ستحتاج منصات توصيل الطعام إلى تزويد العمال في نيو ساوث ويلز بمعدات وقائية وتدريب عند بدء العمل بموجب قوانين السلامة المقترحة الجديدة التي أشادت بها حكومة الولاية باعتبارها الأكثر صرامة في أي مكان في أستراليا.
النقاط الرئيسية
- قوانين أكثر صرامة لحماية السائقين بعد وفاة أربعة منهم في سيدني العام الماضي
- حملة خاطفة للسلامة كشفت عن عدم امتثال بالقوانين على نطاق واسع
- المدافعون عن حقوق العمال يقولون أن القوانين الجديدة تضيف أعباءا جديدا على السائقين "المستغلين"
يأتي ذلك بعد سلسلة من وفيات العمال العام الماضي على مدى فترة قصيرة بما في ذلك أربع حالات وفاة في سيدني مما أدى إلى تجديد التدقيق في الصناعة وظروف العمل فيها.
ستشهد القوانين المقترحة التي أعلنتها حكومة نيو ساوث ويلز يوم السبت منح العمال أرقام تعريفية ومعاقبتهم على "الممارسات غير الآمنة المتكررة".
هذا وقد انتقدت نقابة عمال النقل القوانين قائلة إن "استهداف وعقاب السائقين المستغلين" سيزيد من "الضغوط المميتة" التي يواجهونها في العمل.
صرح وزير التنظيم في نيو ساوث ويلز كيفين أندرسون أن حملة التعليم والسلامة الخاطفة الأخيرة وجدت عدم امتثال واسع النطاق بقوانين السلامة على الطرق وأماكن العمل. كشفت الحملة أن ما يقرب من تسعة من كل 10 سائقين لا يرتدون ملابس عالية الوضوح كما تنص القوانين.
وقال أندرسون إن حوالي 40 في المائة لوحظ أنهم يركبون "بطريقة غير آمنة".
كما أضاف في بيان يوم السبت: "كفى. بعد الوفاة المأساوية لأربعة سائقين في أواخر العام الماضي قمنا على الفور بزيادة التعليم والامتثال للقوانين لمحاولة رفع معايير السلامة ولكن لم يعد بإمكاننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يواصل السائقون تعريض أنفسهم والآخرين للخطر."
تمت التوصية بالإصلاحات في التقرير النهائي لفريق العمل الحكومي في نيو ساوث ويلز الذي تم تشكيله بعد الوفيات في سيدني العام الماضي. تقول حكومة الولاية إن منصات توصيل الطعام قد التزمت بالفعل بـ 50 إجراءً لتحسين صحة السائقين وسلامتهم كجزء من عمل فريق العمل.
وتقول الحكومة إنه من المقرر أن تبدأ المشاورات بشأن اللوائح الجديدة في سبتمبر ، وتتوقع الانتهاء منها بحلول نوفمبر.
ومن الجدير بالذكر أن المدافعين عن عمال توصيل الطعام طالما دعوا إلى تنظيم اقتصاد الوظائف المؤقتة بشكل أفضل.
وقد قال سائقو التوصيل في السابق لـ SBS News أنهم يكسبون أقل من 10 دولارات في الساعة ويخضعون لضغوط شديدة لتقديم الطعام بشكل أسرع واتهموا منصات توصيل الطعام بالتنمر والتركيز على الأرباح أكثر من حقوق العمال.
وقد أخبر الناشطون في مجال الدفاع عن العمال المهاجرين مؤخرا تحقيقًا لمجلس الشيوخ الفيدرالي أن الشركات العاملة في مجال اقتصاد الوظائف المؤقتة تعرض عقودًا وهمية وتترك الموظفين المهاجرين "يقاتلون من أجل الفتات" في أسفل سلسلة التوظيف.
كما أوصوا بأن تقدم الحكومة الفيدرالية معلومات للعمال المهاجرين بلغتهم حول حقوقهم في مكان العمل في اقتصاد الوظائف المؤقتة.
