أولويتنا خلال تلك المرحلة ليتمكن الناس من فهم ما يعنيه هذا الموضوع بالنسبة لهم."
وستشمل المبالغ المعادة الفوائد على الديون ورسوم تحصيل الأموال.
وكان النظام المثير للجدل قد صدر بحقه حكم قضائي يعتبره غير قانوني. وقالت المحكمة الفيدرالية أن السنترلينك لم يكن متأكدا من أن الديون كانت صحيحة.
وكانت الحكومة قد بدأت بالفعل في تقليل اعتماد على برنامج التحصيل الإلكتروني للديون قبل قرار المحكمة. ويعتمد البرنامج على دمج بيانات مكتب الضرائب والسنترلينك ليرصد أي دفعات غير مستحقة يحصل عليها المستفيدون من الإعانات الحكومية.
ويقوم البرنامج بالاتصال بالأشخاص المعنيين بشكل تلقائي، إن كانت الحسابات تشير إلى أنهم تلقوا مبلغا أكبر مما يستحقوه بواقع ألف دولار أو أكثر. ولكن تبين بعد التدقيق أن خطابا واحدا من بين كل خمس خطابات تم إرسالها كانت تعتمد على معلومات غير صحيحة.
المتحدث باسم الخدمات الاجتماعية في حزب العمال بيل شورتن قال إن برنامج الحكومة الذي اعتقدت أنه سينجح بمجرد تجربته، قد انهار تماما الآن. وقال شورتن "ما زال يجب عليهم الخضوع للمساءلة أمام العائلات التي فقدت أبنائها الشباب بعد أن قتلوا أنفسهم عندما خضعوا لبرنامج تحصيل الديون، وللأضرار المتنوعة والقلق والمضايقة التي تسببوا فيها."
من جانبها قالت المتحدثة باسم حزب الخضر رايتشل سيوارت إن الإعلان عن رد النقود هو "يوم تاريخي". وقالت "أنا مفعمة بالمشاعر وأنا أتذكر كل المعاناة التي لم نعرفها والتي تسبب فيها هذا البرنامج غير القانوني."
وكانت حكومة العمال السابقة قد قدمت برنامجا شبيها عام 2011، ولكن كان يجب أن يقوم موظف من هيئة الموارد البشرية بمراجعة كل حالة على حدة، ولكن حكومة الائتلاف نقلت البرنامج إلى نظام أوتوماتيكي بالكامل في عام 2016.
