تم رفض طعن قانوني بشأن الاختيار الأولي لمرشحي حزب الأحرار في نيو ساوث ويلز، مما مهد الطريق لرئيس الوزراء سكوت موريسون للدعوة إلى الانتخابات الفيدرالية.
ويعني القرار تأييد تدخل موريسون في عملية الاقتراع التمهيدي لحزب الأحرار بفرع نيو ساوث ويلز والذي أفضى لاختيار المرشحين ترينت زيمرمان وسوسان لي وأليكس هوك.
وصرّح موريسون لقناة ABC مساء الثلاثاء أن "السبب الرئيسي" لتدخله في الأصل هو حماية المرشحات في البرلمان اللواتي تعرضت مناصبهن للتهديد من قبل مجموعات الفصائل داخل فرع نيو ساوث ويلز، بما في ذلك النائب لي، وزيرة البيئة وفيونا مارتن عضو دائرة منطقة Reid".
وقال موريسون: "يسألونني طوال الوقت، لماذا لا يفعل رئيس الوزراء المزيد من أجل إشراك النساء في البرلمان والدفاع عن قضايا المرأة في البرلمان؟ حسنا، لقد دافعت عن النساء في فريقي وحزبي".
ورفضت المحكمة العليا يوم الثلاثاء الطعن القانوني الذي قدمه ماثيو كامينزولي رجل الأعمال من سيدني والمدير التنفيذي لحزب نيو ساوث ويلز الذي طالب بإلغاء الاختيار المسبق "المزعوم" للنواب.
وأصدر القاضي جون باستن الحكم في محكمة الاستئناف بنيو ساوث ويلز بعد الساعة 2 ظهرًا بعد ظهر الثلاثاء.
وقال القاضي باستن: "الخلاف غير قابل للتقاضي".
وحكم ثلاثة قضاة بأن الخلاف حول عمليات الاختيار الأولي ليس من اختصاص المحكمة ولن تتدخل فيه.
وقال رئيس الوزراء إنه سيدافع دائمًا عن الأشخاص في حزبه وخاصة الأشخاص في حكومته عندما تحاول الفصائل "إخراجهم".
وHqht: "كنت ولا زلت أتصدى للمواجهة الأمور التي تحدث في الحزب للتأكد من أن الأشخاص المتميزين الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه في دوائرهم الانتخابية، يجب أن يكونوا قادرين على المضي قدما في الانتخابات المقبلة".
ورحبت جين هيوم المتحدثة باسم الحكومة بقرار المحكمة قبل الانتخابات التي من المفترض إجراؤها قبل 21 مايو/أيار المقبل.
وقالت هيوم للصحفيين في كانبرا يوم الثلاثاء "إنها نتيجة ممتازة ونحن الآن نضع مرشحينا للمنافسة".
الجدير بالذكر أنه تم اختيار الثلاثي مسبقًا من قبل موريسون، ودومينيك بيروتيه رئيس حكومة نيو ساوث ويلز، ورئيس الحزب الفيدرالي السابق كريس ماكدين، بعد أن تم تعيينهم كلجنة لوضع اللمسات الأخيرة على الدفعة الأخيرة من المرشحين الليبراليين في نيو ساوث ويلز قبل الانتخابات.
وقال سكوت روبرتسون، محامي كامينزولي، في محكمة الاستئناف بنيو ساوث ويلز بأن اللجنة لا تملك سلطة الاختيار المسبق للمرشحين.
وشهدت معركة الاختيار الأولي سلسلة من جلسات الاستماع في المحكمة لحل النزاع.
