النقاط الرئيسية:
- يخشى الكثيرون من أن التحدث علنًا أو طلب التعويض قد يفقدهم وظائفهم وحتى تأشيراتهم
- التزم حزب العمال بتنفيذ جميع التوصيات الـ 22 الصادرة عن المراجعة التي استمرت ثلاث سنوات لظروف العمل للعمال المهاجرين المؤقتين
- وجدت المراجعة أن أماكن العمل الأسترالية عززت أحيانًا «المفاهيم الخاطئة الشائعة» حول الحقوق المتاحة للعمال المهاجرين
سيسعى حزب العمال لتوضيح الحماية المستحقة للعمال المهاجرين المؤقتين في القانون، محذرًا من أن المجموعة المستغلة بشكل كبير غالبًا ما تكون غير مدركة لحقوقها في العمل.
بعد مراجعة استمرت ثلاث سنوات وحذرت من الغموض حول ما إذا كان قانون العمل العادل ينطبق على العمال المؤقتين، ستقدم الحكومة الفدرالية مشروع قانون يوضح بأنهم يستحقون نفس الحماية التي يتمتع بها المواطنون الأستراليون.
هناك الكثير من القصص عن استغلال العمالة المؤقتة ولكن.
وقد حذر وزير العلاقات في مكان العمل توني بورك من أنه غالبًا ما تكون لدى العمالة المؤقتة معرفة ضعيفة بحقوقها في مكان العمل، وغالبًا ما يخشون طلب المساعدة بشأن رواتبهم وظروف العمل.
وصف بورك التغيير الوشيك بأنه «خطوة مهمة» نحو مكافحة استغلال العمال المهاجرين.
وقال: «في كثير من الأحيان، يتم استغلال نقاط ضعفهم من قبل أصحاب العمل عديمي الضمير».
« نتيجة لهذا التغيير، لن يكون للعمال المهاجرين المؤقتين أدنى شك في أنهم يتمتعون بنفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الأستراليون الآخرون.»
وكان حزب العمال قد التزم بتنفيذ جميع التوصيات الـ 22 ، والتي صدرت في أوائل عام 2019، وحذرت من الغموض حول من ينطبق عليه قانون العمل العادل.
ووجدت المراجعة أن أماكن العمل الأسترالية عززت أحيانًا «المفاهيم الخاطئة الشائعة» حول الحقوق المتاحة للعمال المهاجرين.
«المفهوم الخاطئ الأكثر انتشارًا هو أن قوانين وشروط مكان العمل الأسترالية لا تغطي العمال المهاجرين. ونتيجة لذلك، لا يسعى العديد من العمال المهاجرين للحصول على معلومات من مصادر رسمية مثل أمين عام مظالم العمل العادل».
سيتحرك حزب العمل لتوضيح الحماية للعمال المهاجرين المؤقتين في القانون، محذرًا المجموعة المستغلة بشكل كبير غالبًا ما تكون غير مدركة لحقوقهم في العمل. Source: Flickr
وقد أظهر استطلاع أجراه مركز العمال المهاجرين صدر هذا الشهر أن 58 في المائة من العمال المهاجرين في أستراليا تعرضوا لسرقة الأجور ولكن تمكن أكثر من ربعهم من استرداد أموالهم المسروقة.
ووجد التقرير أن سارقي الأجور عادة ما يستهدفون المهاجرين من خلال المدفوعات النقدية.
كما أفاد الاستطلاع أن نصف العمال المهاجرين يشعرون بعدم الأمان في العمل، وتعرضوا للإساءة اللفظية أو التمييز أو التنمر.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
