أقرت شركة Telstra أنها انتهكت قانون المستهلك وأن طاقم البيع في المتاجر في مقاطعة أراضي الشمال وجنوب أستراليا وغرب أستراليا قد تصرفوا "بلا ضمير".
وتواجه الشركة غرامة هائلة تصل إلى 50 مليون دولار بعد اعترافها أنها استغلت الزبائن من الشكان الأصليين وجعلتهم يوقعون عقودا للهواتف المحمولة لا يفهمونها ولا يستطيعون تحمل تكلفتها.
وفيما يمكن أن يكون ثاني أكبر غرامة يتم توقيعها بموجب قانون حماية المستهلك الأسترالي، بدأت هيئة المنافسة وحماية المستهلك دعوى قانونية ضد عملاق الاتصالات اليوم.
وكان طاقم البيع في خمسة متاجر لتيلسترا قد وقعوا عقودا مع 108 من الزبائن المنتمين للسكان الأصليين لخدمات الهواتف المحمولة المدفوعة لاحقا في الفترة من يناير كانون الثاني 2016 وحتى أغسطس آب 2018.
وكان الكثيرون من هؤلاء الزبائن يتحدثون الإنجليزية كلغة ثانية أو ثالثة ويواجهون صعوبات في فهم العقود كما قالت مفوضية المنافسة وحماية المستهلك.
وكان أغلب الزبائن من العاطلين عن العمل أو ممن يعتمدون على المساعدات الحكومية كمصدر رئيسي للدخل.
وقال رئيس الهيئة رود سيمز "هذه القضية تكشف سلوك خطير للغاية، يقوم باستغلال مواطن الضعف الاجتماعية واللغوية والتعليمية والثقافية لهؤلاء المستهلكين من السكان الأصليين."
وفي المتوسط أصبح كل شخص من هؤلاء الزبائن مدين بمبلغ 7400 تقريبا.
وراكم أحد المستهلكين ديونا تجاوزت 19,000، وكان شخص آخر لديه قلق من إمكانية إيداعه السجن حال تفويت سداد الدفعات، بينما اضطر ثالث إلى سحب أموال من صندوق التقاعد لتسديد الفواتير.
Vita Group has extended its deal with Telstra to operate the firm's 100+ stores Source: AAP
وقال السيد سيمز "على الرغم من تيلسترا أصبحت تعرف بشكل متزايد عن هذه الممارسات غير الصحيحة من قبل فريق البيع مع مرور الوقت، إلا أنها لم تتدخل بشكل سريع لوقفها."
وأضاف "هذه الممارسات استمرت وسببت المزيد من الصعوبات المالية الخطيرة والتي كان بالإمكان تجنبها بالنسبة للزبائن من السكان الأصليين."
وأقرت شركة Telstra أنها انتهكت قانون المستهلك وأن طاقم البيع في المتاجر في مقاطعة أراضي الشمال وجنوب أستراليا وغرب أستراليا قد تصرفوا "بلا ضمير".
وفي بعض الحالات لم يقدم طاقم المبيعات شرحا واضحا للمخاطر المالية بل وكذبوا على المستهلكين وأخبروهم أن بعض المنتجات مجانية على عكس الواقع.
كما زيف بعض العاملين التقييم المالي للزبائن للتأكد من أنهم مؤهلون للتوقيع على العقود، وهو ما حدث في نفس يوم زيارتهم للمتجر.
واعترفت تيلسترا أن العاملين استخدموا طرقا للبيع غير عادلة واستغلوا أنهم في موقف تفاوضي أقوى بكثير.
ووافقت الشركة على تقديم أوراقا للمحكمة الفيدرالية تدعم دفع غرامة بقيمة 50 مليون دولار كتعويض عن تلك الممارسات.
وستحدد المحكمة الفيدرالية لاحقا إن كانت تلك الغرامة ملائمة أم لا.
واعترفت تيلسترا أنها لا تملك أي أنظمة فعالة لرصد سلوكيات كتلك ومنع حدوثها.
وقال رئيس الهيئة "أكبر مزود لخدمات الاتصالات في أستراليا فشل بشكل واضح في تلبية توقعات المجتمع بوجود سلوك تجاري سليم."
واتخذت الشركة عدد من الإجراءات لإلغاء الديون المترتبة على تلك العقود وإعادة الأموال لأصحابها ووضع إجراءات للتقليل من احتمالية تكرار هذا السلوك في المستقبل.
