النقاط الرئيسية
- حكومة ألبانيزي تنجح بتمرير مشروع صندوق لدعم الصناعات الأسترالية بقيمة 15 مليار دولار
- يستهدف الصندوق مجالات الموارد والزراعة والنقل والعلوم الطبية والطاقة
- مجتمع الأعمال يرحب بالمشروع ويرى أنه سيوفر المزيد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي
استطاعت حكومة ألبانيزي تمرير مشروع الصندوق الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار في مجلس الشيوخ بين عشية وضحاها، بعد أن حصلت على دعم النواب الرئيسيين.
هذا وسيعود المشروع إلى مجلس النواب الذي تسيطر عليه الحكومة ليتم الموافقة عليه قبل أن يصبح قانونًا.
يهدف الصندوق إلى دفع الاستثمار في سبع مجالات ذات أولوية: الموارد والزراعة والنقل والعلوم الطبية ومصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الانبعاثات الكربونية المنخفضة والدفاع.
يرى ألبانيزي بأن هذا الصندوق سيعيد تنشيط الصناعات التي لم تشهد نموا كبيرا خلال السنين الماضية.
وقال للصحفيين في كانبيرا يوم الأربعاء "خلال الجائحة، اكتشفنا نقاط ضعفنا في سلاسل التوريد".
"لقد كنا بارعين في استغلال مواردنا ويجب أن نواصل القيام بذلك، ولكن حيثما أمكن، يجب أن نضيف قيمة ما، ونخلق فرص عمل هنا".
وقال رئيس الوزراء إن الصندوق سيساعد في توفير وظائف مهمة في مناطق الضواحي الريفية والخارجية.
وقال "هذا يتعلق بالتصنيع. إنه يتعلق بالتأكد من أننا نصنع أشياء حقيقية هنا بحيث نكون أقل تعرضًا لمشكلات سلاسل التوريد التي ما زلنا نرى آثارها على التضخم".
وأشار وزير الصناعة، إد هوسيك إلى أن الصندوق سيكون قادرًا على توفير فرص عمل أكثر أمانًا عبر قطاعات متعددة.
Prime Minister Anthony Albanese and Minister for Industry Ed Husic at a press conference at Parliament House in Canberra, Wednesday, March 29, 2023. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE
وتابع موضحا "من أرض المصنع إلى منضدة المختبر إلى غرف مجالس الإدارة في هذا البلد، للتأكد من أن لدينا رأس المال المتاح، لإطلاق العنان لما هو مهم حقًا للاقتصاد والوظائف."
وقد بشر قادة الصناعة بإقرار الصندوق، وهو التزام انتخابي رئيسي ، باعتباره داعمًا اقتصاديًا.
حيث علق أندرو ماكيلار الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية حول هذا الأمر موضحا أن استثمار الصندوق سيساعد الشركات على التنويع وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وقال: "مع امتلاك أستراليا الآن أدنى مستوى من الاكتفاء الذاتي التصنيعي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن الأهمية بمكان أن نضاعف جهودنا لتشجيع وتحفيز الاستثمار الصناعي والصناعي الجديد في هذا البلد".
وأشارت كيت باوندر الرئيسة التنفيذية لمجلس التكنولوجيا الأسترالي إلى أن الصندوق فتح المزيد من القدرات للبلاد.
وقالت: "هذا استثمار تاريخي طويل الأجل سيساعد في بناء صناعات التكنولوجيا الأسترالية في مجالات ذات أهمية استراتيجية مثل تكنولوجيا الكم وروبوتات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني".
وعارض التحالف الصندوق قائلا إنه سيكون له تأثير تضخمي وإنه سيئ التصميم.
لكن حزب الخضر دعم التشريع بعد إجراء تعديلات لضمان عدم استثمار الأموال في مشاريع الفحم والغاز.
قام أعضاء مجلس الشيوخ بتأمين تغييرات في كيفية عمل مجلس إدارة الصندوق والالتزامات لتعزيز قدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى الاستثمار.
