النقاط الرئيسية:
- تخصيص أكثر من 9 ملايين دولار لإنشاء نظام وطني يساعد العمال للتواصل مع أصحاب العمل.
- يهدف الجواز، التسهيل على أصحاب العمل للعثور على موظفين وعمال مؤهلين معترف بهم.
- من المتوقع في الأيام القادمة تناول إصلاح سوق العمل، وتعديلات نظام الهجرة.
خصصت الحكومة الفيدرالية مبلغ 9.1 مليون دولار لدعم دراسة ستطرح فكرتها ف يوم الإثنين القادم، للإصدار نظام جواز مهارات وطني.
ويهدف نظام إصدار بطاقة جواز السفر لتسهيل ربط العمال مع الشركات المحتاجة لمهاراتهم، بحيث يتضمن الجواز عبر النظام معلومات كاملة عن بياناتهم المهنية ومؤهلاتهم، وشهاداتهم المعتمدة، وتعليمهم السابق، وأماكن عملهم وقدراتهم العامة.
وستقدم الحكومة الفيدرالية اقتراحها للشركات والنقابات ومؤسسات التعليم العالي والطلاب لأاخذ رأيهم في هذه المبادرة .
وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز: "إن هذا الجواز، سيسهل على أصحاب العمل العثور على موظفين مؤهلين تأهيلاً عاليًا وعمال معترف بمؤهلاتهم."
وأوضح تشالمرز: " بهذا النظام نسعى أيضًا التسهيل على العمال ليتكيفوا مع واقع الصناعات المتزايد في ظل تبني التكنولوجيا الجديدة، مع اغتنام الفرص المتاحة في هذا العقد الحاسم الذي ينتظرنا".
Treasurer Jim Chalmers said the National Skills Passport will make it easier for employers to find highly-qualified staff. Source: AAP / Lukas Coch
ورحب الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال، بران بلاك، بهذا الالتزام، حيث كانت مجموعة أصحاب العمل مناصرة لمثل هذا المخطط منذ فترة طويلة.
اقرأ المزيد
كيف تحصل على إعانة البطالة؟
وقالت المتحدثة باسم المهارات والتدريب في المعارضة سوزان لي: " إن حكومة حزب العمال تحاول تمرير سياسة الائتلاف على أنها سياسة خاصة بها".
مضيفة أن الائتلاف اعتمد سياسة جوازات السفر للمهارات في الانتخابات الأخيرة والتي كانت ستركز في البداية على أوراق اعتماد اللعمل في قطاع التكنولوجيا.
وقالت إن الأستراليين سيحصلون بالفعل على جواز سفر المهارات إذا أعيد انتخاب الائتلاف.
ويأتي هذا التقرير الأبيض للتوظيف عقب انعقاد قمة الوظائف والمهارات لعام 2022.
ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر جداول أعمال تشمل الإصلاح، وتعديلات نظام الهجرة.
ومن المقرر أيضًا الكشف عن هدف جديد أوسع نطاقًا للتشغيل الكامل للعمالة، بدل التركيز على المعدلات الإحصائية لتخفيض معدل البطالة.
إذ يستخدم مصرف الاحتياط الأسترالي حاليًا معدل التضخم غير المتسارع للبطالة كأداة للسيطرة على التضخم، لكن بعض ما ورد في الورقة يؤكد أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر شمولية نحو التوظيف الكامل.
