النقاط الرئيسية
- المحامي العام يعلن أن تعيينات موريسون سليمة قانونيا لكنها هدمت مبادئ الحكومة الرشيدة
- قام الحاكم العام ديفيد هيرلي بالتصديق على تلك التعيينات الوزارية
- ألبانيزي يعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ملف حقائب موريسون الوزارية
شغلت قضية التعيينات السرية التي قام بموجبها رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون بتولي عدة حقائب وزارية الرأي العام الأسترالي خلال الفترة الأخيرة.
ووفقا لما ورد بنصيحة محامي الكومنولث العام فإن تلك التعيينات الوزارية السرية لسكوت موريسون كانت قانونية، لكنها لم تكن متوافقة مع مبادئ "الحكم الرشيد".
وظهر اليوم، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي النصيحة التي تلقاها من المحامي العام بشأن هذه الواقعة.
وبحلول نهاية فترة ولاية موريسون، قام بتعيين نفسه وزيرًا لشؤون الصحة والمالية والصناعة والطاقة والموارد والخزانة والشؤون الداخلية.
Source: AAP
ووجد المحامي العام ستيفن دوناجيو أن قرار تعيين موريسون كان "سليماً من الناحية القانونية" لكنه أضاف أن "عدم وجود أي إخطار بهذا التعيين للبرلمان والجمهور والوزراء الآخرين" لا يتوافق مع مبدأ "الحكم الرشيد" على النحو المنصوص عليه بموجب الفصل 2 من الدستور.
وكتب دوناجيو في نص مذكرته: "عدم إبلاغ البرلمان والجمهور والوزراء الآخرين المسؤولين عن الحقيبة بذلك يتعارض مع الاتفاقيات والممارسات التي تشكل جزءًا أساسيًا من نظام الحكومة المسؤولة".
"إن تقويض الحكم الرشيد لا يعتمد بالتالي على مدى ممارسة موريسون للسلطات بموجب التشريع ، لأنه منذ لحظة تعيينه كان مسؤولاً قانونياً وسياسياً عن إدارة تلك الحقيبة، ومع ذلك لم يكن مسؤولاً عن الطريقة التي أدّى بها (أو لم يؤد) هذا الدور ".
Solicitor-General of Australia, Dr Stephen Donaghue QC in 2017. Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE
كما لم يكن معظم زملائه في مجلس الوزراء على علم بالتعيينات السرية.
وبعد أن تولى صلاحيات حقيبة وزير الموارد ، تدخل موريسون لمنع رخصة استكشاف الغاز PEP-11 قبالة سواحل نيو ساوث ويلز ، مما ألغى قراراً سابقاً لوزير الموارد كيث بيت.
ويخضع القرار الآن للاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية.
وزعم موريسون أن هذا كان الاستخدام الوحيد لسلطاته خلال تلك الفترة.
من جهة أخرى أعرب مكتب السكرتير الرسمي للحاكم العام عن دعمه للإصلاحات لزيادة الشفافية بشأن التعيينات الوزارية.
كما دعت كارين أندروز وزيرة الشؤون الداخلية السابقة موريسون إلى الاستقالة من منصبه كعضو في البرلمان عقب الأحداث الأخيرة.
وأعلن أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء أنه سيكون هناك تحقيق في حقائب سكوت موريسون السرية بعد إصدار نصيحة المحامي العام.
وعلق ألبانيزي خلال المؤتمر الصحفي موضحاً، "على الرغم من ذلك، أعتقد أن النصيحة هي انتقاد واضح للغاية للآثار المترتبة على نظامنا الديمقراطي للحكم وما حدث في ظل حكومة موريسون السابقة".
ويرى ألبانيزي أن سلفه يجب أن يخضع إلى محاسبة ومساءلة حول تلك الوقائع.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
. يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على SBS On Demand.
