بدأ والدا طالب لجوء إيراني قُتل في مركز احتجاز جزيرة مانوس إجراءات قانونية ضد الحكومة الأسترالية وشركة الأمن G4S بشأن وفاته.
النقاط الرئيسية
- تعرض بيراتي للضرب حتى الموت على أيدي الحراس خلال أعمال شغب في مركز الاحتجاز منذ سبعة أعوام.
- توصل تحقيق لمجلس الشيوخ إلى أن الحكومة الأسترالية قد فشلت في أداء واجبها في حماية بيراتي.
- يُعتقد أن القضية هي الأولى التي تُرفع في أستراليا نيابة عن عائلة شخص مات في أحد مراكز الاحتجاز في الخارج.
كان رضا بيراتي يبلغ من العمر 23 عامًا عندما تعرض للضرب حتى الموت على أيدي الحراس خلال أعمال شغب في مركز الاحتجاز في شباط/فبراير 2014 والتي خلفت أيضًا 77 جريحاً من طالبي لجوء آخرين.
وفي وقت لاحق توصل تحقيق لمجلس الشيوخ إلى أن الحكومة الأسترالية قد فشلت في أداء واجبها في حماية بيراتي من العنف الذي كان "متوقعًا بشكل واضح" وأوصى بتقديم تعويض لأسرته عن وفاته.
لكن لم يتم دفع التعويض.
وتم تقديم وثائق المحكمة الآن في المحكمة العليا الفيكتورية من قبل والدي السيد بيراتي إيتا توراب بيراتي وفريدة بارالاك اللذين قالا إنهما عانيا من أذى نفسي نتيجة مقتل ابنهما.
وقال إيتا تراب بيراتي: "رضا كان ابننا الوحيد. كان شخصًا خلوقا وصالحًا يهتم بأسرته بشدة. أسرتنا حزينة ونحن نعاني منذ فترة طويلة بسبب وفاته. لن نتعافى من خسارتنا".
"لا أريد أن يتجاهل العالم حقوق ابني أو ينساها. أريد أن يحمي المجتمع الدولي حقوق ابني. أريد العدالة لابني. لا أريد أن يكون موته عابراً."
ويُعتقد أن القضية هي الأولى التي تُرفع في أستراليا نيابة عن عائلة شخص مات في أحد مراكز الاحتجاز في الخارج.
وتمثل شركة الحاماة موريس بلاكبيرن ومركز قانون حقوق الإنسان عائلة بيراتي ويزعم المحامون أن إهمال الحكومة وG4S تسبب في مقتل ابنهما.
وقالت جينيفر كانيس المحامية الرئيسية في شركة موريس بلاكبيرن إن وفاة بيراتي "ما كان يجب أن تحدث".
وأضافت: "الحكومة الأسترالية والمشغل الأمني G4S أخفقا في أداء واجب رعاية الأشخاص المحتجزين في الخارج".
"كانت مهمتهم التأكد من تدريب الموظفين بشكل صحيح وأن المركز مجهز بشكل مناسب للتعامل مع أي اندلاع للعنف".
وقالت كيرين آدامز المديرة القانونية في مركز قانون حقوق الإنسان أنه تم تجاهل والدي بيرارتي وصدمتهما لمقتل ابنهما.
وأضافت: "أصبح مقتل رضا بيراتي رمزًا للوحشية والإفلات من العقاب في نظام الاحتجاز في الخارج. لقد جاء إلى هذا البلد بحثًا عن الأمان وقُتل على يد الأشخاص الذين كان من المفترض أن يقوموا بحمايته".
وقد تم الاتصال بوزارة الشؤون الداخلية وG4S للحصول على تعليق.
