النقاط الرئيسية
- البنك الاحتياطي الأسترالي يرفع سعر الفائدة إلى 2.35% للمرة الخامسة على التوالي
- الطلب المتزايد والتضخم وسلاسل التوريد ساهمت في قرار رفع سعر الفائدة
- محافظ البنك يتوقع وصول معدل التضخم إلى ذروته بنهاية العام الجاري
رفع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) السعر النقدي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.35 في المائة.
يواجه الأستراليون الذين لديهم رهن عقاري ارتفاعاً جديدا في أسعار الفائدة بعد أن قرر البنك المركزي الأسترالي رفع معدل النقد الرسمي للمرة الخامسة وسط ارتفاع مستويات التضخم.
جاء الإعلان عن زيادة 50 نقطة أساس بعد الاجتماع الشهري لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي.
وهذه هي الزيادة الخامسة على التوالي في معدل السيولة بعد أن رفعه بنك الاحتياطي الأسترالي بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو/تموز الماضي - وهو أعلى ارتفاع منذ فبراير 2002.
وفي وقت سابق، عبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن دعمه لقرارات بنك الاحتياطي ومحافظه فيليب لوي قبل الإعلان عن رفع سعر الفائدة ولكنه حذر من تأثير قراراتهم على المواطنين.
هذا وسيتم تسليم مراجعة شاملة بشأن آليات عمل البنك المركزي إلى الحكومة الفيدرالية العام المقبل، بما في ذلك النظر في مهامه المتمثلة في السيطرة على التضخم بين اثنين وثلاثة في المائة.
وكان فيليب لوي محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي قد أعرب في بيان سابق أننا سنشهد ارتفاعات أخرى لسعر الفائدة خلال هذا العام.
وقال لوي آنذاك "يتوقع المجلس اتخاذ مزيد من الخطوات في عملية موازنة الأوضاع النقدية على مدى الأشهر المقبلة، لكن تلك الخطوات ليست على المسار المحدد مسبقا".

RBA Governor Philip Lowe Source: AAP
"مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة"
وأعترف لوي عند الزيادة خلال الربع الثاني من العام الحالي بتأثير عنصر ارتفاع التضخم العالمي المصاحب لقرار رفع سعر الفائدة لكنه قال إن الاقتصاد الأسترالي "لا يزال مرنًا" في مواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية والمحلية.
وقال لوي حينها في بيان إعلامي: "التضخم العالمي مرتفع. تعززه الاضطرابات المرتبطة بكوفيد-19 لسلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا والطلب المرتفع الذي يضغط على الطاقة الإنتاجية".
"يساهم الطلب المتزايد وسوق العمل المنكمشة والقيود المفروضة في بعض القطاعات في الضغط التصاعدي على الأسعار. كما تؤثر الفيضانات على بعض الأسعار".
وعلق جيم تشالمرز وزير الخزانة إن قرار سعر الفائدة "سيشدد الخناق على ميزانيات الأسر الأسترالية".
وقال في البرلمان "الأسواق توقعته وكان أصحاب المنازل يتوقعونه أيضا لكن حقيقة أننا علمنا أن القرار قادم لا يجعل الأمر وقعه أسهل على الناس."

Treasurer Jim Chalmers Source: AAP / AAP (LUKAS COACH)
وصرح تشالمرز حول ذلك موضحا: "إن مهمتنا هي أن نفعل ما في وسعنا بشكل مسؤول لمساعدة الأستراليين على التعامل مع هذه الضغوط على المدى القريب، وبناء اقتصاد أكثر مرونة في المستقبل".
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
. يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على SBS On Demand.