وافق برلمان مقاطعة أراضي الشمال على رفع أي شكل من أشكال التجريم أو عدم التنظيم فيما يتعلق بالعاملين بالجنس. ويسمح التغيير الجديد للعاملين بالجنس التمتع بكل مزايا قوانين العمل المتاحة في أستراليا بما فيها التوظيف القانون والتأمين الصحي من مخاطر المهنة والتأمين وتعويضات إصابات العمل والخضوع للضرائب وضمان عدم التعرض للتمييز.
وقالت المدعية العامة في مقاطعة أراضي الشمال ناتاشا فايلس "كل سكان المقاطعة يستحقون أن يشعروا بالآمان في العمل. العمل بالجنس هي مهنة معترف بها في المقاطعة، ولكن حتى اليوم لم يكن لديهم أي حماية وكانوا يتمتعون بمزايا ضئيلة للغاية."
وأضافت "أعرف أن هذا القانون وما رافقه من نقاش عام كان مثيرا للجدل لدى البعض، ولكن الهدف النهائي هو ضمان حصول العاملين بالجنس على مزايا أفضل من ناحية الأمان والصحة."
ويلغي القانون الجديد تجريم قطاع الجنس بهدف تحسين الأوضاع الصحية والأمنية للعاملين به.
وفي السابق، كانت القوانين التي تغطي العاملين في هذا القطاع غير كاملة، حيث كانت بعض أنواع العمل في الجنس قانونية وبعضها الآخر مجرم بالقانون.
ومن المقرر أن يتم مراجعة القوانين الجديدة خلال خمس سنوات من الآن.
فيكتوريا تحضر لمراجعة قوانين العمل بالجنس
ومن المقرر أن تقوم ولاية فيكتوريا بمراجعة شاملة ودقيقة للقوانين التي تنظم العمل بالجنس لديها لأول مرة منذ 30 عاما. وقد تؤدي تلك المراجعة على الأرجح إلى إلغاء تجريم الصناعة بأكملها.
وستبدأ المراجعة في فيكتوريا مع بداية العام الجديد وتستمر لمدة ستة أشهر، حيث ستفحص مدى الأمان الذي يتمتع به العاملون بالجنس في أماكن عملهم والوصم الذي يلحق بهم بالإضافة إلى النشاط الإجرامي داخل هذا القطاع.
ويقود المراجعة في الولاية النائبة عن حزب المنطق والمدافعة عن حقوق العاملين بالجنس فيونا باتن والتي تعتقد أن "التشريع الحالي ببساطة لا يوفي بالغرض منه."
قوانين الولاية موجودة منذ عصر ما قبل الإنترنت، وبالتالي لا تنظم العمل بالجنس عبر الإنترنت سواء من خلال الإعلان أو تقديم الخدمات. وقالت فيونا باتن إن القوانين أيضا لا تغطي العاملين بشكل جزئي أو متقطع.
وقال للصحفيين "الأمر لا يقتصر على بيوت البغاء القانونية وغير القانونية، ولكن التشريع الحالي بسبب أن الزمن تجاوزه فإنه يجعل من الصعب للغاية على الجميع أن يمتثلوا للقانون."
وقالت وزيرة شؤون المستهلك مارلين كيروز إن الهدف من المراجعة في الولاية هو إبقاء العمل بالجنس آمنا. ومن بين الأشياء التي تعتزم النائبة فيونا باتن على مراجعتها، أماكن التدليك التي تقدم خدمات جنسية لزبائنها.
وقالت باتن "كما رأينا خلال الأعوام الماضية، هناك انتشارا ملحوظا لأماكن التدليك في جميع أنحاء الولاية، وللأسف الكثيرين من العاملين بالجنس يعملون خارج الإطار القانوني."
