تسعى حكومة الائتلاف إلى تشديد قوانين اختبار الشخصية التي يخضع لها الساعون إلى الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية الأسترالية. وزير الهجرة ديفيد كولمان اقترح جملة من التعديلات التي طُرحت للمداولة مرتين في البرلمان وسينظر بها مجدداً بمجرد انعقاد الجلسات الشهر المقبل.
وحسب القوانين المعمول بها حالياً يحق لدائرة الهجرة إلغاء تأشيرات حملة الإقامة الدائمة ممن صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة لا تقل عن 12 عشر شهراً، ولكن كولمان قال أنه بإمكان البعض الالتفاف على هذه النقطة من خلال استئناف أحكام السجن وتخفيضها إلى تسعة أشهر مثلاً، لذا تسعى التعديلات الجديدة إلى منح وزير الهجرة صلاحيات موسعة تسمح له بسحب الإقامات الدائمة أو عدم منح الجنسية بغض النظر عن مدة الحكم الصادر.
وزير الهجرة: الجنسية الأسترالية امتياز وليست حق مكتسب
وقالت المحامية المختصة بشؤون الهجرة واللجوء ايفا عبد المسيح في حديث لراديو SBS Arabic24 أن اختبار الشخصية صارم ، وكثيراً ما يصادف المحامين حالات يكون فيها المتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية مستوفياً لمعظم الشروط ولكن يتبين لدى تقديم الطلب أن سجله يضم مخالفات غير جنائية كالقيادة تحت تأثير الكحول مما يعرقل طلبه ويعرضه للرفض.
ولدى سؤالها عما اذا كان لدى الشخص المرفوض خيارات يستطيع من خلالها استئناف القرار، قالت عبد المسيح: "في هذه الحالة نضطر لتقديم الكثير من الوثائق التي تشير إلى السجل الجيد للشخص على صعيد العمل واحترام القوانين (..) ونذكر أيضاً اذا ما كان معيلاَ لأسرة وغير ذلك مما يشير إلى ندمه على اقتراف المخالفة."
وكان مجلس اللاجئين ابدى تحفظات على تشديد اختبار الشخصية والذي قد يفضي في بعض الحالات إلى احتجاز لا نهائي للاجئين الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن لاثني عشر شهراً، ولا يمكن إعادتهم إلى بلادهم نظراً لظروف الحرب أو افتقارهم للأوراق الثبوتية لدى خروجهم من بلادهم الأصلية.
وذكرت عبد المسيح مثالاً عن شخص يقبع حالياً في أحد مراكز الاحتجاز بحيث تتولى مهمة الدفاع عنه، وبدأت بذكر نبذة عن طريقة وصوله إلى البلاد فقالت: " هو من اصول جنوب سودانية وكان في مركز لاجئين في اوغندا ومنحته الأمم المتحدة صفة لاجئ وقدم إلى أستراليا وهو طفل."
ونظراً لوفاة والديه وهو طفل والتفكك الأسري الذي عانى منه، دخل في مشاجرات وافتعل مشاكل مع الشرطة وتطورت الأمور وانتهى به الأمر في السجن لينهي حكماً بالسجن لاثني عشر شهراً وينقل بعدها إلى مركز احتجاز لتعذر إعادته إلى جنوب السودان وعدم توفر أوراق ثبوتية من بلده الأصلي.
استمعوا إلى المقابلة مع المحامية ايفا عبد المسيح في التسجيل الصوتي أعلاه.
