قد تكون أزمة كوفيد19 رفعت نسبة البطالة بشكل كبير في أستراليا، غيرأن العمالة الناقصة الناتجة عن الوباء أيضاً تركت واحداً من كل خمسة أستراليين غير قادرين على سد تكاليف معيشتهم وإعالة عائلاتهم
فقد كشف معهد أبحاث Think tank Per Capita عن ورقة بحثية تنظر إلى الكلفة الاقتصادية للعمالة الناقصة في البلاد، قبل وخلال جائحة كورونا. وتعتمد الورقة على أرقام مكتب الاحصاءات الأسترالي المتعلقة بالقوة العاملة منذ شهر نيسان/ أبريل الذي شهد ارتفاعاً في العمالة الناقصة بنسبة 50%، أو أكثر من 600 ألف شخص.
النقاط الرئيسية
- واحد من كل خمسة أستراليين غير قادرين على إعالة عائلاتهم
- العمالة الناقصة تعيق الاقتصاد وتحد حركة الاستهلاك
- الغاء العمالة الناقصة يمكن أن يعود بالمليارات على الخزينة الأسترالية
والعمالة الناقصة تشير إلى الأشخاص الذين يعملون بقدرة أقل من مؤهلاتهم، بما في ذلك في وظيفة أقل أجرا أو لساعات أقل مما يرغبون.
وتقدّر الدراسة أن معدّل نقص استخدام القوة العاملة بلغ 20%، أي أن واحداً من كل خمسة أستراليين ليس لديهم ما يكفي من العمل لسد حاجاتهم.
ويقول كاتب التقرير Matthew Lloyd-Cape إن العمالة الناقصة هي واحدة من أكبر العوامل التي تعيق الاقتصاد: " إنها تساهم في خنق الأجور وحركة الاستهلاك ، وتأجج أزمة الإنتاجية ، وتدمر الوظائف".
People are seen waiting in line at a Centrelink office (AAP) Source: AAP
وكانت العمالة الناقصة لدى الفئة الشابة من الأستراليين قد بلغت نسبتها 20 بالمئة قبل أزمة كورونا، وهي كانت من بين الأعلى في الدول المتطورة. أما الآن فقد تخطت 27%، مع عدم امكانية أكثر من ربع القوى العاملة الشابة ايجاد عدد كاف من ساعات العمل.
هذا وذكرت الدراسة أن الغاء العمالة الناقصة يمكن أن يضخ أكثر من 24 مليار دولار من الأجور في الاقتصاد الأسترالي كل عام كما أنه سيعود على الحكومة بمليارات الدولارات من العائدات الضريبية.
